أكد أكثر من مصدر رسمي لبناني أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قرر تسريع دعوة مجموعة الدعم الدولية للبنان على مستوى وزراء الخارجية، لينعقد الاجتماع في باريس يوم الجمعة المقبل في 8 كانون الأول(ديسمبر) الجاري، بعد أن كان ينوي الدعوة إلى هذا الاجتماع في أوائل السنة المقبلة. وتبلّغ رؤساء الجمهورية ميشال عون والبرلمان نبيه بري والحكومة سعد الحريري موعد الاجتماع. وتضم مجموعة الدعم الدولية الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن، وألمانيا وإيطاليا والأمانة العامة للأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والجامعة العربية. وتحضر اجتماعاتها أحياناً منظمات الأمم المتحدة المعنية بأوضاع لبنان الاقتصادية والاجتماعية. وقال مصدر وزاري لبناني إن مصر دعيت إلى الاجتماع، كونها عضواً في مجلس الأمن، ونظراً إلى الجهود التي بذلتها وتبذلها لمعالجة الوضع اللبناني بعد التأزم الذي نجم عن استقالة الحريري في 4 تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي. ولم يستبعد المصدر أن يحضر الرئيس الحريري الاجتماع، إضافة إلى وزير خارجية لبنان، مرجحاً أن يحضره وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون. وقال المصدر إن ماكرون قرر تقديم الموعد، نظراً إلى اقتناعه بالحاجة إلى مواكبة الجهود من أجل معالجة الأزمة السياسية في لبنان بعد الموقف العربي من تدخلات إيران في عدد من الدول العربية واستخدامها «حزب الله» في هذه التدخلات. وذكر المصدر أن الهدف الرئيسي من الاجتماع تأكيد المجتمع الدولي حرصه على صون الاستقرار في لبنان إزاء الصراعات الإقليمية، بعد أن كانت فرنسا بذلت جهداً من أجل أن يعود لبنان إلى سياسة النأي بالنفس عن هذه الصراعات تجنباً لإقحامه فيها. ويأمل غير مصدر سياسي ورسمي بأن يساهم اجتماع مجموعة الدعم في تعزيز فرصة حماية لبنان من التصعيد الذي ازدادت مظاهره في الأيام الماضية إقليمياً، بموازاة جهود الرؤساء الثلاثة للتوصل إلى صيغة لعودة لبنان و«حزب الله» إلى النأي بالنفس عن أزمات المنطقة، في ظل الغضب العربي من إمعان الحزب في التورط فيها. وتشير أوساط سياسية متعددة إلى القلق من انعكاس هذا التصعيد على مساعي صوغ بيان يصدر عن مجلس الوزراء اللبناني، يهدف إلى طمأنة الدول العربية بأن لبنان لن يكون منصة لاستهدافها بعد الآن، في وقت يؤكد المصدر الوزاري لـ «الحياة» أنه إذا كانت مظاهر التصعيد الأخير تتمحور حول الوضع في اليمن، فإن هناك تمييزاً بين ما يحصل هناك وبين التهدئة على الساحة اللبنانية وأن المعالجات في شأن التدخل الإيراني في اليمن يتولاها الرئيس ماكرون، فضلاً عن أن الصدامات الأخيرة بين ميليشيات الحوثيين والرئيس السابق علي عبدالله صالح وضعت مساراً جديداً للأزمة اليمنية، خصوصاً أن التحالف العربي بقيادة السعودية رحّب باستعادة صالح زمام المبادرة من الحوثيين في صنعاء. مواقف ظريف في روما إلا أن القلقين من مستجدات صراعات المنطقة وتداعياتها على لبنان يرسمون لوحة التصعيد بالإشارة إلى إطلاق الحوثيين صاروخاً جديداً على السعودية الخميس الماضي، وتكثيف كبار المسؤولين الإيرانيين هجومهم على السعودية بانضمام الرئيس حسن روحاني إليها بعد أن كان يترك لآخرين المواقف المتشنجة حيال المسؤولين السعوديين، فضلاً عن تسارع وتيرة الحملات من مسؤولين إيرانيين، بعد أن دفعت أزمة استقالة الحريري في لبنان «حزب الله» إلى خفض الصوت في هذا المجال قياساً إلى السابق. وتضيف هذه الأوساط إلى ذلك التصريحات التي أدلى بها وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف في منتدى الحوار الأورو- متوسطي قبل أيام، حيث كرر مهاجمة السعودية وسياستها في لبنان، مؤكداً أن إيران لن تخرج من سورية وغيرها من دول المنطقة على الإطلاق، مستخدماً حجة أن تدخل بلاده في بلاد الشام جاء بطلب من الحكومة السورية. وفي المقابل، تشير الأوساط نفسها إلى ما قاله وزير الخارجية السعودي عادل الجبير في المنتدى نفسه من أن بلاده «لن تتراجع عن مواجهة الاضطرابات التي تثيرها إيران في المنطقة وإن الإيرانيين يفعلون ما يحلو لهم في منطقتنا من دون عقاب، وهذا يجب أن يتوقف»، وإن «حزب الله» خطف لبنان الذي لن ينعم بالازدهار من دون نزع سلاحه. التصعيد الإقليمي كما تشير الأوساط نفسها إلى القصف الإسرائيلي لمنطقة الكسوة السورية واستهداف مبانٍ لقاعدة إيرانية قيد الإنشاء هناك والرد السوري بصواريخ اعتراضية روسية الصنع. وترى الأوساط السياسية اللبنانية ذاتها أن لبنان يقع في عين العاصفة الإقليمية أكثر من أي وقت مضى، في شكل يدفع إلى القلق من أن يؤدي التصعيد إلى إفشال جهود التسوية الداخلية على النأي بالنفس لإعادة الوضع الحكومي إلى نصابه، ونسف الجهود التي تبذل في هذا الصدد. وتعتبر أن ما يحصل لا قدرة للبنان على أن يؤثر فيه. ولا يمكن استبعاد أن يكون سبب إطلاق الصاروخ الباليستي على خميس مشيك بعد أسابيع على إطلاق الصاروخ على مطار الرياض، هو الجهود التي بذلتها السعودية لتوحيد المعارضة السورية والتي أحرجت النظام السوري وإيران. وبالتالي هناك تشابك بين الأزمات الإقليمية التي تشهد تصعيداً، في ساحة قد يكون القصد منها ساحة أخرى. هذا على رغم أن بعض المصادر الرسمية لا يستبعد أن يكون التصعيد أيضاً يخفي تجاذباً يواكب التفاوض بعيداً من الأضواء، الذي تتوسط فيه فرنسا حول اليمن، بين السعودية وإيران. إلا أن مصادر وزارية لبنانية ونيابية قالت لـ «الحياة» إن صوغ مسودة البيان الذي يفترض أن يصدر عن مجلس الوزراء لتكريس سياسة النأي بالنفس قطع شوطاً، بمعزل عن التصعيد الإقليمي. وهناك أفكار يتم تبادلها بين الفرقاء الرئيسيين، أي الرؤساء الثلاثة و «حزب الله» الذي يتولى التواصل معه الرئيس بري في شأن الصياغة. وأوضح مصدر وزاري لـ «الحياة» أن بري مصر على نص واضح يتناول الحرص على عدم التدخل في شؤون الدول العربية ويطمئن المملكة العربية السعودية، كي يعرض على الحكومة في اجتماع يدعو إليه الحريري في النصف الأول من الأسبوع الطالع. ومع هذه التطمينات، فإن مصادر سياسية ترى أن المسؤولين السعوديين ليسوا في أجواء ترقب نتائج إيجابية، وما زالوا يعتقدون أن الرئيس عون يساير «حزب الله»، ويرصدون تزايد تأثير الحزب في الرئاسة اللبنانية والتي لم تنجح محاولات الحريري في تحييدها عن الصراع الإقليمي. وتشير المصادر السياسية نفسها إلى أن عدداً من الدول العربية والخليجية التي تراقب الوضع اللبناني تخشى من أن يسمح نفوذ الحزب في لبنان في حصد أكثرية نيابية له ولحلفائه في الانتخابات النيابية المقبلة، مستفيداً من قانون الانتخاب الجديد، بحيث يتمكن من إحكام سيطرته، ومن ورائه إيران، على مفاصل الدولة اللبنانية. فالقوى الأخرى المخالفة للسياسة الإيرانية مشتتة ومتفرقة، في ظل خلط الأوراق الذي نتج من التسوية السياسية التي قضت بانتخاب عون رئيساً، ما جعل الحلفاء أقل قوة ووحدة، بعد التصدعات التي شابت علاقاتهم. وترصد المصادر السياسية المتابعة لهذه الأجواء جهود عقد لقاء بين الحريري ورئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع، لتلمس التوجهات المستقبلية في شأن التحالف بينهما من جهة، ووجهة التحالفات مع القوى السياسية الأخرى، في وقت يوحي «حزب الله» بأن هناك اصطفافات جدية تنعكس على الانتخابات كما قال نائب الأمين العام للحزب الشيخ نعيم قاسم.