فيما أعلن الوكيل المساعد لقطاع شؤون المستهلكين الدكتور مشعان العتيبي ان الوزارة ستركب في مطلع ديسمبر 2018 أول عداد ذكي في الكويت، موضحا «أن كمية العدادات التي سيتم طرحها قريبا أمام الشركات المتنافسة ستغطي جميع مناطق الكويت»، كشف عن تحصيل الوزارة نحو 27 مليون دينار من المستهلكين شهريا في الوقت الراهن. وتوقع العتيبي، في حوار مع «الراي» ان تصل قيمة الوفر التي يمكن تحقيقها بعد تركيب العدادات الذكية إلى 400 مليون دينار سنويا، من كلفة الميزانية التي تخصص لتشغيل محطات توليد الكهرباء وتقطير المياه والتي تبلغ ملياري دينار. وأشار إلى ان ثمة توجها لدمج قطاعي شؤون المستهلكين وشبكات التوزيع الكهربائية، بهدف خلق وظائف جديدة لاستيعاب موظفي شؤون المستهلكين للاستفادة منهم، مبينا «أنه بعد تركيب العدادات الذكية سيقل عدد الموظفين الذين تحتاجهم الوزارة في قطاع شؤون المستهلكين، لذا سيتم دمج القطاعين وخلق وظائف جديدة لاستيعابهم، والوزارة بدأت في وضع هذه البرامج بالفعل». وأرجع العتيبي ارتفاع المبالغ المستحق تحصيلها أخيرا إلى الحملة التي بدأتها الوزارة في 2012 بقطع المياه عن أصحاب المديونيات الكبيرة في السكن الخاص، لافتا إلى ان «الوزارة كانت تحصل سنويا بحدود 250 مليون دينار»، متوقعا تسكير المديونية خلال سنة أو سنتين في حال استمرت الوزارة في سياستها بتحويل المبالغ المتبقية إلى أقساط على المواطنين أو يتم تسديدها نقدا». وذكر ان الوزارة بدأت منذ فترة في التجهيز لإنشاء مركز متخصص في منطقة القرين للرد على رسائل «الواتساب» التي يرسلها المستهلكون لمعرفة قيمة فواتيرهم ومساعدتهم في دفع ما عليهم من مستحقات عبر «الكي نت»، مشيرا إلى «أنه سيتم افتتاح المركز في غضون شهرين أو ثلاثة وسيكون مزودا بخط ساخن لتلقي الشكاوى والتواصل مع الجمهور». وفي ما يلي نص الحوار: • قطاع شؤون المستهلكين يمثل واجهة وزارة الكهرباء والماء أمام المستهلكين والذي من خلاله يمكن قياس خدمات الوزارة،ما المعايير التي وضعتها الوزارة لقياس خدماتها في هذا القطاع؟ - كما ذكرت ان قطاع شؤون المستهلكين يمثل واجهة الوزارة ويعكس الجهود التي تقوم بها من خلال ترجمتها في تقديم خدماتها للمستهلكين بشكل جيد، ولاشك تم خلال السنوات الفائتة بذل جهود كبيرة جدا في عملية تطوير هذا القطاع ونحن بدورنا علينا إكمال هذه الجهود. أما بالنسبة للمؤشرات التي من خلالها يمكن قياس تطور القطاع،فنحن بدأنا وضع مؤشرات لقياس الأداء مثل معرفة المبالغ المالية التي يتم تحصيلها يوميا، في السابق كان يبلغ التحصيل اليومي بحدود 500 ألف دينار الآن يصل أحيانا إلى 900 ألف دينار، بمعدل 27 مليون دينار شهريا. • هناك 40 مكتبا تابعا لقطاع شؤون المستهلكين يخدم مناطق متفرقة في الكويت، كيف يمكن قياس أداء هذه المكاتب والخدمات التي تقدمها للمستهلك؟ - بالتأكيد إن لم تؤدِ هذه المكاتب المنتشرة في عدة مناطق العمل المطلوب منها بشكل جيد فستكون الخدمة المقدمة للمستهلك غير ملائمة، لذا نحن بدأنا الآن في وضع نظام جديد يتمثل في مراقبة خمس مكاتب، بحيث استطيع من مكتبي مراقبتها بشكل كامل بمعنى استطيع معرفة المدة التي يقضيها المراجع في صالة الانتظار وعدد الموجودين، هذه طريقة مراقبة وتنظيم للعمل ساعدتنا في عملية المتابعة ومن شأنها أن تطور العمل وسيتم تعميمها على جميع المكاتب،كذلك بين فترة وأخرى سيخضع رؤوساء المكاتب إلى تقييم بحيث يتم استبدال رؤوساء الأقسام غير القادرين على خدمة المستهلكين بالشكل المناسب. • إنشاء مركز متخصص للخدمات الالكترونية للمستهلكين خطة قصيرة المدى لتطوير خدمات القطاع، ماذا عن خطتكم طويلة المدى؟ - لدينا توجه لدمج قطاع شؤون المستهلكين مع قطاع شبكات التوزيع الكهربائية، ليكون قطاعا يختص بتقديم الخدمات للمستهلكين، بحيث لا تقتصر مهامه على اصدار الفواتير وتحصيل المبالغ وإنما يشمل تقديم الخدمات بشكل كامل كخدمات ايصال الكهرباء والمياه للمستهلكين وتقديم جميع الخدمات التي تتعلق بالمستهلك. • هل انتهيتم من صيانة العدادات التالفة التي أشار إليها تقرير ديوان المحاسبة السابق؟ - تم استبدال جميع العدادات التي أشار إليها ديوان المحاسبة في تقريره السابق، ولكن هناك بالتأكيد عدادات أخرى ربما تعطلت وتحتاج إلى إصلاحها أو استبدالها، لذا لا يمكننا القول ان الوزارة انتهت من إصلاح أو استبدال جميع العدادات التالفة، فهذه المسألة مستمرة، أما بالنسبة للمحصل الجوال والقول بأنه ليس ذي جدوى، فهذا كلام غير صحيح،ديوان المحاسبة يقيس قيمة هذه الخدمة من خلال المبالغ التي حصلها المحصل الجوال، وهذا لم يكن هدف الوزارة من تقديمها لهذه الخدمة، فالوزارة قدمت هذه الخدمة للتسهيل على كبار السن والمعاقين، لذا لا يمكن قياس نجاحه من عدمه بقيمة المبالغ. • يؤخذ على الوزارة ارتفاع مديونية الوزارة وتجاوزها 300 مليون دينار، دون ان تقوم الوزارة بواجبها في تحصيل هذه المديونية، فما قولك؟ -ارتفاع المديونية في السنوات الأخيرة جاء نتيجة حملة قطع المياه على السكن الخاص التي بدأت فيها الوزارة في 2012، حيث كان هناك جدية في قطع المياه عن أي مواطن عليه مستحقات متأخرة، الأمر الذي قابله زيادة كبيرة في عملية التحصيل. • كم يفترض على الوزارة من مبالغ تقوم بتحصيلها سنويا حتى لا تتراكم ديون جديدة ؟ - الوزارة تنتج كميات كهرباء ومياه تقدر قيمتها سنويا بـ160 مليون دينار، إذا تم احتسابها وفق التعرفة القديمة، ولكن في السنوات الأخيرة كانت تحصل الوزارة سنويا ما يقرب من 200 مليون، حيث كنا نحصل قيمة الاستهلاك السنوي للكهرباء والمياه المنتجة والتي تبلغ كما ذكرت أعلاه 160 مليون دينار تقريبا،بالإضافة إلى قيمة من السنوات السابقة بحدود 30 إلى 40 مليون سنويا. وللعلم فإن الـ 200 مليون دينار كانت تحصلها الوزارة نقدا، كان يقابلها 50 مليون دينار يتم تحويلها إلى أقساط «إقرارات دين» وهذه خاصة بالسكن الخاص، إذن نحن نتحدث عن قيمة تحصيل تصل سنويا إلى 250 مليون دينار، وأحب هنا أن أقول «إذا استمرت الوزارة في هذه السياسة الموجود نتوقع خلال سنة أو سنتين تسكير المديونية بتحويل المبالغ المتبقية إلى أقساط على المواطنين أو يتم تسديدها نقدا». • يتوقع البعض ان ترتفع مديونية الوزارة بعد تطبيق التعرفة الجديدة إلى أرقام كبيرة جدا، كيف ستستطيع الوزارة تحصيلها أولا بأول، وتمنع ارتفاع المديوينة ؟ - بعد تطبيق التعرفة الجديدة على 3 قطاعات، التجاري والاستثماري والحكومي، شددت الوزارة على تحصيل مستحقات خلال فترات قصيرة حتى لا تتراكم المبالغ على المستهلكين، بحيث سيتم إصدار فواتير الاستهلاك للقطاعين التجاري والاستثماري كل 3 أشهر، وبالفعل تم البدء في تصدير الفواتير حتى لا تتراكم المديونية. • الوزارة أرست مناقصة منظومة العدادات الذكية على شركة «زين» وتستعد لطرح مناقصة توريد وتركيب العدادات الذكية، الكل يترقب اليوم الذي تتحول فيها عدادات كهرباء وماء الكويت إلى ذكية، فمتى يتم ذلك؟ - أول عداد ذكي سيتم تركيبه بعد سنة من الآن، فالوزارة بصدد طرح مناقصة لتوريد وتركيب 800 ألف عداد ذكي لاستبدال عدادات الكهرباء والماء القديمة بأخرى ذكية. • هل يوجد 800 ألف عداد كهرباء وماء فقط في الكويت؟ - هذا هو الرقم الموجود لدينا في أنظمة الوزارة، ومع هذا إذا لم نستطع تغطية العدد القديم فسنقوم بطرح مناقصات أخرى، ولكن ستكون بأرقام بسيطة. • في نقاط محددة، هل يمكنك ان توضح لنا الفوائد التي يمكن ان تضيفها العدادات الذكية لوزارة الكهرباء والماء؟ - العدادات الذكية تخدم الوزارة والمستهلك، فهي ستساعد الوزارة في تحصيل المبالغ والحد من تراكمها، لأن الوزارة ستحصل مستحقاتها مسبقا، كذلك ستفيد الوزارة في عملية التخطيط من خلال معرفة بيانات الاستهلاك ومدى الساعات التي ترتفع فيها معدلات الاستهلاك إلى ارقام قياسية خلال فترة الصيف، هذه الأمور تساعدنا في التخطيط للمستقبل لمعرفة مدى احتياجنا لبناء محطات جديدة،كذلك هذه العدادات يمكن ان تجعلنا نفكر في ايجاد نظام للحوافز، خصوصا للقطاع الصناعي الذي يستهلك كميات كهرباء كبيرة، بحيث تخفض الوزارة سعر الكيلوواط خلال فترتي الصباح والمساء مقارنة بفترة الظهيرة حتى توقف هذه المصانع عملها خلال ساعات الذروة، أما بالنسبة للمستهلك فهذه العدادات ستجعله أكثر حرصا على ترشيد استهلاكه، لأن العدادات ستكون كما ذكرنا مسبقة الدفع، وهذا الأمر سؤدي إلى ترشيد الاستهلاك بصورة كبيرة جدا، «لو وفرنا فقط من عملية تغيير سلوك المستهلكين 10 في المئة هذا يعنى توفير 200 مليون دينار سنويا وأنا متأكد ان نسبة الخفض ستصل إلى 20 في المئة بسبب تغيير النمط الاستهلاكي، لذا أتوقع ان نوفر على الدولة ما يقرب من 400 مليون دينار سنويا»، فتكلفة إنتاج الكهرباء والماء سنويا تبلغ 2 مليار دينار، ففي حال تم توفير 10 في المئة فإن هذا يعني توفير 200 مليون دينار. • تعتبر فكرة الاستفادة من شركات الاتصال في تشغيل عدادات الكهرباء والماء جديدة من نوعها في الكويت، من أين جاءت الفكرة؟ - في البداية فكرت وقلت لماذا لا نستفيد من شركات الاتصال في تشغيل منظومة العدادات الذكية،من هنا جاءت الفكرة، وللعلم فإن موضوع العدادات الذكية يتكون عقده من أكثر من مكون، حيث يضم شركات مطورة لإدارة العدادات شركات وشركات اتصال وشركات لتصنيع العدادات، ونحن حرصنا على فصل العدادات عن المنظومة حتى لا يحدث احتكار وتعارض مصالح، فأصبح الجزء الخاص بالاتصالات تنفذه شركات الاتصالات الموثوق فيها من ناحية السرية وتداول المعلومات وشركات لتصنيع العدادات، بحيث يمكن لأي عداد ان يعمل وفق النظام وبالتالي تم تفادي مسألة الاحتكار، تصور لو أن شركة العدادات هي التي تشغل المنظومة! • ذكرت ان العدادات التي سيتم تصنيعها ستعمل وفق نظام منظومة العدادات التي ستقوم بإنشائها شركة زين، فهل من مواصفات معينة وضعتها الوزارة لتصنيع هذا العداد؟ - الوزارة لم تقم بتأهيل شركات لاستيراد هذه العدادات، وحرصت على إبقائها مفتوحة للجميع شرط مطابقة المواصفات التي وضعتها الوزارة، فربما لا يكون لدى بعض الشركات العدادات المطلوبة ولكنها تستطيع تصنيعها، نحن كوزارة يهمنا ان تكون مواصفات المنتج متطابقة مع المواصفات التي وضعتها الوزارة. • هناك سؤال يطرح نفسه، أين سيعمل موظفو قطاع شؤون المستهلكين بعد تشغيل العدادات الذكية؟ - إذا تم الانتقال إلى العدادات الذكية سيقل عدد الموظفين الذين سنحتاجهم، من هنا ولدت فكرة دمج قطاعي شؤون المستهلكين مع شبكات التوزيع الكهربائية، حيث سيتم خلق وظائف جديدة لهم وتدريبهم عليها بشكل جيد. وعلى سبيل المثال سيتم ايجاد وظائف تختص بكفاءة الطاقة والرقابة على المباني للتأكد من الالتزام باشتراطات كفاءة الطاقة ووظائف أخرى خاصة بالضبطية القضائية وتخصيص موظفين لنشر الوعي وتدقيق الطاقة لمعرفة أماكن الهدر في المباني، وهذا يعتبر تحديا،نحن بدأنا الآن في وضع هذه البرامج التدريبية، كذلك سيكون هناك أيضا تخصص لتركيب العدادات الذكية،فنحن نطمح بأن يقوم الموظف الكويتي بتركيب وصيانة العداد،كذلك ستتم إعادة تأهيل بعض التخصصات الموجودة وسيتم افتتاح مكاتب لتقديم خدمة طلبات ايصال التيار والتقوية وغيرها من خدمات أخرى. على الهامش فوائد العدادات الذكية • تساعد الوزارة في تحصيل المبالغ والحد من تراكمها، بالتحصيل المسبق. • معرفة بيانات الاستهلاك ومدى الساعات التي ترتفع فيها معدلاته إلى ارقام قياسية خلال الصيف. • التخطيط للمستقبل لمعرفة مدى احتياجنا لبناء محطات جديدة • تدفع للتفكير في ايجاد نظام للحوافز للقطاع الصناعي لوقف عمله خلال ساعات الذروة. • ستجعل المستهلك أكثر حرصا على ترشيد استهلاكه مع الدفع المسبق. • ترشيد الاستهلاك بصورة كبيرة جدا. تغيير سلوك المستهلك قال وكيل وزارة الكهرباء والماء لشؤون المستهلكين مشعان العتيبي إن العدادات الذكية ستغير سلوك المستهلك، «ولو وفرنا فقط من عملية تغيير سلوك المستهلكين 10 في المئة هذا يعنى توفير 200 مليون دينار سنويا وأنا متأكد ان نسبة الخفض ستصل إلى 20 في المئة بسبب تغيير النمط الاستهلاكي، لذا أتوقع ان نوفر على الدولة ما يقرب من 400 مليون دينار سنويا». افتتاح مركز خدمات إلكترونية في القرين بين العتيبي أن الوزارة بدأت منذ فترة في التجهيز لإنشاء مركز متخصص في أحد مكاتبها بمنطقة القرين، للرد على رسائل «الواتساب» التي يرسلها المستهلكون لمعرفة قيمة فواتيرهم ومساعدتهم في دفع ما عليهم من مستحقات عبر «الكي نت». وأتوقع ان يتم افتتاح هذا المركز خلال شهرين أو ثلاثة، كذلك سيكون المركز مزودا بخط ساخن لتلقي الشكاوى والتواصل مع الجمهور. واتساب... وكي نت شدد الوكيل المساعد على أن الوزارة حريصة على تقديم خدماتها للمستهلكين وتتمنى ان يبادر المستهلكون في استخدام برنامج الواتساب والكي نت للتسهيل عليهم في معرفة ما عليهم من مستحقات ودفع فواتيرهم. وقد بدأت الوزارة في عمل استقطاعات بنكية لتقسيط المبالغ للتسهيل على المواطنين. وقف إسقاط الـ2000 بسؤاله عما إذا أوقفت الوزارة العمل بالقانون 48 /‏2005 الخاص باسقاط الـ 2000 دينار عن بعض المواطنين، بين العتيبي أنه تم ايقاف العمل بهذا القانون، فالوزارة تقوم بمخاطبة الفتوى والتشريع، بحيث تنظر في كل حالة على حدة لمعرفة مدى استحقاقها للمبلغ من عدمه. ملاحظة «المحاسبة» في غير محلها ردا على سؤال في شأن إشارة تقرير ديوان المحاسبة الأخير إلى عدة ملاحظات تختص بقطاع شؤون المستهلكين، من بينها وجود مرافق دون عدادات وعدم وجود جدوى من خدمة المحصل الجوال التي أطلقتها الوزارة قبل سنوات، قال ملاحظة ديوان المحاسبة في غير محلها، فجميع المرافق بها عدادات، ولكن أحيانا يكون عداد أحد المرافق فيه عطب (تالف) ومجرد اكتشافه يتم استبداله وأخذ متوسط القراءة للفترة التي تعطل فيها العداد لإصدار فاتورة لصاحبه، أما القول بعدم وجود عدادات في بعض المرافق فهذا يعني سرقة.