واشنطن - أ ف ب - حقق الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، انتصارا مرحليا ثمينا مع إقرار مجلس الشيوخ مشروع إصلاح مالي تاريخي، وخفضاً هائلاً في الضرائب. ويتحتم الآن التوفيق بين النص الذي أقر بـ51 صوتاً، مقابل 46 والصيغة التي تبناها مجلس النواب في 16 نوفمبر. واعلن نائب الرئيس مايك بنس بنفسه نتيجة التصويت وسط تصفيق حاد في المجلس قبيل الساعة الثانية من فجر يوم السبت. وسيكون هذا أول إصلاح كبير في عهد الرئيس الخامس والأربعين للولايات المتحدة الذي لم ينجح في تنفيذ وعده بإلغاء قانون الضمان الصحي الذي أقره سلفه باراك أوباما. وقال الرئيس الجمهوري للمجلس، بول راين معبراً عن ارتياحه «للمرة الأولى منذ 1986، يتبنى مجلسا الشيوخ والنواب إصلاحاً واسعاً للنظام الضريبي». واضاف أن «فرصة كهذه لا تسنح سوى مرة واحدة كل جيل وعلينا انتهازها». وصوّت جميع الجمهوريين في مجلس الشيوخ باستثناء بوب كوركر مع الإصلاح، فيما عارضته الأقلية الديموقراطية بالإجماع. وقبل التصويت، تم إقرار تعديلين أحدهما جمهوري والثاني ديموقراطي في سلسلة طويلة من عمليات التصويت. وبذلك تكون الأغلبية التزمت بجدولها الزمني بفارق ساعات. وهي تريد الإبقاء على الزخم ودعوة لجنة من المجلسين كلفت إعداد تسوية بين مجلسي الكونغرس اعتبارا من الاثنين. وبعد ذلك يعيد كل مجلس التصويت على النص. يؤكد ترامب أن الجمهوريين لا يحق لهم ارتكاب الأخطاء بعد الفشل المهين الذي مني به في قضية «اوباماكير». وقد وضع الملياردير الجمهوري خفض الضرائب في صلب سياسته الاقتصادية بهدف إعادة القوة الشرائية إلى الطبقة الوسطى وزيادة القدرة التنافسية للشركات الأميركية. وبموجب الإصلاح الضريبي، تخفض الضريبة على الشركات من 35 إلى 20 في المئة. وستنخفض ضرائب كل فئات المكلفين، وإن كان تأثير ذلك سيتراجع تدريجياً خلال العقد المقبل. كما يفترض أن يسمح بتبسيط القوانين الحالية حتى يتمكن المكلفون من تعبئة بياناتهم الضريبية على ما يشبه «بطاقة بريدية». وكانت المعركة شرسة داخل المعسكر الجمهوري. فقد أمضت الاغلبية الساعات الـ24 الأخيرة في مراجعة صيغتها بتكتم شبه كامل من أجل إرضاء الاعضاء الذي كانوا يهددون بمعارضته. وحصل أحدهم على تعهد من البيت الأبيض بتسوية مشكلة الشبان المهاجرين المهددين بالطرد، بينما انتزع آخر تنازلات للإبقاء على بعض مكتسبات قانون «اوباماكير». ووحده السناتور الجمهوري عن تينيسي بوب كوركر عارض حزبه حتى النهاية، معتبراً أن القانون سيزيد بشكل كبير العجز العام. وكان المروجون للإصلاح أكدوا أولاً أن خفض الضرائب سيمول نفسه بنفسه بفضل انتعاش النمو. لكن خبراء إحدى اللجان غير الحزبية حذروا بأن نحو ألف مليار دولار ستضاف الى الدين العام الحالي البالغ عشرين ألف مليار دولار. ولم تشكل الأقلية الديموقراطية سوى معارضة رمزية. وحول المضمون، دان الديموقراطيون نصا «يسرق» الطبقة الوسطى لأنه يعود بالفائدة على الشركات ومكلفي الضرائب الأكثر ثراء. وقال السناتور بيرني ساندرز ان «الخزانة الفيدرالية نُهبت». كما أشاروا إلى أن القانون يلغي إلزامية الحصول على ضمان صحي وفق ما نص عليه قانون أوباما، وهو إجراء يمكن أن يزعزع النظام الصحي. كما يفتح الأراضي المحمية في الاسكا لعمليات التنقيب عن النفط. وحول الشكل، دانت المعارضة إعادة كتابة النص في اللحظة الأخيرة والكشف المتأخر عن صفحاته البالغ عددها 479 واعيدت كتابة بعضها بخط اليد في الهوامش. وقالت زعيمة الديموقراطيين في مجلس الشيوخ نانسي بيلوسي «في قلب الليل خان أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريون الطبقة الوسطى الأميركية». وأعلن السناتور الجمهوري جون كورنين «إنها لحظة مهمة للعائلات الأميركية والشركات الصغرى التي تنتظر لطي صفحة الانتعاش الاقتصادي البطيء في عهد أوباما».