اشترطت مسودة اللائحة التنظيمية للخيام الرمضانية التي أعدتها وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، الحصول على موافقة الدفاع المدني وإدارة الكهرباء والماء وموافقة «الجيران» لإصدار الترخيص لتشييد الخيم الرمضانية.وحددت مسودة اللائحة التي حصلت «الأيام» على نسخة منها رسوما بلدية للحصول على الترخيص تبدأ من 10 دنانير للخيام التي تقام في مواقف السيارات أو الساحات أو الأراضي أو الميادين العامة، و50 دينارا لخيام شهر رمضان التي تقام داخل حدود الأراضي التابعة للمقاهي أو المطاعم، أو في أرضٍ خالية، و200 دينار لخيام شهر رمضان التي تقام داخل الملك للفنادق والمحال العامة.وصنفت المسودة الخيام الرمضانية إلى 3 أنواع؛ خيام الأفراد التي تشيد ضمن الأملاك الخاصة أو مساحات ضمن حرم الطريق، وخيام المساجد التي تشيد لغرض الصلاة أو إفطار صائم، وخيام تجارية تابعة للفنادق أو المحلات.ومن أبرز الاشتراطات البلدية الطلوبة في تشييد الخيام الرمضانية؛ ملاءمة الموقع حسب ما تراه البلدية، وموافقة وزارة الداخلية متمثلة في (إدارة المرور والدفاع المدني ومركز الشرطة)، وإدارة الكهرباء، وأن تتوافر في الخيام مرونة الاتساع والعرض والطول، على ألا تزيد مساحة الخيمة عن 500 متر مربع، وألا تقل المسافة بين الخيمة ودور العباد عن 100 متر.وبحسب اللائحة، فإنه يجب ألا تقل المسافة بين الخيمة والأخرى وأي مبنى أو محطة كهرباء أو تركيبات الغاز أو المخازن عن 4 أمتار، وعدم وضعها أمام مداخل محطات توزيع/‏نقل الكهرباء والماء، أو توصيل الخيام المؤقتة بتوصيلات كهربائية أو مائية غير مرخصة من المباني المجاورة, وألزمت المسودة أصحاب الترخيص لتشييد الخيام الرمضانية بإزالتها في مدة لا تزيد على أسبوع من انتهاء شهر رمضان.وحظرت استخدام «الشيشة» في الخيام داخل المناطق السكنية والتجارية بما يخالف القوانين ذات الصلة بالترخيص لنشاط الشيشة أو لغرض منافٍ للدين والأعراف الاجتماعية.وجاء في المسودة أنه للبلدية الحق في إزالة الخيمة عند المخالفة لأي شروط أو عدم الإزالة بعد انتهاء فترة الترخيص، وذلك على مسؤولية صاحب الترخيص مع تحميله كلفة رسم التأمين وغيرها من الغرامات.ووفقا للمسودة، يتطلب لتقديم طلب الحصول على ترخيص خيمة رمضانية الخاصة بالأفراد توفير المستندات الآتية: رسالة طلب ترخيص خيمة رمضانية، نسخة من بطاقة الهوية لمقدم الطلب، موافقة الجيران مع نسخ البطاقات الذكية والعناوين، رسالة عدم ممانعة من المالك، نسخة من وثيقة العقار، نسخة من بطاقة هوية المالك في حالة وضع الخيمة في ملك خاص، موافقة الدفاع المدني ومديرية الشرطة، فيما تتطلب تراخيص الخيام الخاصة بالفنادق والمحلات التجارية إضافة مستندين علاوة على المستندات السابقة، وهما موافقة وزارة الصحة، ونسخة سارية المفعول من السجل التجاري.