أكد سعادة السيد حسن عبدالله الذوادي -الأمين العام للجنة العليا للمشاريع والإرث- أن دولة قطر تولي اهتماماً بالغاً بحقوق الإنسان ورعاية العمّال، مشيراً إلى أن هذا الاهتمام لا يأتي ضمن سياق تنظيم كأس العالم في قطر 2022 للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط فحسب، وإنما ينبع من كونه عنصراً حيوياً في سياق جهود الدولة لتحقيق التنمية المستدامة في قطر والمنطقة العربية بشكل أوسع.جاء ذلك لدى مخاطبته منتدى الفرص الرياضية وحقوق الإنسان، الذي انطلقت أعماله في جنيف أمس الأول، وينظمه معهد حقوق الإنسان والأعمال بالتعاون مع وزارة الخارجية السويسرية، بمشاركة عدد كبير من المسؤولين العالميين في مجالات الرياضة والأعمال وحقوق الإنسان، وبحضور سعادة السيد علي المنصوري رئيس بعثة قطر لدى الأمم المتحدة في جنيف، وميري رابنسسون رئيسة معهد حقوق الإنسان والأعمال. وقال الذوادي: «أيقنّا منذ البداية بأن مجال رعاية العمّال هو من الموضوعات المهمة التي تسترعي انتباهنا واهتمامنا»، مشيراً إلى أن مواقف دولة قطر بشأن المبادئ الشاملة لحقوق العمّال منصوص عليها في دستور الدولة ورؤيتها الوطنية. وينص الدستور القطري على أن «العلاقة بين العمّال وأصحاب العمل أساسها العدالة الاجتماعية وينظمها القانون»، كما تُشير رؤية قطر الوطنية 2030 إلى أهمية «استقطاب العمالة الوافدة، ورعاية حقوقها، وتأمين سلامتها». مضيفاً أن رعاية العمال وحماية حقوقهم «هدف أصيل من أهداف اللجنة العليا للمشاريع والإرث، كما أنها غاية جاءت في طليعة أهداف خطتنا منذ البداية، ولقد أدركنا قوة كأس العالم ودوره في دفع عجلة التقدم وإحداث التغيير اللازم لضمان أمن وصحة وسلامة وكرامة الشعوب التي تبني أممنا». وكان سعادة حسن الذوادي شارك في المنتدى على رأس وفد رفيع من قسم رعاية العمال باللجنة العليا للمشاريع والإرث، حيث عقد الوفد عدة اجتماعات على هامش المنتدى، جرى خلالها توقيع عدد من الاتفاقيات والعقود، علاوة على بحث سبل تمتين العلاقات الثنائية بين هذه المنظمات والاتحادات وبين اللجنة العليا للمشاريع والإرث في مجالات رعاية العمّال وحقوق الإنسان، حيث كانت هذه اللقاءات مثمرة للغاية. قطب: مشاركة ناجحة في المنتدى قال محمود قطب -المدير التنفيذي لرعاية العمال في اللجنة العليا للمشاريع والإرث- إن المسؤولين في معهد حقوق الإنسان والأعمال ثمّنوا مشاركة اللجنة العليا للمشاريع والإرث الناجحة في المنتدى، والجهود الكبيرة التي تبذلها اللجنة العليا في مجال رعاية العمّال وحقوق الإنسان. وأوضح قطب أن الكلمة التي ألقاها سعادة الأمين العام للجنة العليا للمشاريع والإرث، وضعت النقاط فوق الحروف لجهود اللجنة العليا المختلفة في المجالات كافة نحو تنظيم كأس عالم في عام 2022، لتكون منطلقاً جديداً في العالم، ليشمل كل مجالات الحياة وليس لكرة القدم فقط، حيث تحمل اللجنة العليا على عاتقها العديد من المبادرات التي تخدم المجتمعات في المنطقة حتى إلى ما بعد عام 2022. السفير علي المنصوري: الحصار الجائر لن يثنينا عن تحقيق الإنجاز الكبير أكد سعادة السفير علي المنصوري -رئيس البعثة القطرية في الأمم المتحدة في جنيف- أن الرياضة لم تعد حكراً على النخبة، بل أصبحت حقاً من حقوق الإنسان، وبالتالي تشمل جميع أفراد المجتمع. وهنا يتجلى دورها في تعزيز هذه الحقوق على الصعيد العالمي، من خلال خلق تفاعلات بين أناس ينتمون إلى خلفيات وثقافات مختلفة. وقال السفير المنصوري، الذي حضر فعاليات المنتدى في جنيف، إن الدولة وعت بأهمية الرياضة في بناء الجسور بين أبناء البلد الواحد وفي ما بين الشعوب بعضها البعض، والدور الذي تضطلع به في تعزيز الحوار بين الثقافات، وفي بناء السلام. وبادرت الدولة بتحديد يوم وطني للرياضة تشارك فيه جميع شرائح المجتمع؛ مما ساعد في رفع وعي السكان بأهمية الرياضة، والمساهمة في تحقيق تنمية المجتمعات، والتقريب بين الشعوب. ويضيف سعادته: «وقد تُوّج هذا الاهتمام الكبير باستضافة دولة قطر للعديد من الفعاليات الرياضية الكبرى، ومن هنا تأتي استضافة بطولة كأس العالم 2022، والتي تُعتبر مفخرة للعرب كافة، خاصة في ظل عدم استضافة أي دولة عربية لهذا الحدث العالمي المهم حتى الآن. كما ينبغي أن يشكل هذا الحدث حافزاً لجميع الدول للوصول إلى العالمية». وأكد السفير المنصوري، في تصريحه للصحافة، أن الحصار الجائر المفروض على دولة قطر لن يثنينا عن المضي قدماً نحو تحقيق هذا الإنجاز الكبير، ومواجهة جميع التحديات المطروحة، والتي لن تزيدنا إلا عزماً وإصراراً وتشبثاً بأهدافنا النبيلة، واستضافة شعوب العالم الرياضية في بلدنا المضياف. لإجراء جولات تفتيش للمنشآت وسكن العمال تجديد الشراكة مع «دولي عُمال البناء والأخشاب» أعلنت اللجنة العُليا للمشاريع والإرث أمس الأول عن تجديد شراكتها مع الاتحاد الدولي لعمّال البناء والأخشاب (BWI)، الذي يعتبر اتحاداً نقابياً دولياً يُعنى بتنظيم النقابات الحرّة والديمقراطية لعمال البناء والأخشاب، وصنع مواد البناء والغابات والصناعات المرتبطة بها. وتهدف الشراكة إلى إجراء جولات تفتيش مشتركة لمواقع البناء ومساكن العُمّال العاملين في مشروعات تشييد الاستادات والمرافق الرياضية، المخصصة لاستضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم «قطر 2022». بعد مُضيّ عام على إجراء عمليّات تفتيش قامت بها مجموعة عمل مُشتركة، تضمّ متخصصين يمثلون اللجنة العُليا للمشاريع والإرث والاتحاد الدولي لعمال البناء والأخشاب، اتفق الطرفان على تجديد الشراكة، وذلك بعد الإنجاز الملموس الذي حققته في عامها الأول 2017. وقد جرى الإعلان عن تجديد هذه الشراكة خلال المؤتمر السنوي للاتحاد الدولي لعمال البناء والأخشاب، الذي عُقد في مدينة ديربان في جنوب إفريقيا. وفي تعليقه على هذه الشراكة، تقّدم سعادة الأمين العام للجنة العُليا للمشاريع والإرث حسن الذوادي بشكره الجزيل للاتحاد الدولي لعمال البناء والأخشاب على دعمهم المتواصل وشراكتهم مع اللجنة، وقال: «نتطلّع إلى مواصلة جهودنا مع الاتحاد الدولي لعمال البناء والأخشاب، لنشهد نجاح عام آخر من هذه الشراكة التي تُجسد التزامنا بصحة عمالنا وسلامة ظروف عملهم في مختلف الاستادات والمنشآت الرياضية، وحتى في المساكن المُخصصة لهم». وأردف قائلاً: «إننا في اللجنة العُليا للمشاريع والإرث نفخر بهذه الاتفاقية، وما حققته من إنجازات خلال هذا العام. ويُسعدنا أن نُجدد شراكتنا مع الاتحاد الدولي لعمال البناء والأخشاب لمدة عام آخر، لنواصل جهودنا ونجاحاتنا المُحققة حتى الآن. ولعلّ أهم ما يُميز شراكتنا مع الاتحاد الدولي هو الاحترام المتبادل بين الأطراف المتعاقدة، وسعيها بشكل دؤوب نحو تحقيق هدف مُشترك. ونؤمن في اللجنة العُليا بأننا نتعاون مع الشريك الأمثل لتحقيق غايتنا المنشودة». وعلى ضوء تجديد هذه الشراكة، اتفق الطرفان على توسعة نطاق العمل ليشمل إجراء جولات تفتيش في استاد الوسيل، بالإضافة إلى إنشاء مواقع تدريب رسمية لبطولة كأس العالم لكرة القدم قطر 2022. وقد جاء تجديد الشراكة بين اللجنة العُليا للمشاريع والإرث والاتحاد الدولي لعمال البناء والأخشاب، بعد عدة أسابيع من نشر تقرير مجلس الفيفا الاستشاري لحقوق الإنسان، الذي سلّط الضوء على أهميّة التعاون بين اللجنة العليا للمشاريع والإرث والاتحاد الدولي لعمّال البناء والأخشاب في مجال حماية عُمال المواقع والاستادات المخصصة لاستضافة بطولة الفيفا لكرة القدم 2022. أمبيت يوسون: شراكتنا مع اللجنة العليا اتسمت بالإيجابية من جانبه، عبّر الأمين العام للاتحاد الدولي لعمال البناء والأخشاب أمبيت يوسون عن سعادته بتجديد الشراكة مع اللجنة العُليا للمشاريع والإرث وقال: «لقد اتّسمت شراكتنا مع اللجنة العُليا بالإيجابية حتى الآن، ونهدف من خلالها إلى تحقيق الهدف الرئيسي المشترك الرامي إلى ضمان صحة وسلامة ورعاية العمال. ونعتقد بأننا واللجنة العليا لا ندّخرُ جهداً لبلوغ هذه الغاية». وأضاف يوسون قائلاً: «لقد أتاح وجودنا ضمن فريق العمل المُشترك فرصة الوصول للعمال والاستادات ومرافق مساكن العُمال، الأمر الذي مكّننا من معاينة الواقع بشكل حقيقي دون زيف، وتقديم توصيات عمليّة تصب في مصلحة العُمّال في المقام الأول. لقد أخذت اللجنة العليا للمشاريع توصيات فريق العمل المشترك على محمل الجد، واتجهت للعمل جنباً إلى جنب مع المقاولين لضمان تنفيذ التوجيهات الموصى بها». ولقد جرى خلال عام 2017 إجراء ست جولات تفتيش في استاد الوكرة واستاد الريان واستاد مؤسسة قطر، بالإضافة إلى مواقع مساكن العمال. وسيتم في مطلع 2018 إصدار تقرير شامل حول النتائج التي تمخّضت عن الشراكة في عامها الأول. ترحيب بقرار «العمل الدولية» إلغاء الدعاوى ضد قطر قال سعادة حسن الذوادي -الأمين العام للجنة العليا للمشاريع والإرث- إن معايير رعاية العمال تغطي الدورة الكاملة لعملية توظيف العمال، بدءاً من شركات التوظيف، وحتى عودتهم إلى بلادهم بعد انتهاء العمل في قطر، وتطبق هذه المعايير من خلال نظام تقييم وفحص صارم يتكون من 4 مراحل، ويقوم بهذا التقييم طرف ثالث مستقل، وهو شركة «إمباكت ليمتد»، والمصرح لها بالدخول إلى مواقع العمل في أي وقت، والتي تنشر تقاريرها السنوية المستقلة على موقعها الإلكتروني. ولتكتمل منظومة التقييم والفحص لتطبيق معايير العمال في مواقع مشاريع البطولة، فقد وقّعت اللجنة العليا للمشاريع والإرث اتفاقية تعاون مع الاتحاد الدولي لعمال البناء والأخشاب في 2016، وذلك لإجراء جولات تفتيشية مشتركة. وفي هذا الصدد، فإننا نرحب بقرار مجلس إدارة منظمة العمل الدولية إلغاء الدعوى المقامة ضد قطر في وقت سابق من هذا الشهر، ولقد لمسنا في حيثيات إلغاء الدعوى -التي أصدرتها منظمة العمل الدولية- تقديرهم لالتزام دولة قطر بالإصلاحات، والتقدم الذي أحرزته في هذا المجال، ولقد حققنا بالفعل العديد من الإنجازات لضمان حقوق العمال، فعلى سبيل المثال تم تطبيق نظام أجور العمال بصورة كاملة، وهو النظام الذي يضمن حصول العمال على أجورهم كاملة في الوقت المحدد، كما تم استبدال نظام الكفالة بالعقود ما بين العامل وصاحب العمل، فضلاً عن الإعلان عن الحد الأدنى للأجور، عقب التصديق على القانون في المستقبل القريب، كما ستتعاون اللجنة العليا للمشاريع والإرث مع منظمة العمل الدولية في برنامج دعم فني شامل سيساعد على تنفيذ أية إجراءات جديدة.;