الدوحة -  الراية : أعلنت اللجنة العُليا للمشاريع والإرث أمس الأول عن تجديد شراكتها مع الاتحاد الدولي لعمّال البناء والأخشاب (BWI)، الذي يعتبر اتحادًا نقابيًا دوليًا يُعنى بتنظيم النقابات الحرّة والديمقراطية لعمّال البناء والأخشاب وصنع مواد البناء والغابات والصناعات المرتبطة بها. وتهدف الشراكة لإجراء جولات تفتيش مُشتركة لمواقع البناء ومساكن العُمّال العاملين في مشروعات تشييد الاستادات والمرافق الرياضية المُخصصة لاستضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم قطر 2022. وبعد مُضيّ عام على إجراء عمليّات تفتيش قامت بها مجموعة عمل مُشتركة تضمّ متخصصين يمثلون اللجنة العُليا للمشاريع والإرث والاتحاد الدولي لعمال البناء والأخشاب، اتفق الطرفان على تجديد الشراكة وذلك بعد الإنجاز الملموس الذي حققته في عامها الأول 2017. وقد جرى الإعلان عن تجديد هذه الشراكة خلال المؤتمر السنوي للاتحاد الدولي لعمّال البناء والأخشاب الذي عُقد في مدينة ديربان في جنوب إفريقيا. وفي تعليقه على هذه الشراكة، تقدّم سعادة الأمين العام للجنة العُليا للمشاريع والإرث حسن الذوادي بشكره الجزيل للاتحاد الدولي لعمّال البناء والأخشاب على دعمهم المتواصل وشراكتهم مع اللجنة وقال: «نتطلّع إلى مواصلة جهودنا مع الاتحاد الدولي لعمّال البناء والأخشاب لنشهد نجاح عام آخر من هذه الشراكة التي تُجسّد التزامنا بصحة عمّالنا وسلامة ظروف عملهم في مختلف الاستادات والمنشآت الرياضية وحتى في المساكن المُخصصة لهم». وأردف قائلاً: «إننا في اللجنة العُليا للمشاريع والإرث نفخر بهذه الاتفاقية وما حققته من إنجازات خلال هذا العام. ويُسعدنا أن نُجدّد شراكتنا مع الاتحاد الدولي لعمّال البناء والأخشاب لمدة عام آخر لنواصل جهودنا ونجاحاتنا المُحققة حتى الآن. ولعلّ أهم ما يُميّز شراكتنا مع الاتحاد الدولي هو الاحترام المتبادل بين الأطراف المتعاقدة وسعيها بشكل دؤوب نحو تحقيق هدف مُشترك. ونؤمن في اللجنة العُليا بأننا نتعاون مع الشريك الأمثل لتحقيق غايتنا المنشودة». وعلى ضوء تجديد هذه الشراكة، اتفق الطرفان على توسعة نطاق العمل ليشمل إجراء جولات تفتيش في استاد الوسيل، بالإضافة إلى إنشاء مواقع تدريب رسمية لكأس العالم لكرة القدم قطر 2022. وقد جاء تجديد الشراكة بين اللجنة العُليا للمشاريع والإرث والاتحاد الدولي لعمّال البناء والأخشاب جاء بعد عدة أسابيع من نشر تقرير مجلس الفيفا الاستشاري لحقوق الإنسان الذي سلّط الضوء على أهميّة التعاون بين اللجنة العليا للمشاريع والإرث والاتحاد الدولي لعمّال البناء والأخشاب في مجال حماية عُمّال المواقع والاستادات المخصّصة لاستضافة بطولة الفيفا لكرة القدم 2022.   الأمين العام للعليا للمشاريع والإرث: نرحّب بقرار منظمة العمل الدولية إلغاء الدعاوى ضد قطر   الدوحة -  الراية : قال سعادة حسن الذوادي الأمين العام للجنة العليا للمشاريع والإرث أن معايير رعاية العمّال تغطي الدورة الكاملة لعملية توظيف العمّال بدءًا من شركات التوظيف وحتى عودتهم إلى بلادهم بعد انتهاء العمل في قطر، وتطبّق هذه المعايير من خلال نظام تقييم وفحص صارم يتكون من 4 مراحل، ويقوم بهذا التقييم طرف ثالث مستقل وهو شركة إمباكت ليمتد والمصرّح لها بالدخول إلى مواقع العمل في أي وقت، والتي تنشر تقاريرها السنوية المستقلة على موقعها الإلكتروني. ولتكتمل منظومة التقييم والفحص لتطبيق معايير العمّال في مواقع مشاريع البطولة، فقد وقّعت اللجنة العليا للمشاريع والإرث اتفاقية تعاون مع الاتحاد الدولي لعمّال البناء والأخشاب في 2016 وذلك لإجراء جولات تفتيشية مشتركة. ولقد كان تعاون اللجنة العليا مع الاتحاد الدولي لعمّال البناء والأخشاب وممثلي نقابات العمّال إضافة مهمة لخبرات إدارة رعاية العمّال باللجنة العليا. وتركز الجولات التفتيشية المشتركة على معايير الصحة والسلامة المرتبطة بمواقع العمل والظروف المعيشية، فضلًا عن دعم برامج «تدريب المدرّبين» والعمل مع اللجنة العليا لتعزيز دور منتديات رعاية العمّال التي تعد منصّة فعّالة تُسمع فيها أصوات العمّال. وفي هذا الصدد، فإننا نرحّب بقرار مجلس إدارة منظمة العمل الدولية بإلغاء الدعوى المقامة ضد قطر في وقت سابق من هذا الشهر، ولقد لمسنا في حيثيات إلغاء الدعوى التي أصدرتها منظمة العمل الدولية تقديرهم لالتزام دولة قطر بالإصلاحات والتقدم الذي أحرزته في هذا المجال، ولقد حققنا بالفعل العديد من الإنجازات لضمان حقوق العمّال، فعلى سبيل المثال تم تطبيق نظام أجور العمّال بصورة كاملة، وهو النظام الذي يضمن حصول العمّال على أجورهم كاملة في الوقت المحدّد، كما تم استبدال نظام الكفالة بالعقود ما بين العامل وصاحب العمل، فضلًا عن الإعلان عن الحد الأدنى للأجور عقب التصديق على القانون في المستقبل القريب.   حسن الذوادي يؤكد خلال منتدى الفرص الرياضة بجنيف: رعاية العمّال وحقوقهم من الأهداف الأصيلة لقطر 2022   الدوحة -  الراية : أكد سعادة حسن عبد الله الذوادي الأمين العام للجنة العليا للمشاريع والإرث أن دولة قطر تولي اهتماماً بالغاً بحقوق الإنسان ورعاية العمّال، مشيراً إلى أن هذا الاهتمام لا يأتي ضمن سياق تنظيم كأس العالم في قطر 2022 للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط فحسب وإنما ينبع من كونه عنصرًا حيويًا في سياق جهود الدولة لتحقيق التنمية المستدامة في قطر والمنطقة العربية بشكل أوسع. جاء ذلك لدى مخاطبته منتدى الفرص الرياضية وحقوق الإنسان الذي انطلقت أعماله في جنيف أمس الأول وينظمه معهد حقوق الإنسان والأعمال بالتعاون مع وزارة الخارجية السويسرية بمشاركة عدد كبير من المسؤولين العالميين في مجالات الرياضة والأعمال وحقوق الإنسان وبحضور سعادة علي المنصوري رئيس بعثة قطر لدى الأمم المتحدة في جنيف وميري رابنسسون رئيسة معهد حقوق الإنسان والأعمال. وقال الذوادي: إننا أيقنا منذ البداية بأن مجال رعاية العمّال هو من الموضوعات الهامة التي تسترعي انتباهنا واهتمامنا، مشيراً إلى أن مواقف دولة قطر بشأن المبادئ الشاملة لحقوق العمّال منصوص عليها في دستور الدولة ورؤيتها الوطنية. وينص الدستور القطري على أنّ «العلاقة بين العمّال وأصحاب العمل أساسها العدالة الاجتماعية وينظمها القانون»، كما تُشير رؤية قطر الوطنية 2030 إلى أهمية «استقطاب العمالة الوافدة ورعاية حقوقها وتأمين سلامتها». وكان سعادة حسن الذوادي قد شارك في المنتدى على رأس وفد رفيع من قسم رعاية العمّال باللجنة العليا للمشاريع والإرث حيث عقد الوفد عدة اجتماعات على هامش المنتدى تم خلالها توقيع عدد من الاتفاقيات والعقود علاوة على بحث سبل تمتين العلاقات الثنائية بين هذه المنظمات والاتحادات وبين اللجنة العليا للمشاريع والإرث في مجالات رعاية العمّال وحقوق الإنسان حيث كانت هذه اللقاءات مثمرة للغاية.     السفير علي المنصوري: الحصار الجائر لن يثنينا عن تحقيق الإنجاز الكبير   الدوحة -  الراية : أكد سعادة السفير علي المنصوري رئيس البعثة القطرية في الأمم المتحدة في جنيف أن الرياضة لم تعد حكراً على النخبة بل أصبحت حقاً من حقوق الإنسان وبالتالي تشمل جميع أفراد المجتمع ، وهنا يتجلى دورها في تعزيز هذه الحقوق على الصعيد العالمي من خلال خلق تفاعلات بين أناس ينتمون إلى خلفيات وثقافات مختلفة. وقال السفير المنصوري الذي حضر فعاليات المنتدى في جنيف إن الدولة وعت بأهمية الرياضة في بناء الجسور بين أبناء البلد الواحد وفيما بين الشعوب بعضها البعض والدور الذي تضلع به في تعزيز الحوار بين الثقافات وف بناء السلام. وأكد السفير المنصوري في تصريحه للصحافة أن الحصار الجائر المفروض على دولة قطر لن يثنينا عن المضي قدماً نحو تحقيق هذا الإنجاز الكبير ومواجهة جميع التحديات المطروحة والتي لن تزيدنا إلا عزماً وإصراراً وتشبثاً بأهدافنا النبيلة واستضافة شعوب العالم الرياضية في بلدنا المضياف.     ورشة عمل حول مكافحة المنشطات   الدوحة - ‏‏قنا: بحضور حوالي 45 مشاركاً يمثلون الأندية والاتحادات واللجان الرياضية في قطر، نظمت اللجنة القطرية لمكافحة المنشطات بقاعة الوسيل بمبنى اللجنة الأولمبية القطرية ورشة عمل لممثلي الاتحادات والأندية الرياضية حول مكافحة المنشطات. في بداية الورشة قدّمت الدكتورة فاطمة خميس المالكي مديرة اللجنة القطرية لمكافحة المنشطات عرضاً تعريفياً عن البرنامج القطري لمكافحة المنشطات، مشيرة إلى أن اللجنة القطرية تأسّست في السابع من مارس 2005 وهي مؤسّسة مستقلة تعمل وفقاً للمعايير العالمية الخاصة بمكافحة المنشطات، منوهة بأن مسؤوليات اللجنة تتمثل في وضع القوانين وتفعيلها، والتثقيف والتعليم، ومراقبة المنشّطات من خلال إجراء الاختبارات داخل وخارج إطار المنافسات وتطوير وتنمية البحوث الخاصة بمكافحة المنشطات، والتعاون مع المنظمات الوطنية والدولية الأخرى ذات الصلة. واستعرضت الدكتورة فاطمة المالكي فريق عمل اللجنة واللجان المختصة مثل لجنة الإعفاء للاستخدام العلاجي ولجنة إدارة النتائج، ولجنة وضع مسودة قانون حظر الاتجار بالمواد المنشطة في دولة قطر. كما أشارات إلى عضوية اللجنة في اللجان الدولية وهي الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات (الوادا) ورابطة المنظمات الوطنية لمكافحة المنشطات (الأي نادو) والمنظمة الإقليمية لمكافحة المنشطات لدول الخليج العربي واليمن (الرادو) والاتفاقية الدولية لمكافحة المنشطات في الرياضة (اليونسكو). ثم قدّم الدكتور مأمون عباس خلف الله عرضاً عن المنشّطات ومكافحة المنشطات في الرياضة، تاريخها وأسباب استخدامها من قبل الرياضيين والآثار السلبية سواء كانت صحيّة أو نفسيّة أو اجتماعيّة، واستعرض قائمة المحظورات الدولية والمواد المُدرجة فيها سنوياً وكذلك استعمال المكمّلات الغذائية وبدائل المنشطات واختتم العرض بموضوع الإعفاء للاستخدام العلاجي وهو استثناء للرياضي باستخدام المواد أو الطرق المحظورة لأسباب علاجية. وبعد ذلك تحدّث الدكتور حسن الإمام علي، منسّق الفحوصات باللجنة القطرية لمكافحة المنشطات حول نظام آدامز، مشيراً إلى أنه نظام لإدارة قاعدة بيانات أو بنك معلومات بواسطة الشبكة العنكبوتية بحيث يسمح بإدخال البيانات وتخزينها والمشاركة في استخدامها.