يتجه ممثلون عن خمس جهات وزارية وحكومية لإعادة النظر في تقنين صحيفة سوابق السجناء كونها تقف عائقا بعد خروجهم لممارسة حياتهم العملية سواء من حيث العودة لوظيفته السابقة أو البحث عن فرصة عمل ويشمل ذلك مراعاة الأحداث وصغار السن في الجنح الصغيرة بحيث لا تسجل كل جنحة في صحيفة سوابقهم وسترفع اللجنة بمقترحاتها إلى الجهات المختصة بما يخدم الصالح العام واللجنة مكونة من الشرطة والسجون ووزارة الخدمة المدنية والتجارة والاستثمار واللجنة الوطنية لرعاية السجناء وأسرهم "تراحم" ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية. ووصف قانونيون لـ"الرياض" هذه المبادرة بالخطوة المهمة والحاسمة في حياة السجناء خاصة المرأة ولمن لم يبلغوا السن القانونية والذين قضوا محكوميتهم ومن حقهم العودة لحياتهم دون حمل وزر ماضيهم خاصة أن العودة للحياة العملية سيجعل منهم أشخاصا أسوياء قادرين على إعالة أنفسهم وأسرهم لأن السجين عندما تقفل الأبواب في وجهه ربما يفضل العودة لماضيه في السجن هربا من المجتمع وأعبائه الثقيلة. رد الاعتبار يقول المحامي والمستشار القانوني زامل شبيب الركاض إن العقوبة تهدف إلى تحقيق الأمن والاستقرار في المجتمع وإصلاح الجاني ليبتعد عن الأفعال المحظورة، ومعاقبة الجناة تعني أن ينال كل مخالف جزاء ما اقترف من الإثم والحكمة من إنزال العقوبة على مرتكبي الجرائم ليست بقصد الانتقام وإنما بهدف الإصلاح والتهذيب وإعادة صياغة الفرد من جديد حتى يقلع عن ارتكاب الأفعال المجرمة وباتعاظ بقية أفراد المجتمع بما قد يناله أي فرد من عقاب إذا سولت له نفسه الاعتداء على حرمات الغير وبذلك يتحقق الردع العام وإرضاء لحاسة العدالة باعتبارها قيمة إنسانية متأصلة في المجتمع. وأضاف إذا كان المجتمع قد نال حقه في معاقبة هذا الجاني فلماذا لا يمنح فرصة قبوله في المجتمع وممارسة حقه في العمل والحياة، خاصة أن المنظم السعودي الذي يحكم بشريعة الدين الإسلامي قد حفظ حق رد الاعتبار لمن اخطأ وأخذ جزاءه بالحكم عليه وتنفيذ العقوبة وصلح حاله بعد السجن الذي يعد في كل الأنظمة العالمية (مؤسسة إصلاحية للتقويم والتهذيب والتأهيل) واستقر على استقامته وصلاحه مدة من الزمن، -والتوبة تجب ما قبلها- فمن ارتكب خطأ في حياته، استحق معه حكما بالعقوبة والسجن، قد يفقد وظيفته وعمله ووجاهته الاجتماعية وربما حدث طلاق زوجته وتفككت أسرته نتيجة تدهور أحواله الأسرية والمادية والاجتماعية، فيخرج من السجن هائما على وجهه وربما عاد إليه إذا أقفلت الأبواب في وجهه ومن جهة أخرى فإن رد الاعتبار الجنائي له صورتان قضائية بناء على حكم قضائي وقانونية تتحقق بقوة القانون بعد فوات مدة أطول ودون حاجة إلى طلب من المحكوم عليه. وأشار قائلا: حدد المنظم السعودي طبيعة الأحكام الجزائية التي تسجل في صحيفة السوابق بأنها التي تصدر في جرائم تشين الكرامة وتجرح الاعتبار وهي كل جريمة تمس العقيدة أو النفس أو العرض أو العقل أو المال أو أمن الدولة حيث يجري تسجيلها في صحيفة السوابق إذا توافرت فيها الشروط التالية أن يصدر حكم في جريمة عمدية كالحدود الشرعية والسجن مدة لا تقل عن سنتين أو إذا اجتمعت عقوبتان من العقوبات الآتية: (الجلد الذي لا يقل عن خمسين جلدة، السجن الذي لا يقل عن سنة، الغرامة التي لا تقل عن ألف ريال). والمقصود من اجتماع العقوبات أي ما يتقرر شرعا أو نظاما أو بهما معا، أما بالنسبة للأحداث الذين لم يتجاوزوا سن الخامسة عشرة حين ارتكابهم الجرم لا يجري تسجيل ما يصدر بحقهم، وكذلك الأحداث الذين جاوزوا خمس عشرة سنة حين ارتكابهم الجرم ولم يبلغوا سن الثامنة عشرة يجري تسجيل ما يصدر بحقهم في سجل خاص دون أن يسجل في ملف سوابقهم. وبين الركاض إذا كان رد الاعتبار يعتبر محو الحكم الصادر بالإدانة وكل آثاره السلبية بحيث يصبح المدان في مركز من لم تسبق إدانته والحكمة من ذلك إفساح المجال أمام من سبقت إدانته بعقوبة جنائية ثم ثبت بعد ذلك صلاحه وتوبته في أن يرد له اعتباره ليتبوأ مكانه في المجتمع كمواطن صالح، ونخلص من ذلك إلى أنه إذا كانت القاعدة القانونية تلبي الحاجة القائمة، فإن هنالك الكثير من الأبناء والبنات قد تقع منهم بعض الأخطاء للمرة الأولى بسبب رفقاء السوء أو دون تعمد ارتكاب الجريمة أو من يثبت صلاحه وندمه عما ارتكبه في حق نفسه وأسرته ومجتمعه ووطنه، ويحتاجون إلى إعادة النظر في منحهم فرصة للعودة إلى حياتهم الطبيعية وأعمالهم خاصة مع صعوبة ظروف الحياة وقلة فرص العمل وعدم تقبل المجتمع فهل يمكن منحهم هذه الفرصة بدل من معاقبتهم مدى الحياة. رؤية اجتماعية وإصلاحية وأكد رئيس مبادرة تكامل للمعونة القضائية المحامي ماجد قاروب على أن التوجه في تقنين صحيفة سوابق السجناء بالغ الأهمية ويحتاج إلى معالجة من خلال رؤية اجتماعية وإصلاحية تسمح لهذه الفئة من المجتمع التي أمضت عقوبتها القانونية وتحتاج مع أسرها ومحيطها الاجتماعي للعودة الطبيعية للمجتمع وممارسة حياتهم حتى لا يكون هناك عقوبة اجتماعية أبدية تجعلهم في دائرة المنبوذين تحول دون استمراره الطبيعي في الحياة مؤكدا على أن مضمون صحيفة السوابق مهمة بحيث إنها تسمح له بالعودة للحياة و للعمل وإعطائه الفرصة الحقيقة والكاملة لممارسة حياته. وذكر بأن صحيفة سوابق الأحداث وصغار السن تعتبر أكثر إلحاحا في موضوع التقنين لأنهم بعد انتهاء محكوميتهم لا بد أن يتصالح معهم المجتمع وذلك نظرا لصغر سنهم وعدم مؤاخذتهم على قلة تجربتهم ومعرفتهم بالحياة والقوانين وبالتالي لا بد من سرعة إعادة تأهليهم واندماجهم السريع في المجتمع أما بالنسبة للمرأة والتي لها خصوصيتها في المجتمع فلابد من إيجاد مخارج لصحيفة سوابقها حتى تتمكن من العودة لممارسة دورها كأم وزوجة وعضو فعال في المجتمع من أجل التكسب الشريف لإبعادها عن شبح ومخاطر الماضي. تخفيف العقوبة على المرأة وبينت المحامية بيان زهران أن النظام لم يفرق بين المرأة والرجل في صحيفة السوابق وكل ما هو متعلق بالأنظمة والجرائم بشكل عام ولكن بالنظر إلى المجتمع والعوامل الاجتماعية فإن المرأة عندما تسجل عليها جريمة جنائية أو سابقة استدعت دخولها السجن وحكم عليها وخرجت من السجن فإن ممارستها للحياة بشكل طبيعي أمر في غاية الصعوبة بل تعتبر معانتها أضاعف معاناة الرجل بحكم طبيعة المجتمع والذي يظل يحاكم المرأة بشكل أكبر، لافتة إلى أن سجن المرأة اعتبرته الشريعة الإسلامية من الأمور التي تتم في حدود ضيقة وأحوال تستدعي أن تقضي هذه العقوبة ونستنتج من هذا المبدأ الشرعي أن المرأة في الأحكام الجنائية يجب تخفيف العقوبة عليها لأن مسألة تعايشها بعد ذلك في المجتمع صعبة، مبينة أن هناك اعتبارات معمولا بها في القضاء عندما يكون الحكم صادرا على المرأة فإنه يتم مراعاة وضعها في أحوال معينة مثل إذا كانت حاملا أو مرضعا بالإضافة إلى مراعاة الظروف الاجتماعية المحيطة بها. يعاني المطلق سراحهم من رفض الكثير من الجهات لهم ماجد قاروب زامل الركاض بيان زهران