أوقف قاض كندي أمس (الجمعة)، سريان جزء من قانون في إقليم كيبيك يحظر ارتداء النقاب عند تقديم أو تلقي خدمات عامة، محرزاً بذلك انتصاراً موقتاً لجماعات الحريات المدنية التي دفعت بأن القانون غير دستوري ويميز ضد المسلمات. وعلق القاضي باباك بارين هذا الجزء من القانون الذي يحظر تغطية الوجه حتى تصدر حكومة الإقليم إرشادات في شأن كيفية تطبيق القانون، ومنح الإعفاءات المحتملة. ولدى حكومة إقليم كيبيك الذي ينطق معظم سكانه بالفرنسية فرصة لتوضيح كيفية تطبيق هذا القانون. وفي حين أن القانون لا يشير إلى أي ديانة بالاسم، لكن الجدال تركز على النقاب الذي يغطي كامل الوجه وترتديه أقلية صغيرة من المسلمات. وقالت المحامية كاثرين ماكنزي التي تمثل الأشخاص الذين يتحدون القانون أن «القاضي أقر بأن الضرر المباشر الذي يسببه هذا القانون للناس، يفوق أي غرض عام نظري منه». وتدافع الحكومة الليبرالية في إقليم كيبيك عن القانون في المحكمة قائلة: إنه «لا يميز ضد المرأة المسلمة، وأنه ضروري لأسباب أمنية ولتحديد الهوية والتواصل». وقال رئيس وزراء إقليم كيبيك فيليب كويار للصحافيين أمس وفقاً لما نقلته «هيئة الإذاعة الكندية»: «لست راضياً عن الحكم، إذ لا توجد أي إشارة إلى أن القانون يتعارض مع مواثيق الحقوق». ورحب المجلس الوطني للمسلمين الكنديين بالحكم باعتباره «خطوة أولى ناجحة»، وفقاً لما أعلنه مديره التنفيذي إحسان جاردي. وفرضت فرنسا وبلجيكا وهولندا وبلغاريا وولاية بافاريا الألمانية قيوداً على ارتداء النقاب في الأماكن العامة. وتعتزم الدنمارك فرض حظر خاص بها.