أيَّدت محكمة الاستئناف حكماً أصدرته إحدى المحاكم، بسجن محامي 30 يوماً وجلده 130 جلدة في الحقين العام والخاص؛ لتلفظه على محامٍ آخر بمفردات عنصرية داخل إحدى المحاكم، وأصبح الحكم نهائياً وواجب التنفيذ. وكان المحامي المدَّعي تقدم بشكوى ضد زميله يتهمه بالتطاول عليه والإساءة له ولقبيلته ولمكتب المحاماة الذي يعمل به، بعبارات عنصرية داخل إحدى المحاكم، عقب مشادة كلامية وقعت بينهما، وعضَّد دعواه باثنين من الشهود. وقدم الادعاء للمحكمة محضراً يثبت حدوث الواقعة داخل إحدى المحاكم ممهوراً بشهادة اثنين من موظفي المحكمة، غير أن المدَّعى عليه طعن في المحضر واعتبره باطلاً لا يستند إلى مسوغ نظامي، مضيفاً وفقاً لصحيفة "عكاظ" أن أحد الشهود من نفس قبيلة المدعي، وهو ما يضعف الشهادة. وبعد مداولات في القضية استمرت لنحو 16 شهراً، انتهت المحكمة بطلب اليمين من الشاكي لإثبات صحة الدعوى وتدعيم ما قدمه من قرائن وأدلة، وقد حلف المدعي اليمين الشرعي، وعليه أصدرت المحكمة قرارها بسجن وجلد المدعى عليه، وأخذ التعهد المشدد عليه بعدم العودة إلى ما أقدم عليه، وأيدت محكمة الاستئناف الحكم.