من حق أي جهة حكومية كانت أو غير حكومية، بل من حق كل فرد مواطنا كان أو غير مواطن أن يرفع دعوى قضائية ضد أي جهة أو شخص يشعر أنه قد أساء إليه وتعمد تشويه صورته أو سيرته في وسائل الإعلام سواء ما كان منها تقليديا أو حديثا متطورا، من حق أي جهة أو فرد أن يعمل ذلك مستفيدا من أنظمة الإعلام ولوائحه التي تمنحه هذا الحق وقبل منحه هذا الحق كفلت له الحماية من أن يكون عرضة للأذى والقذف والإساءة والتشويه. من حق أي جهة أو فرد ذلك؛ وذلك ما يعلمه الجميع أفرادا ومؤسسات، ولذلك لا يصبح هناك معنى أن يتحول حق التقاضي إلى سلاح للتهديد والوعيد الذي تلوح به هذه الجهة أو تلك كلما شعرت بأن ثمة من ينتقد عملها أو يبدي ملاحظات على أدائها، لا معنى أن يتحول ذلك النظام إلى أداة للترهيب والتخويف، إلا إذا ما أرادت هذه الجهة أو تلك ردع كل من «تسول له نفسه» انتقادها حتى لو كان ذلك الانتقاد مبنيا على أدلة وشواهد أو مؤسسا على رأي ملاحظات جهات رسمية هي موضع الثقة من قبل المواطن والمسؤول كذلك. لذلك فإنه إذا كان من حق هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر «تحريك الدعوى قضائيا ضد هؤلاء الأشخاص، ووسائل الإعلام التي تبنت هذه الادعاءات ونشرتها» فما عليها إلا أن تحرك هذه الدعوى دون حاجة إلى التلويح بتحريكها، وإذا كان المتحدث باسم الهيئة قد حرص على الإشارة إلى أن الهيئة «تستند إلى أمر سام وجه إلى المبادرة بالرد على أي جهة حكومية كتب عنها أمر ينافي الحقيقة، وفق ما لديها من معلومات» فإن هذا الأمر السامي موجه إلى كافة الإدارات والجهات الحكومية وهو توجيه يلزم هذه الجهات بالرد وليس « بالردع». وإذا كان من المتوجب علينا أن نفهم أن من حق الهيئة أن تكون غاضبة وحاسمة ومهددة ومتوعدة حين تستشعر أن ما قيل ويقال عنها فيه ظلم لها وتشويه لعملها فإن ما يأمله المواطنون جميعا أن تستشعر الهيئة مدى ما يستشعرونه من ظلم لهم وتشويه لسيرتهم حين يكون أحدهم عرضة لسوء ظن أحد أعضاء الهيئة فيه وتحقيقه معه حتى وإن انتهى ذلك التحقيق للاعتذار منه عند التأكد من براءته مما كان متهما به. النظام الذي يحمي الهيئة من محاولة النيل منها هو نفس النظام الذي يحمي المواطنين جميعا من أن تنال منهم أي جهة، وعلى الهيئة كما على أي جهة أخرى أن تدرك أن النظام الذي نحتمي به يقتضي منا أن نكون نحن أول المحترمين له والمقدرين للدور الذي ينهض به. Suraihi@gmail.com