أكد شاكر الحارثي رئيس لجنة التغذية في غرفة مكة المكرمة وجود سماسرة يمتهنون مهنة تقديم التغذية والإعاشة لمكة المكرمة في الحج بأسماء شركات وهمية، وذلك من خلال ملاك سعوديين للشركات، ولكن المتعاملين بها أجانب. وقال الحارثي إن اللجنة تسعى لمكافحة هذه الظاهرة من خلال إيجاد بوابة تعاقدية للتغذية والإعاشة بمواسم الحج وهي أحد الأهداف الكثيرة التي تسعى لها لجنة الإعاشة بأن يتم إعادة تنظيم قطاع التغذية والإعاشة بما يتلاءم مع احتياجات السوق من حيث عدد الوافدين والزوار والمعتمرين لمكة المكرمة. وأوضح أن هناك من حجاج الداخل نحو 300 ألف في هذه الأيام، وأيضا هناك مليون ونصف من الخارج، فنحن الآن نتكلم عن عدد يقارب 1.8 مليون حاج، كما أن الحجاج من الخارج يبقون لما يقارب العشرين يوما، ناهيك عن العمرة فإذا ما جمعنا الحج والعمرة فإن قطاع التغذية والإعاشة في نمو مستمر. وحول إعداد الشركات الموجودة لتقديم الإعاشة والتغذية بمكة قال: "يجب أن نقسم بين شركات التغذية والإعاشة وبين المطاعم التي تقدم خدماتها المباشرة للمستهلك، ونحن نرى في لجنة التغذية والإعاشة أن يتم حجب كل قطاع حتى يكون هناك إدارة نوعية للجودة، فنقول إن المطاعم التي تقدم خدمة مباشرة، يجب ألا يسمح لها النظام بأن تقدم إعاشات، حيث إن المطعم مصمم ومهيأ لخدمة فورية ولعدد بسيط، وأما شركات التغذية والإعاشة فهي بالأصل يجب أن يكون لها مطابخ مركزية وتكون إدارتها مختلفة ومتخصصة في الوجبات". وطالب رئيس لجنة الإعاشة والتغذية بغرفة مكة بإعادة هيكلة قطاع التغذية والإعاشة، حيث إن هناك حاجة ماسة لهذا الأمر من قبل مختصين وبمشاركة هيئات ومؤسسات أهلية وحكومية لإعادة الهيكلة بما يتلاءم مع التطور الذي تشهده مكة المكرمة واستقبالها للأعداد الغفيرة من الزوار والمعتمرين والحجاج. وحول المعوقات التي تواجه قطاع التغذية والإعاشة قال: "لدينا من المعوقات الشيء الكثير، فمنها ما هو داخل مكة ومنها ما هو بالمشاعر المقدسة، أما المعوقات في المشاعر المقدسة فهناك نظرة لدى لجنة التغذية والإعاشة أن تأخذ خطة الحج بالمشاعر المقدسة في عين الاعتبار مشاركة قطاع التغذية والإعاشة معها في الخطة المرورية لأجل أن يتسنى لشركات التغذية والإعاشة تقديم وتوصيل الخدمة على أكمل وجه. من جانبه أوضح حمد عبد الله أحد ملاك المطاعم التي تقدم وجباتها للحجاج أن هناك حاجة ماسة لتكثيف المراقبة خاصة على المطاعم المتجولة التي تقدم خدماتها للحجاج، مبينا أن موادها الغذائية لا يعلم مصدرها أو تواريخ انتهائها أو صحة العاملين عليها، ولذلك وجب الكشف عن سلامة الأغذية. وتطرق حمد إلى ضرورة أن تكون هناك جهة تجمع جهات مختصة عدة تقوم على مراقبة الغذاء، وفرض غرامات قوية على من يقوم ببيع الغذاء دون أخذ إذن الجهات المختصة. يأتي هذا في حين وجهت وزارة الحج، بالإسراع في إبرام عقود التغذية مع المتعهدين وتوثيقها لدى فرع وزارة الحج بمكة المكرمة، وذلك قبل يوم الخميس غرة ذي الحجة. وأكدت مصادر في وزارة الحج، التعميم على الشركات ومؤسسات حجاج الداخل لاعتماد تصديق عقود التغذية، ووجهت وزارة الحج الشركات ومؤسسات خدمة حجاج الداخل، بسرعة التوجه لفرع الوزارة بمكة المكرمة، حيث تستمر الوزارة في قبول وتوثيق ما يتم تقديمه إليها من عقود حتى نهاية الدوام الرسمي ليوم الأربعاء الموافق 29 ذي القعدة، مع مراعاة تحديث صيغة العقد الموحد للتغذية.