أكدت وزارة الصحة "التزامها اللا محدود" بالعمل لتحقيق الإستراتيجية الوطنية والعالمية للتحكم والسيطرة على مرض متلازمة نقص المناعة المكتسب -ايدز- بحلول العام 2030 في سبيل القضاء، مشيرة إلى أنه خلال 30 عاماً تحقق الكثير من الإنجازات المؤثرة والفعالة نتج منها عكس مسار الوباء عالمياً نحو القضاء عليه تماماً بنهاية العقد القادم، وهناك مبشرات تتمثل في ما تم التوصل إليه من نتائج إيجابية في مسيرة مكافحة الايدز. وأوضحت أنها سعت بالتنسيق مع الجهات الأخرى في وضع اللوائح والقوانيين اللازمة لضمان البيئة المناسبة للمتعايشين مع فيروس الإيدز، وسيتم إعتماد نظام حقوق المتعايشين، ويجرى الإعداد للتوسع في خدمات الفحص لحماية الأمهات والأطفال وتقوية برامج إكتشاف الحالات المبكر وإدراجها ضمن العلاج. وأشارت في الندوة التي نظمتها صباح الأحد في الرياض تزامناً مع يوم الإيدز العالمي الذي يركز هذا العام على أهمية الكشف الصحي المبكر (استشر، إفحص، ارتاح) إلى أن العالم يخطو خطوات متسارعة في سبيل القضاء على فيروس الايدز في المنظور القريب وفق البيانات والمؤشرات الوبائية للاستراتيجيات المتبعة، خاصةً النتائج المحرزة في الوصول للمصابين ومعالجتهم. ولفتت إلى تضاعف عدد الذين تم إكتشاف إصابتهم بالعدوى من 10% في القرن الماضي إلى أكثر من 70% شخص من المقدر إصابتهم بالمرض، وتمت السيطرة والتحكم في معدلات الحمل الفيروسي لأكثر من 80% منهم والذين أصبحوا يعيشون حياة صحية خالية من المضاعفات المرضية ولا يشكلون خطراً كبيراً لنقل العدوى للآخرين مما يبشر بالتحكم في إنتشار المرض. وأكدت أن التحدي الأكبر يتمثل في التوسع في أنشطة الفحص المبكر وزيادة معدلات إكتشاف الإصابة للوصول لأكثر من 90% من المصابين خلال العامين القادمين وتوفير الخدمات العلاجية المتكاملة والفعالة لهم، حيث ستشهد المرحلة القادمة تطبيق العديد من التدخلات والأنشطة بهدف إتاحة خدمات الفحص لكافة فئات المجتمع بصورة عامة مع التركيز على الفئات الأكثر عرضة والأكثر هشاشة للإصابة بالعدوى بصورة خاصة وذلك بإتاحة هذه الخدمات ودمجها في كل مستويات الرعاية الطبية . وأعربت الصحة عن ما يساورها من قلق جراء تعثر مسار التحكم بالمرض في بعض الدول، نظراً لوجود بعض العقبات والتحديات المتمثلة بالحساسية المرتبطة بهذا الوباء، مما يتطلب وضع خارطة طريق فعالة للتعامل معه تستند على الحقائق العلمية وتتسم بالشفافية المناسبة والاسترشاد بتجارب الآخرين والاستثمار الأمثل بتأهيل الكوادر العاملة في المجال لضمان توفر خدمات وقائية وعلاجية فعالة.