أعلنت الهيئة العامة للزكاة والدخل أن العام الأول من تاريخ تطبيق نظام ضريبة القيمة المضافة يعتبر فترة انتقالية وأنه سيتم اخضاع التوريدات الناشئة عن بعض العقود طويلة الأجل والتي تستوفي شروطا معينة بأنها ستخضع للضريبة بقيمة الصفر حيث يمنح الموردين والعملاء الذين تربطهم علاقات عمل تعاقدية مهلة لإعادة التفاوض في تفاصيل العقود وتحديداً تلك التي ستتأثّر بضريبة القيمة المضافة. وبيّنت الهيئة في بيان لها اليوم، أن هذه المعاملة الخاصة سوف تنطبق حصراً على العقود التي لم يكن من المتوقع فيها تطبيق ضريبة القيمة المضافة. ويستثنى منها العقود التي تتضمّن بنداً شرطاً خاصاً يتعلّق بالضريبة أو آلية لتعديل أسعار السلع والخدمات لتشمل قيمة ضريبة القيمة المضافة. وأوضحت الهيئة أنه يجب استيفاء جميع الشروط لتطبيق الأحكام الانتقالية على العقود، وهي: أن يكون العقد مبرما قبل تاريخ 30 مايو لعام 2017م، وأن يكون هناك إمكانية من قبل العميل لخصم ضريبة المدخلات المتعلقة بهذا التوريد بالكامل، وتقديم العميل شهادة خطية الى المورد لتأكيد إمكانية خصم / استرداد ضريبة المدخلات بالكامل المتعلقة بهذا التوريد، مشيرة إلى أنه ستخضع جميع التوريدات المُنَفّذة بعد 31 ديسمبر 2018 لضريبة القيمة المضافة بالنسبة المحددة لها وفقا للأحكام النظامية. وأكدت الهيئة العامة للزكاة والدخل حرصها على وضع تشريعات مرنة تسهّل عملية تطبيق ضريبة القيمة المضافة بالنسبة للمنشآت وبذل كل ما بوسعها لدعمهم في تحقيق أعلى مستويات الجاهزية، ولذلك منحت المنشآت مهلة مؤقتة لإعادة التفاوض على شروط التوريد بما يساعدها على عملية الانتقال إلى النظام الضريبي الجديد. وحسب البيانات المتوفرة في "أرقام" من المقرر البدء في تطبيق ضريبة القيمة المضافة اعتباراً من مطلع يناير 2018 وبنسبة 5 %.