كل الوطن- المصريون كشفت مباحث القاهرة عن أكبر قضية اتجار فى البشر من خلال استغلال أطفال الشوارع، حيث تم القبض على سمسار يشترى أطفالاً سفاحًا تلدهم فتيات من أطفال الشوارع ويبيعهم لطبيب وممرضة. القضية التى هزت المجتمع المصرى مؤخرًا جعلت الأمر ينحدر إلى منعطف خطير لأطفال الشوارع، فالظاهرة التى كان يناقشها المجتمع المصرى للقضاء عليها لأنهم متهمون بالتسول أو السرقة وغيرها من التهم الجنائية، قد تحولت إلى سوق خطيرة لتجارة أطفال السِفاح إلى عصابات تجارة الأعضاء البشرية، فأصبح الآن أطفال الشوارع بدلاً من زواجهم للإنجاب كى يساعدهم أبناؤهم فى التسول، وجدوا هناك سوق جديدة تربحهم أكثر، وهى تجارة الأعضاء وبيع هؤلاء الأطفال الذين يولدون سفاحًا. صحيفة”المصريون”من جانبها، سلطت الضوء فى هذا التقرير على هذه الظاهرة الخطيرة التى يجب إيقافها بكل الطرق الممكنة.. البداية كانت البداية عندما تلقى رجال مباحث قسم شرطة البساتين معلومات تفيد ببيع سمسار طفلاً سِفاحًا لطبيب وممرضة، وذلك لبيعه للأشخاص الذين يعانون من عدم الإنجاب وتم القبض على المتهم. كشفت التحريات والتحقيقات، أن المتهم كوّن تشكيلاً عصابيًا للاتجار فى البشر من خلال شراء أطفال سِفاح من أطفال شوارع بـ5 آلاف جنيه، حيث يتفق مع طبيب وممرضة فى أحد المستشفيات على بيع الطفل لهما مقابل مبلغ أكبر من الذى اشترى به. وتبين من التحريات أن الطبيب والممرضة يتفقان مع سمسارة آخرين يطلبون شراء أطفال للأشخاص الذين يعانون من العقم ويرغبون فى شراء الأطفال لتربيتهم وتعويض عدم إنجابهم، منهم أشخاص خليجيون يحضرون إلى مصر لشراء تلك الأطفال. وكشفت التحريات، أن السمسار كان يتفق مع أطفال الشوارع من الشباب على ممارسة الجنس مع فتيات شوارع فى أماكن، حيث يحملن منهم وينتظر السمسار ولادة فتيات الشوارع فى مستشفى الطبيب والممرضة المتهمين، على أن يحصلا على الأطفال المولودة وبيعها. منى تجبر أطفال الشوارع على الحمل سفاحًا لبيع الأطفال لعصابات تجارة الأعضاء فتح قرار نيابة البساتين برئاسة المستشار تامر عاشور، بحبس متسولة وعاطل 4 أيام على ذمة التحقيق، لاتهامهما بالاتجار فى البشر، وبيع طفل المتهمة الأولى الذى حملت به سفاحًا، مقابل 15 ألف جنيه، الباب نحو معرفة مدى انتشار الظاهرة وخطورتها. وكشفت التحريات، أن المتهمة “منى.م” هربت من منزل أسرتها منذ فترة واحترفت أعمال التسول، وعاشرها أحد أطفال الشوارع معاشرة الأزواج، وحملت طفلًاً فى إحدى المرات، وأقنعها أصدقاؤها ببيع الطفل بعد الولادة. وتقابلت المتهمة بعدها مع المتهم الثانى “أحمد .ب” واتفق معها على استعداد زوجين لشراء الطفل مقابل 15 ألف جنيه. البداية كانت بورود معلومات إلى المقدم على فيصل، رئيس مباحث قسم شرطة البساتين، بقيام مجموعة من الأشخاص بالتسول فى المعادى الجديدة وبإجراء التحريات، تبين أن المتهمين يتخذان من إحدى الشقق السكنية وكرًا للفتيات القاصرات والصبية، وإرغامهم على إقامة علاقات غير شرعية، لإنجاب أطفال حتى يتمكن من المتاجرة بهم وبيعهم نظير مبالغ مالية. وعقب إجراء التحريات، وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن ترددهما تم ضبطهما، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل للنيابة للتحقيق والتى أصدرت قرارها الأخير حينذاك. التحقيقات تكشف شبكة أطفال الشوارع كشفت تحقيقات النيابة، التى باشرها المستشار أشرف الأزهري، وكيل نيابة البساتين، تفاصيل جديدة فى واقعة الاتجار فى البشر، والتى تمثلت فى قيام «متسولة» ببيع طفلها الرضيع بعد حملها من طفل شوارع، وتبين اشتراك «شيماء سوحة»، فى واقعة الاتجار، وأن شعبان سوستة، وراضى كلبة، أطفال شوارع، وراء هتك عرض «منى»، بمنطقة المعادى الجديدة. ووجهت النيابة العامة لـ«شيماء سوحة»، تهمة الاتجار فى البشر، وشعبان سوستة، وراضى كلبة، تهمة هتك عرض المتسولة «منى»، وإحراز سلاح أبيض. واتُهم «راضى كلبة»، بإحداث إصابة المتسولة «منى»، بجروح قطعية فى الوجه والقدم باستخدام «سلاح أبيض». كان المستشار أشرف الأزهري، وكيل نيابة البساتين الذى باشر التحقيقات برئاسة المستشار تامر عاشور، بإشراف المستشار أحمد عز المحامى العام الأول لنيابات جنوب القاهرة،وجه للمتهمين تهمة الاتجار فى البشر، عقب اعتراف المتسولة «منى» تفصيليًا خلال تحقيقات النيابة ببيع طفلها الرضيع، بعد حملها من طفل شوارع بمنطقة المعادى الجديدة، بالاشتراك مع آخرين. اتُهمت المتسولة «منى.م» فى الواقعة الاتهامات التالية وهي: “الاتجار فى البشر، وتعاطى المواد المخدرة بعد اعترافها بتناول الحشيش، والدعارة”، بينما وجهت النيابة العامة لـ«أحمد بسكوتة» تهمة «الاتجار فى البشر». كما وجه المستشار أشرف الأزهرى وكيل النائب العام الذى باشر التحقيقات، للزوجين اللذين قاما بشراء الطفل، تهمة «الاتجار فى البشر وتزوير فى محرر رسمى وعرفى واستعمال محرر مزور». وقرر قاضى المعارضات بمحكمة المعادى الجزئية، تجديد حبس المتهمين فى واقعة الاتجار فى البشر 15 يومًا على ذمة التحقيق. هيكل: يجب معاقبة من يتركون أبناءهم فى الشوارع أولاً ومن جانبه، قال الحقوقى أسعد هيكل، إن قضية أطفال الشوارع فى مصر هى قضية كل أفراد المجتمع، وينبغى معالجتها بطريقة أشمل مما هو عليه الحال الآن، فوزارتا التضامن الاجتماعى والداخلية، هما فقط اللتان تتصديان لهذه القضية، وهذا شيء غير كافٍ، ولم يحقق نتائج جيدة، فعلى مدار العقود الطويلة الماضية ظلت المشكلة على ما هى عليه دون حلول، إلا مبادرة القوات المسلحة التى أطلقتها فى بدايات حكم الرئيس السيسي، لكنها لم تنجح بعد فى إيجاد حلول نهائية للقضاء على تلك المشكلة. وأضاف الحقوقي، أنه فيما يتعلق بزواج أطفال الشوارع من بعضهم ثم بيعهم لأطفالهم فيما بعد، فهى أحد الآثار الناتجة عن المشكلة الأساسية ذاتها. وتابع: وبالتالى على المجتمع ككل سواء الجهات الحكومية أو الأحزاب أو الجمعيات والمنظمات المدنية أن تتشارك معا فى إيجاد حلول ملائمة لطبيعة هذه القضية، التى لن يجدى معها العقاب، أو المراقبة أو حتى الإيداع فى دور رعاية اجتماعية. وأكد عضو لجنة الحريات بالمحامين السابق: إرى أنه إن كان هناك عقاب مناسب يحد من هذه الظاهرة، فيجب تعديل قانون العقوبات بإضافة نص يعاقب الآباء الأصليين الذين ألقوا بأطفالهم بالشوارع، أو الذين لا يحسنون تربية أطفالهم ويسيئون إليهم، مما يدفع بعضهم للهروب إلى الشارع، كذلك يجب تشديد العقاب والتفتيش الدورى على المؤسسات ودور الرعاية الخاصة بالأطفال، التى لا تقوم بواجباتها. واستطرد: لكن المعالجة لا ينبغى أن تتوقف عند مجرد عقاب المتسبب فى ذلك، بل يجب أن تشمل أيضا البحث عن هؤلاء الأطفال وجمعهم من الشوارع بشكل دورى ومستمر، ثم إعادة تأهيلهم مرة أخرى ليكونوا أشخاصًا صالحين للعيش فى المجتمع. وكشف هيكل عن أن للإعلام دورًا كبيرًا فى معالجة هذه الظاهرة، لكنه للأسف متقاعس عن القيام بهذا الدور، وهو ما جعل هذه القضية تغيب دائمًا عن اهتمام المجتمع، ولا ينتبه إليها أحد إلا عند حدوث كارثة أو فضيحة كبرى، كما حدث من قبل فى قضية التوربيني، الذى كان يغتصب الأطفال. ياسر سيد: يجب على الدولة أن تتدخل فورًا وعلى جانب آخر، قال المحامى والحقوقى ياسر سيد أحمد، إن هذه الظاهرة خطيرة جدًا، ولا بد من حالة رصد لها من قبل المجتمع المدني. وأضاف الحقوقي، أنه يجب إدخال جميع أطفال الشوارع فى مؤسسات تابعة للدولة لتأهيلهم بتوفير عمل لهم والاستفادة منهم لاتقاء شرور تصرفاتهم عن جهل سواء بعمد أو بعفوية. وكشف سيد عن أن هناك مؤسسات كوزارتى التضامن والداخلية تستطيع القيام بواجباتها نحو هؤلاء وإذا لزم الأمر بتدخل تشريعى بمشروع قانون لجمع هؤلاء تحت مظلة الاستفادة منهم بالدولة. ونوه الحقوقى بأنه منذ سنوات والمجتمع يتكلم عن هؤلاء دون أى تدخل، فلماذا التأخير حتى وصل بهم إلى هذا الحد.