أظهر استطلاع رأي جديد وصادم أن أغلب البريطانيين غاضبون من الفاتورة الباهظة المتوقعة للطلاق مع #الاتحاد_الأوروبي، ويطالبون الحكومة بتنظيم استفتاء جديد بشأن البقاء أو الخروج من الاتحاد، وهو ما يُرجح فرضية أن تكون الحملة الداعية لانفصال #بريطانيا عن الاتحاد قد فقدت الأغلبية الضئيلة التي كانت تتمتع بها العام الماضي في الشارع. وكان البريطانيون قد صوتوا في حزيران/يونيو من العام الماضي لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي في استفتاء عام أجرته الحكومة، حيث أيد نحو 52% فقط من البريطانيين الخروج، بينما صوت 48% فقط لصالح البقاء في الاتحاد، وهو ما دفع رئيس الوزراء حينها، ديفيد كاميرون، إلى الاستقالة من منصبه وترك العمل السياسي، فيما أودعت لندن طلبها رسمياً لدى الاتحاد في آذار/مارس الماضي لتفعيل المادة 50 التي تعني أن الانفصال عن الاتحاد يجب أن يتم خلال مدة أقصاها عامان من تاريخه. وانتهى استطلاع للرأي أجرته صحيفة "ميل أون صنداي" البريطانية واطلعت "العربية.نت" على نتائجه إلى أن أغلب البريطانيين باتوا يؤيدون إعادة الاستفتاء على "البريكسيت"، أما السبب فهو الفاتورة الباهظة التي تعتزم بريطانيا تسديدها للاتحاد الأوروبي من أجل ضمان تجنب "الخروج الصعب" من الاتحاد، حيث رأى أغلب المشاركين في الاستطلاع أن "فاتورة الطلاق" ليست سوى "عقوبة أوروبية" لبريطانيا، لأنها اتخذت قرارها بالخروج من الاتحاد. وبحسب آخر ما توصلت له المفاوضات بين لندن وبروكسل، فإن الحكومة البريطانية سوف تدفع للاتحاد الأوروبي 50 مليار جنيه استرليني (65 مليار دولار)، وذلك من أجل ضمان الإبقاء على اتفاقية التجارة الحرة بين الجانبين والإبقاء على بعض مجالات التعاون بما لا يضر في النهاية بمصالح بريطانيا الاقتصادية. وقال 31% من المشاركين في الاستطلاع، إنه ينبغي على بريطانيا ألا تدفع شيئاً للاتحاد الأوروبي، فيما أيد 11% فقط من البريطانيين أن تدفع بريطانيا الفاتورة التي يطالب بها الأوروبيون والبالغة 50 مليار جنيه استرليني. كما قال أكثر من نصف المستطلعة آراؤهم، إنهم يؤيدون إجراء استفتاء ثانٍ على الـبريكست، فيما عارض 34% فقط إجراء استفتاء جديد، بينما قال 16% إنهم "غير متأكدين"، أي أن لهم موقفا متأرجحا من فكرة إعادة إجراء الاستفتاء. ويشكل هذا الاستطلاع الجديد صفعة جديدة للحملة الداعية للخروج من الاتحاد، كما أنه يشكل إشارة مهمة على أن المزاج العام في بريطانيا ربما يكون قد تغير إزاء فكرة الخروج من الاتحاد الأوروبي، خاصة مع تزايد المخاوف من التأثيرات الاقتصادية على البلاد في الفترة اللاحقة لمغادرة الاتحاد.