أصدر بيت التمويل الكويتى (بيتك) تقريراً عن التسهيلات الائتمانية للقطاعين العقاري والانشائي وتطورات الشركات العقارية المدرجة في الربع الثالث من العام الجاري، وقال: مازالت أرصدة التسهيلات الائتمانية للقطاعين العقاري والإنشائي الممنوحة من البنوك المحلية الكويتية عند حدود تخطت 10 مليارات دينار في نهاية الربع الثالث من 2017، طبقاً لآخر بيانات صادرة، منخفضة بشكل طفيف لم يتجاوز نصفا في المئة عن حجمها في نهاية الربع الثاني، مدفوعة بتراجع نسبته %2.7 لأرصدة الائتمان في قطاع الإنشاءات، برغم تحسن طفيف لأرصدة الائتمان إلى القطاع العقاري الذي تخطى 8 مليارات دينار بنهاية الربع الثالث، أما على أساس سنوي فقد تراجعت أرصدة الائتمان الممنوح إلى قطاعي العقار والإنشاءات بحدود نصف في المئة على إثر انخفاض الائتمان إلى قطاع الإنشاءات بنسبة %5.9، في حين تحسن الائتمان الممنوح إلى قطاع العقار بما لا يتجاوز %1 عن الربع الثالث من العام الماضي. وأضاف التقرير: وقد تخطت أرصدة التسهيلات الائتمانية الشخصية المقسطة 10.7 مليارات دينار بنهاية الربع الثالث وفق آخر بيانات صادرة بزيادة نسبتها %2.4 عن حجمها في نهاية الربع الثاني من العام، في حين زادت بنسبة %9 على أساس سنوي، وهي تمنح للأفراد الذين يرغبون في بناء وحدات سكنية في قطاع السكن الخاص، وبالتالي يستمر المسار التصاعدي لحجم التسهيلات الائتمانية الممنوحة للنشاط العقاري في مجمله مسجلاً ما يقترب من 20.8 مليار دينار بنهاية الربع الثالث، أي بزيادة نسبتها %1 عن الربع الثاني، وتصل إلى %4.1 عن الربع الثالث من العام الماضي، وتمثل تلك الأرصدة %58 من التسهيلات الائتمانية الممنوحة للقطاعات الاقتصادية المختلفة. وقد استقر عدد شركات القطاع العقاري ليصل إلى 35 شركة مسجلة في بورصة الكويت في الربعين الثالث والثاني مقابل 36 شركة في الربع الأول من العام، ويمثل عددها %19.4 من عدد الشركات المدرجة، الذي تراجع إلى 180 شركة في الربع الثالث مقابل حصة مثلت %19.1 من 183 شركة في الربع الثاني. واستحوذ القطاع على %24 من كمية الأسهم المتداولة في الربع الثالث حل بها في المرتبة الثانية بعد قطاع شركات الخدمات المالية مقابل ما يشكل %37 جاء بها القطاع العقاري في المرتبة الأولى بنهاية الربع الثاني، وتساهم التداولات على أسهم شركات القطاع العقاري في الربع الثالث بحوالي 102 مليون دينار يأتي بها في المرتبة الخامسة تمثل %9.7 من قيمة الأسهم المتداولة أي نصف قيمة تداولات القطاع التي وصلت أكثر من 200 مليون دينار شكلت %21 من قيمة الأسهم المتداولة في الربع الثاني حين حل بها في المرتبة الثالثة بين القطاعات. وقد ارتفعت قيمة الأسهم في 23 شركة عقارية، في حين انخفضت قيمة أسهم 11 شركة عقارية في الربع الثالث، وحافظت الشركات المتبقية على قيمة أسهمها في الربع الثالث. وزادت القيمة الرأسمالية للشركات المدرجة في بورصة الكويت بنهاية الربع الثالث من العام إلى أكثر من 30 مليار دينار بنسبة ارتفاع فاقت %8.2 عن قيمتها التي بلغت 27.8 مليار دينار في الربع الثاني، صاحب ذلك ارتفاع ملحوظ لقيمة الأسهم المتداولة في السوق بنهاية الربع الثالث إلى ما يفوق المليار دينار وبزيادة نسبتها %8.1 عن حوالي 972 مليون دينار في الربع الثاني، برغم انخفاض كمية الأسهم المتداولة في الربع الثالث إلى 5.7 مليارات سهم متراجعة بنسبة كبيرة قدرها %39.7 عن كمية الأسهم التي وصلت 9.4 مليارات سهم في الربع الثاني، وتراجع عدد الصفقات المتداولة إلى 212 ألف صفقة بنسبة %6 عن حوالي 226 ألف صفقة في الربع الثاني من العام الحالي. وقد ارتفع المؤشر الوزني إلى حدود 430 نقطة في الربع الثالث مقابل أقل من حدود 410 نقاط في الربع الثاني، مع بقاء مؤشر السوق السعري عند أقل من 6.800 نقطة في الربعين الثالث والثاني من العام.