سالم عبدالغفور | استحوذت أسهم «فوتسي» التسعة على %81 من السيولة المتداولة في بورصة الكويت أمس، بقيمة بلغت 9.8 ملايين دينار من إجمالي قيمة التداول في السوق البالغة 12.1 مليون دينار، وذلك في أعقاب إعلان شركة فوتسي عن قائمة إرشادية أولية للشركات التي ستدرج ضمن مؤشرها، وهي «بيتك» و«أجيليتي» و«زين» و«بنك بوبيان» و«ميزان» و«صناعات» و«بنك وربة» و«الدولي» و«الامتياز». من جانبها، قالت مصادر استثمارية إن معيار اختيار الأسهم للمؤشرات العالمية هو السيولة المتداولة على الأسهم الحرة المتاحة للتداول، مشيرة إلى أن هذا المعيار عادل في أغلبية أسواق العالم باستثناء بعض الأسواق، ومنها السوق الكويتية التي تعاني شحاً كبيراً في السيولة المتداولة منذ فترة طويلة، فالوضع مقلوب، إذ تحول ارتفاع نسبة الأسهم الحرة من ميزة إلى عيب في حالات معينة. وذكرت أنه على الرغم من استحواذ أسهم «فوتسي» على أغلبية السيولة، فإن إجمالي السيولة المتداولة في السوق ما زال ضعيفاً، ولا يشير إلى دخول سيولة خارجية كبيرة لشراء تلك الأسهم، بل إن سيولة السوق تحولت إلى الأسهم المشار إليها لأغراض مضاربية بحتة في ظل توقعات بارتفاع الطلب على تلك الأسهم. وأشارت إلى أن المراجعة المقبلة لأسهم المؤشر، في مارس المقبل، قد تشهد إضافة أسهم أو خروج أسهم ودخول أخرى، لاسيما أن بعض الشركات قد تعمد إلى التحرك على أسهمها خلال الفترة المقبلة أو تقبل على مضض الانخراط في نظام صانع السوق رغم الملاحظات الكثيرة عليه من خلال التعاقد مع شركة أو دعم أخرى للقيام بهذا الدور. ولفتت المصادر إلى أن جزءاً كبيراً من التداولات التي شهدتها السوق منذ بداية السنة كان لأسباب لا تعتمد فقط على الأداء المالي للشركات بقدر الاعتماد على الإشاعات والأخبار حول الصفقات الكبيرة، مضيفة أنه رغم وجود هيئة أسواق المال وكفاحها لتغيير نمط التداولات في السوق من فردي إلى مؤسسي، فإن السوق ما زالت تفتقد الأدوات الاستثمارية، وفي مقدمتها صانع السوق، وعدم قيام الجهات المعنية بالبورصة بالترويج لها عالمياً، وكذلك عدم ربط السوق بالاقتصاد الوطني، لا سيما زيادة إدراج الشركات النفطية والشركات العائلية التجارية الكبيرة. من جانبها، قالت مصادر أخرى إن المخاوف من القيام بدور صانع السوق قائمة في ظل الشح الكبير للسيولة، وصعوبة التسييل، وضعف التداولات وتركزها على عدد قليل من الأسهم، وغياب الأدوات الاستثمارية التي يحكى عنها منذ سنوات ولا ترى النور، مشيرة إلى أن وجود صانع واحد للسوق أو عدد قليل من الصنَّاع سيجعل منها سلة يبيع عليها الجميع وقت تراجع السوق. وحددت المصادر عدة ملاحظات جوهرية تجعل العديد من الشركات مترددة في اتخاذ قرارها بالتقدم لصانع السوق: 1 – رغم النص في قرار صانع السوق على الرسوم والخصومات التي يحصل عليها القائم بالنشاط، فإن الرؤية ما زالت غير واضحة في ما يخص جدوى لعب دور صانع السوق وإمكانية تحقيق أرباح. 2 – تكلفة تسجيل وظائف معينة والالتزام بتقديم تقارير دورية والحاجة إلى نظام خاص ما زالت غير معروفة من حيث التكلفة والتفاصيل. 3 – آلية عمل النظام ودور شركة المقاصة فيه غير واضحة، وتحتاج إلى مزيد من التوضيح. 4 – الحوافز الممنوحة ما زالت غير مشجعة في ظل ظروف السوق لتحمل تبعات القيام بدور صانع السوق، فالشركات الراغبة بممارسة النشاط هادفة إلى الربح أولاً وأخيراً. 5 – المخاوف من تكرار فشل تجربة صانع السوق في دبي ماثلة أمام الشركات الكويتية. 6 – وثمة من يسأل: لماذا لا تطور هيئة الاستثمار تجربتها الناجحة في المساهمة بصناديق استثمارية، وإسناد إدارة المحفظة الوطنية إلى شركات مختارة مع نشاط صانع السوق؟ وقال متابعون: إن نظام صانع السوق في حال تطبيقه بشكل صحيح سيصبح ركناً أساسياً يساهم في تنويع خيارات الاستثمار، ويعالج العيوب التي سيطرت على السوق في ما سبق من تداولات فردية تعتمد على الإشاعات والمضاربات غير المبررة، كما أنه يعيد قابلية التسييل السريع، وهي إحدى أهم وظائف أسواق المال، ويجذب الاستثمارات المؤسسية المحلية والأجنبية.