أٌجبر حزب "الليكود" الذي يتزعمه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على تأجيل التصويت في الكنيست على مشروع قانون قد يحمي زعيمه من المحاكمة. وكان من المفترض أن يتم التصويت غدا الاثنين بالقراءتين الثانية والثالثة على مشروع القانون المثير للجدل المعروف باسم "التوصيات"، ليدخل حيز التنفيذ، غير أن صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" نقلت عن مصادر في الكنيست أن التصويت تم تأجيله لمدة أسبوع على الأقل. وأضافت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن "الليكود" عجز عن حشد الدعم المطلوب بين المشرعين، حيث اشترطت بعض الأحزاب ألا يشمل مشروع القانون فترة حكم نتنياهو.إقرأ المزيدمظاهرات في إسرائيل ضد نتنياهو احتجاجا على الفساد الحكومي وأفادت مصادر إعلامية إسرائيلية بأن حزب نتنياهو يواجه صعوبات حتى في إقناع أعضاء الائتلاف الحاكم بالتصويت، إذ اتخذت كتل عدة الموقف المتحفظ إزاء المسألة. من جانبه، أعلن نتنياهو عبر صفحته على "فيسبوك" أن تبني مشروع القانون هذا هو إجراء "مناسب وضروري" لأنه يحمي الكرامة الشخصية، مطالبا بتعديل نص مشروع القانون بحيث لا يشمله، وذلك لمنع تحويل المشروع إلى سلاح سياسي في أيدي معارضيه. وشدد نتنياهو على أنه لا يخشى أي تحقيقات، متابعا: "قدمت الحقائق مرارا وتكرارا، ولا يوجد أي شيء ضدي". يذكر أن مشروع القانون هذا يطلب من الشرطة الاكتفاء بتقديم ما بحوزتها من أدلة في التحقيقات التي تجريها مع الشخصيات الهامة إلى المدعي العام، دون إرفاقها بتوصية لفتح مسار قضائي في الملف من عدمه. وجاء ذلك في وقت لا يزال فيه ألوف المواطنين يتظاهرون في شوارع العاصمة تل أبيب احتجاجا على فضيحة الفساد الحكومي الذي يطال نتنياهو ومشروع القانون الجديد. تجدر الإشارة إلى أن الشرطة الإسرائيلية حققت مع نتنياهو ست مرات منذ بداية العام الجاري مشتبهة بتورطه بالفساد في القضيتين المعروفتين بملفي "1000" و"2000"، غير أن الشرطة لم تقرر حتى الآن ما إذا كانت ستوصي المستشار القانوني للحكومة أفيخاي ماندلبليت بتقديم لائحة الاتهام ضد رئيس الوزراء أم لا. المصدر: وكالات نادر عبد الرؤوف