تسارعت وتيرة العروض التي تطرحها شركات التطوير على العقارات قيد التنفيذ «الخريطة» في دبي خلال الربع الأخير من العام، بهدف تسجيل أكبر نسبة نمو ممكنة لمبيعات هذه الشركات قبل نهاية السنة المالية 2017. وبلغت نسبة مبيعات الوحدات العقارية على الخريطة في الربع الثالث من العام نحو 19915 وحدة بنسبة 50.45 في المئة، بفارق طفيف عن مبيعات الوحدات العقارية الجاهزة التي سجلت 19564 بنسبة 49.55 في المئة خلال الفترة نفسها. وتنوعت العروض على الوحدات العقارية قيد التنفيذ بين العروض الحصرية الموجهة للمواطنين، وعروض أخرى موجهة للمستثمرين الأجانب والمقيمين، وتضمنت العروض تخفيضات مباشرة لأسعار الوحدات، والإعفاء من رسوم التسجيل، وتقليل نسبة الحجز، وتمديد فترة السداد، وتقليص نسب الدفعات الشهرية، وأحياناً تقديم جوائز عينية عند توقيع عقد شراء الوحدة العقارية. ووفق بيانات دائرة الأراضي والأملاك في دبي، سجلت قيمة التداولات العقارية في دبي خلال الفترة الماضية من العام نحو 222 مليار درهم، بمعدل 22 ملياراً شهرياً تقريباً. من جهة أخرى، حذرت شركات عقارية في دبي مستأجري الوحدات العقارية في محافظها الإيجارية من الوقوع ضحايا لعمليات احتيال، عن طريق الاستجابة لرسائل بريد إلكتروني تطالبهم بإيداع أقساط الإيجار المستحقة في حسابات بنكية تحمل أسماء مشابهة لكنها غير تابعة للمالك. وقالت إحدى الشركات العقارية الكبرى، التي تدير مجمعات تضم أكثر من 20 ألف وحدة سكنية، إنها رصدت تلقي عدد من المستأجرين في مشروع تابع لها بريداً إلكترونياً، جاء فيه طلب لتحويل مبالغ يزعم كاتب الرسالة أنها مخصصة لدفع الإيجار أو أغراض أخرى، إلى حساب مصرفي غير تابع للمطور.