بغداد - وكالات - أثارت دعوة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى حل «الحشد الشعبي» انتقادات حادة من قبل شخصيات سياسية في العراق، اعتبرت الأمر «تدخلاً» فرنسياً في شؤون البلاد. ورفض نائب الرئيس العراقي نوري المالكي، في بيان، تصريحات ماكرون، قائلاً «يفاجئنا الرئيس الفرنسي بتدخل مرفوض في شؤون العراق الداخلية ويطالب بحل مؤسسة رسمية قانونية هي هيئة الحشد الشعبي المجاهد». وأضاف أن دعوة ماكرون «مرفوضة بشدة، لأنها تمس سيادة العراق ومؤسساته وتتعارض مع الدستور الفرنسي... (الذي) يتحدث عن عدم التدخل في شؤون دول العالم الأخرى»، معتبراً أن «القوات العراقية المسلحة وقوات الشرطة والحشد الشعبي ومقاتلي العشائر هي قوات عراقية تتمترس بخندق واحد في حرب القضاء على الإرهاب (الداعشي)». من جهته، قال نائب رئيس مجلس النواب العراقي همام حمودي إن «العراقيين كانوا ينتظرون من المجتمع الدولي، لا سيما فرنسا، الإشادة بالمقاتلين الذين ضحوا بأرواحهم الزكية نيابة عن كل فرد موجود في هذا العالم»، مضيفاً «لولا الحشد الشعبي لوصل تنظيم (داعش) الى قلب باريس». أما القيادي في «الحشد» أحمد الأسدي، فقال إن «أي حديث عن حل الحشد الشعبي مرفوض وغير مقبول وتدخل سافر في الشأن العراقي»، معتبرًا أن ذلك «لا يختلف عن (الحديث) حول حل الجيش العراقي». وكان ماكرون دعا، خلال مؤتمر صحافي مشترك في باريس، أول من أمس، مع رئيس حكومة إقليم كردستان العراق نيجيرفان بارزاني ونائبه قوباد طالباني إلى تفكيك كل الفصائل المسلحة بما فيها «الحشد». وليل أول من أمس، شدد ماكرون ورئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، في اتصال هاتفي بينهما، على ضرورة حل الخلافات بين الحكومة الاتحادية في بغداد وحكومة كردستان بالحوار وعلى أساس احترام وحدة الأراضي العراقية. وأكد الرئيس الفرنسي موقف بلاده من وحدة العراق وسلامة أراضيه ودعمه بسط السلطة الاتحادية على كامل الأراضي والحدود العراقية. من ناحية ثانية، نفى مجلس القضاء الأعلى العراقي، أمس، تلقيه أي دعوى بحق نواب رئيس الجمهورية في قضايا فساد، محذراً من استغلال اسم القضاء لتحقيق غايات «غير مشروعة». وكانت صحيفة «الصباح» العراقية الرسمية نشرت، أمس، خبراً منسوباً إلى رئيس «هيئة النزاهة» حسن الياسري، يفيد أن الهيئة تمكنت من إيقاف هدر واسترداد ما يقارب تريليوني دينار عراقي، خلال العام الحالي، ضمن عملها في مكافحة الفساد، فيما لفت الى إحالة نواب رئيس الجمهورية للقضاء بتهمة «الكسب غير المشروع»، لكن الهيئة، نفت في وقت لاحق، تلك الأنباء. على صعيد آخر، كشف مصدر رفيع في جهاز الأمن العراقي أن السلطات تخطط لإعلان نصرها النهائي على تنظيم «داعش» أثناء عرض عسكري السبت المقبل في 9 ديسمبر الجاري. ونقلت وكالة «نوفوستي» الروسية عن المصدر قوله «إن عرض القوات المسلحة العراقية، التي تمثلها الشرطة الفيديرالية والجيش والوحدات الشعبية، سيجري يوم السبت (المقبل)، وسيعلن أثناءه عن انتهاء العمليات العسكرية ضد(الدولة الإسلامية)والانتصار على هذا التنظيم الإرهابي».