أعلنت بورصة الكويت إجراء المراجعة نصف السنوية لمكونات مؤشر (كويت 15) بنهاية شهر نوفمبر الماضي، والتي ستدخل حيز التطبيق اعتباراً من ثالث يوم خميس من ديسمبر الجاري الموافق يوم 21. وبحسب الإجراءات التي تتبعها «هيئة أسواق المال» و«بورصة الكويت» في شأن إعادة هيكلة القطاعات، وتقسيم الشركات المُدرجة على الأسواق الثلاثة الجديدة خلال أبريل أو مايو المقبل، قد تكون المراجعة الحالية هي الأخيرة لمكونات «كويت 15» حال تم إطلاق المرحلة الثانية من خطة تطوير السوق. وأوضحت المصادر أن تلك الشركات التي تمثل قوام المؤشر، سيتم توزيعها على الأسواق المقترحة، وسط توقعات بأن يحظى السوق الأول على الجانب الأكبر منها. ومعلوم أن مؤشر (كويت 15) يمتاز بحزمة من الخصائص الاستراتيجية، منها أنه يُعد مؤشراً وزنياً للقيمة الرأسمالية وهو قابل للتداول، إلى جانب أنه يتضمن أكبر 15 شركة في السوق من حيث السيولة والحجم. وتتم مراجعة مكوناته بشكل نصف سنوي، حيث يتم اختيار الشركات ذات السيولة والقيمة الرأسمالية الأعلى، فيما يظل الباب موارباً لخروج ودخول الشركات وفقاً للشروط الفنية المقررة. ويساهم المؤشر كأساس للأدوات المرتبطة بالمؤشرات مثل مؤشر المشتقات، ومؤشر الصناديق، والصناديق القابلة للتداول، وغيرها من الأدوات، بينما يُلاحظ الارتباط الوثيق ما بين (كويت 15) ومؤشر السوق الوزني الكلي للقيمة الرأسمالية للأسهم المُدرجة. ونتج عن المراجعة خروج 4 شركات من حساباته هي، الشركة الكويتية للأغذية (أمريكانا) التي ستنسحب من البورصة قبل نهاية أبريل المقبل، وذلك بعد أن غابت عن قائمة الأسهم الأكثر نشاطاً أو تداولاً لاسيما عقب أن أصبحت بيد مساهم واحد فقط (أدبتيو). ومن المنتظر أن تستبعد الجهات المعنية كل من شركة بوبيان للبتروكيماويات (بوبيان ب)، وشركة ميزان القابضة (ميزان)، وبنك الكويت الدولي (الدولي) وثلاثتها أصبحت ضمن قائمة الشركات الاحتياطي، فيما باتت 4 شركات بديلاً عن الشركات المستبعدة، وهي (البنك التجاري، والبنك الأهلي، و«فيفا» و«ألافكو» لتمويل شراء وتأجير الطائرات.