أوضح المدير العام لشركة شورى للاستشارات الشرعية عبدالستار علي القطان، أن الشركة أنهت كل الإجراءات الخاصة بتنظيم مؤتمر شورى الفقهي السابع والذي يعقد هذا العام في الكويت تحت عنوان «الصكوك بين رفع الكفاءة والضبط الشرعي». ويتزامن انعقاد المؤتمر مع الذكرى العاشرة لتأسيس شركة شورى للاستشارات الشرعية، التي ستحتفي بهذه المناسبة، بحضور حشد كبير من كبار العلماء من رؤساء وأعضاء المجامع الفقهية، بالإضافة إلى نخبة من العلماء المختصين من مختلف أنحاء العالم، بمشاركة النخب الكويتية من الخبراء الماليين وعلماء وأساتذة أكاديميين في الشريعة والقانون والاقتصاد. وأفاد القطان بأن المؤتمر لهذا العام والمزمع عقده في 19 و20 ديسمبر في فندق ومنتجع الجميرا شاطئ المسيلة، بدعم من المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب (البنك الإسلامي للتنمية)، سيناقش سبل تطوير منتجات التمويل الإسلامي وعلى رأسها الصكوك لمواكبة متطلبات الأسواق المالية مع تأصيلها الشرعي، من خلال أربع جلسات نقاشية. وبين أن الجلسة الأولى تناقش موضوع التعليق بالشرط في عقدي البيع والهبة، وأثره في تطوير منظومتي المرابحة للأمر بالشراء والإجارة المنتهية بالتملك، بحيث سيشارك في الجلسة كل من نزيه حماد وعبدالناصر أبوالبصل وعصام العنزي وعلي الندوي. وأضاف القطان أن الجلسة الثانية ستتناول موضوع «الإضافة إلى المستقبل في عقدي البيع والإجارة»، بحيث سيتم استعراض أوراق عمل مقدمة من ضيوف الجلسة وهم محمد القري ومحمد الفزيع ونزيه حماد ومنصور الغامدي، على أن تكون الجلسة الثالثة تحت عنوان «الايجاب الممتد والقبول الحكمي» التقديري «مبناه وضوابطه وتطبيقاته في المفاوضات المالية المعاصرة»، ويشارك فيها كل من عبد الستار أبوغدة والعياشي فداد وناصر الداود. ونوه بأن الجلسة الرابعة ستخصص لمناقشة مسودة قرارات وتوصيات المؤتمر تمهيداً لإصدار البيان الختامي، على أن يعقد على هامش المؤتمر ورشتي عمل الأولى بعنوان التدقيق الشرعي المبني على المخاطر، والثانية بعنوان مخاطر التمويل الإسلامي. وأشار إلى أن الصناعة المالية الإسلامية تقدمت وتطورت بشكل ملحوظ خلال وقت قياسي قصير، إذ يعتمد تطورها المستقبلي على طريقة تكيفها مع عالم المال المتغير بشكل سريع لأسباب كثيرة مثل العولمة والتقنيات، مبيناً بأن حجم الأصول المصرفية الإسلامية قد يصل إلى 3.4 تريليون دولار بحلول عام 2018، وأن المؤشرات المالية تظهر استمرار النمو في هذا القطاع، إذا توصلت المؤسسات والشركات المالية الإسلامية إلى توحيد رؤاها ونجحت في وضع معايير واضحة وموحدة تكسبها القوة والثبات والاستمرارية. وأضاف القطان أن كل المؤشرات المالية تؤكد نمو وتطورالصناعة المالية الإسلامية، بحيث بلغ حجم أصول البنوك المالية الإسلامية نهاية عام 2015 نحو 2.4 تريليون دولار، بعد أن كان 2.1 تريليون دولار في عام 2014. وتوقع أن يصل حجم الأصول إلى 3.4 تريليون دولار خلال عام 2018، ليبلغ بذلك حجم أصول البنوك الإسلامية منها 1.2 تريليون دولار، والصكوك 280 مليار دولار، والصناديق الاستثمارية الإسلامية نحو 51 مليار دولار، والتكافل 28 مليار دولار. وأفاد بأن أبرز التحديات التي تواجه الصناعة المالية الإسلامية، تتمثل في مدى قدرة هذه المؤسسات على الصمود في السوق، مع الاحتفاظ بالقواعد الأخلاقية التي ترفع شعارها، بعد تحوّل الصناعة المالية الإسلامية إلى صناعة صاعدة مدفوعة بالانكماش الكبير الذي مازال قائماً في الاقتصاد العالمي، مشيراً إلى أن هذا الواقع يتطلب تقديم خدمات نوعية تجمع بين الاحترافية المهنية، والمعيارية الشرعية، وتتسم بقدر من المخاطرة المقبولة. وذكر أن منتج الصكوك تعتبر من أفضل وسائل اجتذاب المدخرات الحقيقية وتجميع الأموال اللازمة، لتمويل مشروعات البنية التحتية ذات الجدوى الاقتصادية والاجتماعية، مع إمكانية استخدامها في مشروعات استثمارية في كافة مجالات التنمية وغيرها من المجالات، موضحاً أن الصكوك الاسلامية هي أهم منتج للمصرفية الإسلامية بقياس الحجم. وبين القطان أن مناقشة موضوع الصكوك وسبل تطويرها وأهميتها وكيفية العمل بها، يتماشى ويواكب رؤية الكويت وتوجهها نحو إصدار صكوك لحشد التمويل اللازم لعجز الموازنة، بحيث كشفت أحدث البيانات الصادرة عن بنك الكويت المركزي أن رصيد أدوات الدين العام من سندات الخزانة لتمويل عجز الموازنة العامة للدولة وصل إلى 4.17 مليار دينار في نهاية ابريل الماضي.