أبوظبي (الاتحاد) يواصل الاقتصاد الوطني أداءه الإيجابي المتوازن وهو أكثر استقراراً وقدرة على النمو بقيادة عدد من القطاعات غير النفطية في مقدمتها السياحة والسفر والتجارة بشقيها الداخلي والخارجي والخدمات اللوجيستية والصناعة والخدمات وسواها من القطاعات. وقال معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد، إن اقتصاد دولة الإمارات أثبت مجدداً مرونته الكبيرة وقدرته العالية على مواصلة النمو الذي حققه على مدى السنوات الماضية، على الرغم من الضغوط الاقتصادية التي تشهدها المنطقة والعالم، وحافظ على مركزه المرموق كثاني أكبر اقتصاد عربي، وعزز مكانته الرائدة بصفته أحد أهم المقاصد الإقليمية والعالمية للتجارة والاستثمار والأعمال الاقتصادية. وأضاف معاليه أن هذا التميز يأتي نتيجة لريادة النموذج الاقتصادي الذي تتبناه الدولة في ظل توجيهات قيادتها الرشيدة، والذي أظهر كفاءة عالية في التعامل مع المتغيرات الاقتصادية الإقليمية والعالمية، بفضل مبادئه الرئيسة القائمة على الانفتاح والتنوع والاستدامة والإنتاجية العالية، وإطلاق الطاقات الكامنة لرأس المال البشري المواطن، وتحقيق التقدم القائم على أحدث الممارسات التنموية، وذلك انسجاماً مع محددات رؤية الإمارات 2021 ببناء اقتصاد تنافسي عالمي متنوع قائم على المعرفة والابتكار بقيادة كفاءات وطنية. وأوضح معالي الوزير المنصوري: «على الرغم من الآثار العميقة الناجمة عن المتغيرات الاقتصادية التي أرخت بظلالها على الاقتصاد العالمي عموماً، وفي ظل تباطؤ النمو الذي ما زال يخيم على العديد من الاقتصادات العالمية، والتحديات السياسية والاقتصادية، واستمرار تقلب أسعار النفط، أظهر الاقتصاد الوطني لدولة الإمارات أداءً جيداً ومتوازناً مواصلاً مساره الإيجابي، حيث مضت الدولة في سياسة تعدد مصادر الدخل وتنويع القاعدة الاقتصادية، وضبطت أوضاع المالية العامة لدعم القدرة على تحمل الضغوط والحفاظ على الاستقرار المالي والنقدي، بالتوازي مع تعزيز أركان التنمية المستدامة». أداء متميز وريادة وطنية ... المزيد