دبي (الاتحاد) أبرمت وزارة الاقتصاد وهيئة الصحة بدبي، مؤخراً، مذكرة تفاهم، لدعم جهود الهيئة في الوصول إلى نموذج صحي عالمي يحتذى به، إلى جانب العمل معاً لتنشيط حركة السياحة الصحية في دبي، فضلاً عن تبادل الخبرات والتجارب والمعرفة التي تخدم الأهداف المشتركة للطرفين. وقع عن الوزارة معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، وعن الهيئة معالي حميد محمد القطامي رئيس مجلس الإدارة المدير العام لهيئة الصحة بدبي، بحضور عدد من المسؤولين في الوزارة والهيئة. وقال معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، إن توقيع مذكرة تفاهم مع هيئة الصحة بدبي، يهدف إلى تعزيز أطر التعاون في مجالات السياحة الصحية، ويأتي ضمن حرص الوزارة على تطوير شراكات فاعلة مع مختلف الجهات والمؤسسات الحكومية على المستويين الاتحادي والمحلي، وبما يخدم المتطلبات التنموية للدولة ويحقق مستهدفات رؤية الإمارات 2021. وأضاف معاليه أن قطاع السياحة يحظى بأهمية خاصة على الأجندة التنموية للدولة، إذ يلعب القطاع دوراً حيوياً في دفع عجلة النمو وتعزيز سياسات التنويع الاقتصادي خلال المرحلة المقبلة، وقد نجحت الإمارات في ترسيخ مكانتها إقليمياً وعالمياً كوجهة سياحية متميزة، وسجل عدد زوار الدولة ما يفوق الـ24 مليون زائر خلال عام 2016.‏‭ وأوضح أنه بموجب مذكرة التفاهم، تعمل وزارة الاقتصاد ممثلة في البرنامج الوطني للسياحة وهيئة الصحة بدبي على رفع مستوى التعاون والتنسيق لتعزيز مكانة دبي كوجهة عالمية للسياحة الصحية، والتعاون لاستقطاب نحو 500 ألف سائح صحي خارجي إلى الإمارة بحلول عام 2021، وذلك من خلال تبادل الخبرات في هذا المجال، وتنظيم فعاليات مشتركة وعقد ورش عمل لتعزيز الكوادر والخبرات الوطنية في هذا المجال. وأشار معاليه إلى أن إمارة دبي تمتلك مجموعة متنوعة من المرافق الصحية المعتمدة دولياً إلى جانب مدينة دبي الطبية وهو ما يساهم في تعزيز قدرات نمو قطاع السياحة العلاجية بالإمارة. ووفقاً للتقرير الصادر عن سياحة دبي، فإن الإمارة رحّبت بما يصل إلى 300 ألف سائح علاجي من الخارج، ووفرت لهم سهولة الوصول إلى نخبة من الكوادر الطبية والخبراء متعددي التخصصات من ذوي الكفاءة العالية في مجالات الرعاية الصحية، كما وفرت خيارات من المرافق عالمية المستوى، من دون قوائم الانتظار الطويلة، وبأسعار تنافسية، وتوفير بيئة ومناخ مريح ومناسب خلال فترة التعافي. من جانبه، أكد معالي حميد القطامي أن توثيق الشراكة والتعاون بين وزارة الاقتصاد و«صحة دبي»، يعد فرصة مهمة للهيئة، ويمثل دعماً قوياً لجهودها، لاسيما ما يتصل منها بمجالي الاستثمار في القطاع الصحي، وتنشيط حركة السياحة الصحية، مؤكداً معاليه أن لدى وزارة الاقتصاد قدراتها وتفوقها وريادتها العالمية، وأن الهيئة حريصة على الاستفادة من هذه القدرات والإمكانيات، بما يخدم دولة الإمارات العربية المتحدة بشكل عام، ودبي على وجه التحديد. وأضاف: إن حالة التوافد والإقبال الشديد على العيش في بلادنا، وفي دبي بشكل خاص، تؤكد أننا أصبحنا الخيار المفضل للاستثمار والحياة الراغدة.