كشف مركز فض المنازعات الإيجارية في دبي، الذراع القانونية لدائرة الأراضي والأملاك في دبي، أن المركز دخل مرحلة الذكاء الاصطناعي بقوة خلال الفترة الأخيرة بهدف سرعة الفصل في المنازعات الإيجارية، إذ استحدث المركز آلية جديدة للتقاضي عبر استخدام الوسائل التكنولوجية وهي «الحُكم الذكي»، التي تعد الأولى من نوعها في العالم، وتختص برفع الدعاوى والتقاضي الكترونياً من دون أي وسائط ورقية. «أراضي دبي»: «فض المنازعات» يسهم في تحقيق الاستقرار لقطاع الإيجارات قال المدير العام لدائرة الأراضي والأملاك في دبي، سلطان بطي بن مجرن، إن مركز فض المنازعات الإيجارية أسهم في تحقيق الاستقرار بقطاع الإيجارات في دبي والقطاعات المرتبطة به، إذ عمل المركز منذ إنشائه على تطوير إجراءات البت في المنازعات الإيجارية عبر تبني آليات سريعة ومبسطة، بهدف دعم التنمية المستدامة في الإمارة، وجعلها الخيار الأمثل للعمل والعيش والزيارة، وجذب المزيد من المستثمرين للقطاع العقاري إليها، لاسيما أنه يؤسس لأجواء من الطمأنينة في بيئة عقارية تحكمها قوانين واضحة وشفافة. وأضاف بن مجرن أن الدائرة ترتبط بعلاقات تعاون وتنسيق مع الجهات التشريعية والتنفيذية في الإمارة، لتدارس مختلف أوضاع السوق، في مقدمتها مركز فض المنازعات الإيجارية الذي أصبح مرجعاً دولياً في حل المنازعات الإيجارية، لاعتماده منظومة قضائية ذكية مبتكرة تتسم بالسرعة والدقة. وذكر أن المركز يسهم في صياغة الحلول الاستباقية التي تضمن الاستجابة لمتطلبات كل مرحلة من مراحل نمو القطاع، حيث يعمل القائمون عليه مع الجهات والكيانات التشريعية الأخرى لوضع الخطط والآليات التي ترصد إيقاع السوق، وتقف على ممارسات مختلف اللاعبين فيها، كما يحرص على التناغم مع توقعاتهم والاستجابة لمتطلباتهم. وأكد بن مجرن أن المركز مع تطويره إجراءات البت في المنازعات الإيجارية، والإسهام في تحقيق الاستقرار للقطاع، يدعم في نهاية المطاف التنمية المستدامة في دبي. سلطان بطي بن مجرن. أرشيفية • «المركز» أنشأ «لجنة المعثّرين» لمراعاة الأبعاد الاجتماعية الناجمة عن أحكام الإخلاء. • مراحل التقاضي والأحكام تصل إلى الأطراف المتنازعة عبر الهاتف المحمول. • 9456 قضية إيجارية نظر فيها مركز فض المنازعات خلال 10 أشهر. وذكر المركز لـ«الإمارات اليوم» أنه تأسس ليصبح منظومة قضائية متخصصة للنظر في المنازعات الإيجارية، بهدف تحقيق الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي للمعنيين في قطاع الإيجارات، لافتاً إلى أنه دعم دوره الإنساني من خلال تأسيس «لجنة المعثّرين» تزامناً مع «عام الخير»، والتي تقدم المساعدة للأسر المتضررة من تنفيذ الدعاوى الايجارية، والأحكام القضائية الصادرة عن المركز، مثل المتعرضين للإخلاء من مساكنهم، تنفيذاً لحكم إخلاء لعدم سداد الأجرة. إلى ذلك أوضح المركز أن عدد القضايا التي تم نظرها من قبله في الفترة منذ بداية العام الجاري حتى نوفمبر الماضي بلغ 9456 قضية إيجارية. منظومة قضائية وتفصيلاً، قال رئيس مركز فض المنازعات الايجارية في دبي، القاضي عبدالقادر موسى، لـ«الإمارات اليوم» بمناسبة مرور أربع سنوات على إنشاء المركز الذي يعد الذراع القانونية لدائرة الأراضي والأملاك في دبي، إن المركز دخل مرحلة الذكاء الاصطناعي بكل قوة بهدف سرعة الفصل في المنازعات الإيجارية، إذ استحدث المركز أخيرا آلية جديدة للتقاضي عبر استخدام الوسائل التكنولوجية، هي «الحُكم الذكي»، التي تعد الأولى من نوعها في العالم، وتختص برفع الدعاوى والتقاضي إلكترونياً من دون أي «وسائط ورقية»، داعماً بذلك الأسس التي تم النص عليها في مرسوم إنشائه، التي تؤكد المادة الـ(25) منه على أن من أحد توجهات المركز هو العمل على أتمتة جميع أعماله في القطاعين القضائي والإداري على النحو الذي يضمن تبسيط الإجراءات، وسرعة الفصل في المنازعات الإيجارية. رسائل نصية وأوضح موسى أن «الحكم الذكي» يعتمد على إجراءات إلكترونية مبسطة لرفع دعوى قضائية من خلال الرابط www.rdc.gov.ae، عبر خطوات عدة تبدأ بتسجيل الدعوى، التي تظهر في مساحة عمل مدققي المركز للتأكد من صحة الدعوى، وبعدها استيفاء المستندات، ليصرح لـ(المدعي له) بسداد الرسوم، وبعد سداد الرسوم يحصل على رقم الدعوى وتاريخ اول جلسة، مضيفاً أنه في الوقت ذاته تصل رسالة بالبريد الإلكتروني أو رسالة نصية قصيرة على الهاتف المحمول للطرف الآخر (المدعى عليه)، وعندها يمكنه تقديم ما لديه من دفاعات، ومن ثم تأتي مرحلة حجز الدعوى للحكم بعد تداول موضوع القضية بين القضاة عن بعد وتدوين الملاحظات حوله إلى أن يتم التوقيع على المسودة النهائية، ومن بعدها إصدار الحكم، وعندها تصل رسالة للطرفين بالحكم. وتابع موسى أنه بعد مرور المدة القانونية يمكن لمن صدر له الحكم الحصول على الصيغة التنفيذية للحكم، وتقديم طلب التنفيذ وسداد رسمه دون أن يحضر للمركز، مشيراً إلى أن هناك مجالات أخرى سيعلن عنها قريباً سيكون فيها للمركز السبق إقليمياً وعالمياً. التوفيق والصلح وبيّن رئيس مركز فض المنازعات الإيجارية، أن من إحدى المهام الأساسية للمركز التوفيق والصلح بين أطراف العلاقة الإيجارية، ولذلك تم إنشاء إدارة تحت الاسم نفسه تختص بإجراء تسوية ودية للمنازعات الايجارية، بهدف التوجه نحو بدائل للتقاضي، وتوفيرالجهد والوقت والمال، لافتاً إلى أن القضايا التي يتم حلها ودياً تعتمد على اتفاقية صلح يوقع عليها أطراف العلاقة، وتكون لهذه الاتفاقية قوة السند التنفيذي، أي قوة الحكم، فإذا أخل طرف بما ورد فيها، فإنه يمكن للطرف الآخر التقدم لإدارة التنفيذ بالمركز لطلب تنفيذها، مثلها مثل الأحكام. تخصص المركز وعن النزاعات الإيجارية التي يختص بها المركز، أشار القاضي موسى إلى أن المركز لا يختص بالمنازعات الإيجارية الناشئة عن عقد التأجير التمويلي، وعقود الإيجار طويلة الأمد التي تزيد مدتها على 10 سنوات، أو تلك التي تنشأ داخل المناطق الحرة التي توجد لديها لجان قضائية، أو محاكم خاصة تختص بالفصل في المنازعات الإيجارية التي تنشأ داخل حدودها، لكنه يختص فقط بالفصل في جميع المنازعات الإيجارية التي تنشأ بين مؤجري ومستأجري العقارات الواقعة في إمارة دبي أو في المناطق الحرة التابعة للإمارة، والإجراءات الوقتية أو المستعجلة الخاصة بها. قضايا إيجارية ولفت موسى، إلى أن عدد القضايا التي تم نظرها من قبل المركز في الفترة من بداية العام الجاري، حتى نوفمبر الماضي بلغ 9456 قضية إيجارية، إضافة إلى 1132 طعناً بالاستئناف على هذه الاحكام، و6255 طلب تنفيذ، مرجعاً ارتفاع عدد القضايا الإيجارية الواردة للمركز إلى أسباب عدة، منها دخول وحدات عقارية جديدة للسوق، وزيادة الثقة من قبل المستثمرين في الأحكام التي يصدرها المركز، فضلاً عن قلة الوعي من بعض فئات المستأجرين. وأفاد بأنه تم مواجهة ذلك بتدابير، منها النشرات التوعوية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وإعداد نشرات تعريفية بالحقوق والواجبات لأطراف العقد من مؤجرين ومستأجرين، إضافة إلى تفعيل بعض مواد قانون الإجراءات المدنية التي لها أثر مباشر في تقليل النزاعات، ومنها تفعيل الأوامر على عرائض حل النزاعات العاجلة بقرار من قاضى الأمور الوقتية بدلاً من رفع دعوى، وتفعيل أوامر الأداء، ما يمكن المؤجر من مطالبة المستأجر بالأجرة بطلب، بدلاً من دعوى. وأضاف أنه تم تفعيل العرض والإيداع، الذي يمكن من خلاله للمستأجر أن يودع للمؤجر الأجرة في المركز إذا رفض الأخير استلامها، مؤكداً أن تلك الإجراءات قللت عدد الدعاوى بشكل مباشر وغير مباشر. «لجنة المعثّرين» وقال رئيس مركز فض المنازعات الايجارية في دبي، إنه على الرغم من أن المركز جهة قضائية، فإنه لم يهمل الجانب الإنساني، لافتاً إلى أن المركز، وبعد إعلان 2017 «عام الخير»، بادر بإنشاء «لجنة المعثرين»، التي تلقت العديد من التبرعات من رجال الخير، حيث وصلت إلى مبالغ كبيرة، تم توجيهها للأسر المتضررة من الدعاوى الإيجارية، والأحكام القضائية الصادرة عن المركز، مثل المتعرضين للإخلاء من مساكنهم تنفيذاً لحكم إخلاء لعدم سداد الأجرة، أو المعرضين للحبس للسبب نفسه. وأضاف القاضي موسى أنه بعد الدراسة الاجتماعية للحالات، بمعرفة الجهات المتخصصة، يتم تقديم المساعدات المالية التي تعمل على توفير سكن بديل، أو تمنع حبس متعثر، مشيداً برجال الأعمال في دبي الذين بادروا للمساهمة في اللجنة. وأشار إلى أن عدد الحالات المستفيدة من اللجنة منذ بداية العام الجاري حتى الآن وصل إلى 23 حالة.