شكّل مؤتمر المرأة الخامس الذي نظمه الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين بالتعاون مع اتحاد النقابات العمالية النرويجية فسحة ومتنفسا للمرأة - لاسيما من ذوي الإعاقة - حيث غصت قاعة المؤتمرات بفندق الكراون بلازا أمس (الأحد) بأصوات البحرينيات المطالبات بإنصاف ذوي الإعاقة في العمل، والتعاطي معهم على قاعدة المساواة، رافضين التعاطي بناءً على «الشفقة» أو «الإحسان». وتميز المؤتمر بحضور نماذج من النساء ذوات الإعاقة، واللاتي جئن بكراسيهن المتحركة، و«عكاكيزهن»، غير أنهن كن أبرز الحضور عزمًا، وأقدرهم على الإفصاح بنبرة التحدي في تجاوز كل المعوقات لإثبات قدراتهن في إثراء سوق العمل، وفي الكلمة الافتتاحية اعتبر الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين حسن الحلواجي أن حذف الباب الخاص والمتعلق بتشغيل ذوي الإعاقة من قانون العمل والناص على أن يكون لدى المؤسسات التي تحوي عمالة كبيرة نسبة 2% كحد أدني من ذوي الإعاقة من عمالها، أمر لا يتسق مع دعوات دمج هذه الفئة المهمة. واستدرك «نعم صدر قانون مستقل بشأن رعاية وتشغيل وتأهيل ذوي الإعاقة متضمنا نسبة 2%، وهو ما لا يمكن فهمه من إخراجهم من قانون العمل، وإفرادهم بصك تشريعي منفصل، وكأننا بحاجة لمزيد من التشريع، والحق أننا نعاني من نقص في التسريع، حيث بيّن التشريع والتسريع ضاعت الكثير من حقوق ذوي الإعاقة في الشغل». ولفت خلال المؤتمر الذي عقد تحت عنوان «آفاق وفرص توظيف المرأة في سوق العمل» إلى أن قرار وزير العمل رقم 24 لسنة 2013 ينص على أن ذوي الإعاقة ومريض السكلر يكون دوامه أقل بساعة مقارنة بزملائه، ومن ناحية ثانية ينص القانون على ساعتين إجازة يومية لكل عامل من ذوي الإعاقة أو من يرعى شخصا من ذوي الإعاقة، متسائلاً: «هل هناك من يستفيد من هذه القرارات، أم أن النتيجة هو التحديد بالفصل لمن يطالب بتطبيق القانون؟». واعتبر الحلواجي استبعاد الاتحاد العام للنقابات من اللجنة الوطنية العليا لرعاية ذوي الإعاقة بعد أن كان عضوًا أصيلاً فيها تراجع عن حق للتمثيل العمالي في تلك اللجنة، وينبغي إستعادة التمثيل مجددًا، خصوصًا وأن غرفة التجارة والصناعة احتفظت بمعقدها باللجنة في التشكيل الجديد.