قال رئيس اللجنة المالية والقانونية بمجلس بلدي محافظة المحرق، غازي المرباطي، إن ميزانية العناية بالمسطحات الخضراء والمزروعات للشوارع العامة تم تقليصها بناءً على ما ورد إليه، إذ تم تقليص الميزانية من مليوني دينار إلى 700 ألف دينار، لكل المحافظات. وأضاف خلال مناقشة بلدي المحرق لملف رعاية المسطحات الخضراء والمزروعات على شارع خليفة الكبير والمطار، أن المشكلة طالت الشوارع الرئيسة في المحرق، كشارع خليفة الكبير وشارع الغوص وشارع المطار وغيرها، وذلك منذ فترة طويلة من الزمن، إذ تحولت المسطحات الخضراء والمزروعات والنخيل من خضراء إلى صفراء كئيبة جفت عروقها ويبست أوراقها. بدوره، قال القائم بأعمال مدير عام بلدية المحرق عاصم عبداللطيف إن قسم المنتزهات قام بخطة لتغطية كل المناطق لزراعة الزهور والاهتمام بالمسطحات الخضراء. الأكياس السوداء للجميع دون استثناء ورفض المجلس ربط صرف أكياس القمامة بقائمة الملتزمين فقط بدفع الرسوم البلدية، إذ أوصى المجلس برفع حظر أسماء المستفيدين من خدمة توزيع أكياس القمامة في حالة وجود الحظر من قبل البلديات. وقال رئيس اللجنة المالية والقانونية غازي المرباطي إن توفير أكياس القمامة حق للجميع، وهي خدمة مجانية تقدمها الدولة، ولا يمكن ربط هذه الخدمة بأي أمر آخر، وإن هذه الخدمة مرتبطة بالنظافة والصحة العامة، ولا يمكن أن يتم ربطها برسوم أو قوائم سوداء وما شابه. مساجد الدير وسماهيج دون «قيّم» أوصى المجلس أمس برفع خطاب إلى وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني بصفته مسؤولا عن المجالس البلدية، لمخاطبة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف؛ وذلك لتوفير قيمين على المساجد في الدير وسماهيج، فيما قال ممثل الدائرة علي النصوح إن عددًا من مساجد الدير وسماهيج من غير قيمين. وتابع: «أكثر من سنتين ونحن نخاطب الأوقاف الجعفرية لتعيين قيمين على المساجد في الدير وسماهيج، ولكن دون فائدة، كما اجتمعنا مع مدير إدارة الأوقاف أكثر من مرة دون فائدة». سنان: تسريب الخطابات الرسمية مرفوض.. والمرباطي: خاطب الموظفين! انقسم مجلس بلدي المحرق حول نشر بنود الجلسة في الصحافة قبل مناقشتها في الجلسة المعلنة، إذ اعتبر رئيس المجلس أن هناك تسريبًا من قبل البعض لجدول الأعمال والخطابات الرسمية قبل موعد الجلسة، وهذا ما يضر بالعمل. وقال رئيس المجلس محمد آل سنان إن نشر الخطابات الرسمية وتسريبها يعد محظورا من قبل الجهات الرسمية، كما اننا في المجلس نريد أن نكوّن علاقة جيدة مع جميع وسائل الإعلام والصحافة. بدوره، قال رئيس اللجنة المالية والقانونية غازي المرباطي إن الموضوع داخلي وليس من المفترض طرحه في جدول أعمال الجلسة وتضييع وقتنا في مثل هذه المواضيع. وأضاف: «لا يجوز اتهام الأعضاء البلديين بـ(تسريب) الخطابات، ونشر الخطابات ليس له أثر قانوني، وإذا كان الموظفون هم من سربوا الخطاب فوجه الخطاب إليهم». من جانبه، قال القائم بأعمال مدير عام بلدية المحرق عاصم عبداللطيف إن نشر الخطابات قبل الجلسة يجعل الجلسة دون فائدة، إذ تُنشر بنود وملفات لم تُناقش من الأساس. وتابع: «الأصل إبداء رأي الجهاز التنفيذي قبل نشر أي بند في الصحافة،، إذ يتم أخذ تصور للبنود. مناقشة الملفات حق أصيل، لكن أن تُنشر الملفات دون المناقشة فهذا لا يمكن، فلا يجوز نشر البنود دون مناقشة». مقترح بفتح صالونات نسائية في الأحياء السكنية وافق المجلس على مقترح العضو صباح الدوسري بالسماح بفتح الصالونات النسائية في الأحياء السكنية. وقالت العضو صباح الدوسري إنه تم نشر قرار في السابق بفتح الصالونات النسائية في الأحياء السكنية بشرط أن يكون هناك موافقة من عشرة من الجيران، وأن يتم توفير المواقف الخاصة بالسيارات، فيما علق رئيس المجلس قائلا: «الأصل عندنا هو الحفاظ على الستر وتوفير الأنسب للناس». من جهته، رفض رئيس اللجنة الفنية يوسف الريس المقترح، وقال: «أرفض إدخال الصالونات في الأحياء السكنية». عاصم: تسوية متأخرات شركة الحراسات قال القائم بأعمال مديرعام بلدية المحرق إن الجهاز التنفيذي قام بتسوية المتأخرات المالية مع شركة «المهد» للأمن والسلامة، لافتا إلى أنه تم دفع ثلثي المستحقات المالية المتأخرة. وتابع: «الاختلاف الذي حصل مع الشركة حول توفير 3 موظفين لليوم الواحد على ثلاث نوبات، ونحن دفعنا له حسب بنود العقد». بدوره، علق نائب رئيس المجلس محمد حرز: «اعتقد ان توفير حارسين لليوم يجعل الأداء منخفضًا، إذ إن العامل سيكون منهكًا خلال الساعات الأخيرة من العمل». النظام الإلكتروني غير دقيق لبيع الزوايا ناقش المجلس مقترح آلية بيع الزوايا بالنظم الإلكترونية بديلا عن لجنة الجيوب والزوايا، إذ رفض المجلس إسناد بيع الزوايا إلى النظام الإلكتروني بالكامل. وقال رئيس اللجنة المالية والقانونية غازي المرباطي إن تقدير الحالة للزاوية لا يمكن أن يحدده النظام الإلكتروني، بل من خلال المعاينة وإعطاء الرأي من قبل المختصين، وأعتقد أنه يجب استقبال الطلبات إلكترونيا، ثم مناقشتها بعد المعاينة.