أبوظبي: مهند داغر أعلنت وزارة الاقتصاد تشكيل لجنة لمتابعة الأسواق قبل وبعد تطبيق الضريبة المضافة والتي تبدأ مطلع 2018، لاتخاذ الإجراءات الفورية لأي محاولات رفع أسعار أكثر من قيمة الضريبة، وذلك بالتعاون مع الدوائر الاقتصادية في مختلف إمارات الدولة، فيما سجلت منافذ البيع الكبرى في البرنامج الضريبي للقيمة المضافة.وأكد الدكتور هاشم النعيمي مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد أنه تم الاتفاق بين الوزارة والدوائر الاقتصادية على التعامل بحسم مع أي محاولات لاستغلال تطبيق الضريبة المضافة و قيام اللجنة المختصة بعمليات متابعة وتفتيش على مختلف أسواق الدولة قبل وبعد تطبيق الضريبة، لافتاً إلى أن قانون حماية المستهلك حدد غرامة رفع أسعار السلعة أو المنتج من دون الحصول على موافقة رسمية من وزارة الاقتصاد بنحو 100 ألف درهم.وشدد النعيمي على أن وزارة الاقتصاد ستتخذ الإجراءات القانونية بحق هذه المنافذ، في حال ثبوت المخالفات، وفقاً لما نص عليه قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، مطالباً المستهلكين بالتواصل مع الوزارة عبر مركز الاتصال، والإبلاغ الفوري عن أية عمليات زيادة أسعار.وسيتم تطبيق ضريبة القيمة المضافة على جميع عمليات التوريد للسلع والخدمات باستثناء بعض الحالات التي تطبق عليها نسبة الصفر والحالات التي تعفى من ضريبة القيمة المضافة، وذلك وفقاً لما ورد في نصوص المرسوم بقانون اتحادي رقم 8 لسنة 2017 في شأن ضريبة القيمة المضافة الذي أصدره صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، واللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي المذكور، التي تم اعتمادها مؤخراً من مجلس الوزراء.وسيبدأ تطبيق ضريبة القيمة المضافة في الإمارات في 1 يناير 2018، بنسبة أساسية تساوي 5%، وستُفرض ضريبة القيمة المضافة، باعتبارها ضريبة استهلاك عامة، على معظم المعاملات التي تتم على السلع والخدمات، إذا لم ينص القانون على إعفاء أو استثناء لها.ومن المرجح أن ترتفع كلفة المعيشة بشكل ضئيل، ولكن ستتفاوت هذه الزيادة بتفاوت نمط حياة الأفراد وسلوكهم الإنفاقي.كما أن القيمة المضافة هي ضريبة غير مباشرة، وقد يُشار إليها في بعض الأحيان كنوع من أنواع ضريبة الاستهلاك، وتفرض في الدول ذات نظام ضريبة القيمة المضافة، على معظم توريدات السلع والخدمات التي يتم شراؤها وبيعها.