تضاربت الأنباء أمس (الأحد) بشان إحالة نواب الرئيس العراقي، إلى هيئة مكافحة الفساد ومجلس القضاء الأعلى بتهمة الكسب غير المشروع، فبينما نفى مجلس القضاء تلقيه أية دعوى بحق نواب الرئيس، بحسب بيان الناطق الرسمي القاضي عبدالستار بيرقدار. أفصحت معلومات مسربة، أن القضية لدى مكافحة الفساد ولم تحل للقضاء. ولم يتسن لـ«عكاظ» التأكد من صحة المعلومات.وكانت هيئة النزاهة نفت المعلومات غير الدقيقة التي تناقلتها عددٌ من الفضائيَّات ووسائل الإعلام حول إحالة نُوَّاب رئيس الجمهوريَّة إلى القضاء بدعوى الكسب غير المشروع. وقالت الهيئة في بيان: إن الموضوع قد نقل خطأً عن رئيس هيئة مكافحة الفساد.وكانت الهيئة فتحت ملف الكسب غير المشروع لأول مرةٍ في العراق نهاية عام 2015، و أسفر فتح هذا الملفّ عن إحالة نواب رئيس الوزراء السابقين إلى القضاء في وقتها، وليس نواب رئيس الجمهورية.من جهة أخرى، اتهمت لجنة النفط والطاقة في البرلمان العراقي أمس، كردستان بتصدير النفط الخام دون علم وموافقة بغداد، وكشفت أن كميات من نفط الإقليم تهرب إلى دول الجوار وإسرائيل بشكل مستمر.وقال رئيس اللجنة النائب علي معارج، في بيان: إن إقليم كردستان لا يزال مستمراً في تصدير نفطه دون علم وموافقة الحكومة الاتحادية، وكشف رئيس اللجنة أن المعلومات الواردة إلينا من مصادر حكومية وإعلامية تؤكد أن هناك عمليات تهريب لنفط الإقليم إلى دول جوار وإسرائيل.