تلقى رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، أول من أمس، اتصالا هاتفيا من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، تناول تصريحات أطلقها الرئيس الفرنسي بعد لقائه رئيس وزراء إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني ونائبه قوباد طالباني في باريس، أول من أمس، ودعا فيها إلى نزع سلاح تدريجي لسلاح «الحشد الشعبي» وحل الميليشيات في العراق.وذكر بيان صادر عن رئاسة الوزراء العراقية أن الرئيس الفرنسي جدد تأكيده على ثبات موقف بلاده من وحدة العراق وسلامة أراضيه، ودعمه لبسط السلطة الاتحادية على كامل الأراضي والحدود العراقية. وأشار البيان إلى أن العبادي شدد على أهمية توحيد الجهود كافة للاستجابة إلى تحديات البناء والإعمار ومستلزمات مرحلة الانتصار والتحرير، رغم الصعوبات المالية والاقتصادية.واكتفى البيان بالقول إن الجانبين أكدا على «ضرورة حل الإشكالات عن طريق الحوار والالتزام بالدستور ووحدة الأراضي العراقية». وفي وقت لم يتناول فيه البيان التصريحات التي أدلى بها الرئيس الفرنسي بشأن مطالبته بنزع سلاح «الحشد الشعبي»، هاجم رئيس ائتلاف «دولة القانون» نائب الرئيس نوري المالكي وزعيم المجلس الإسلامي الأعلى همام حمودي، في بيانين منفصلين، بشدة، تصريحات الرئيس الفرنسي، معتبرين أنها «تدخلات مرفوضة في الشأن العراقي».وقال المالكي في معرض رده على أسئلة الصحافيين الموجهة له، عبر نافذة التواصل مع وسائل الإعلام الخاصة بالموقع الإلكتروني لمكتبه الإعلامي، إن «الدستور الفرنسي يتحدث عن عدم التدخل في شؤون دول العالم الأخرى؛ لكن يفاجئنا الرئيس الفرنسي السيد إيمانويل ماكرون بتدخل مرفوض في شؤون العراق الداخلية، ويطالب بحل مؤسسة رسمية قانونية هي هيئة (الحشد الشعبي) المجاهد». مضيفا أن «هذه المواقف من فرنسا مرفوضة بشدة، وهي تمس سيادة العراق ومؤسساته، وتتعارض حتى مع الدستور الفرنسي». ودعا المالكي الكتل السياسية إلى «موقف موحد حيال أي تدخل في شؤون العراق من أي دولة كانت، وبأي حجة أو تبرير».من جانبه، دان رئيس المجلس الإسلامي الأعلى همام حمودي تصريحات الرئيس الفرنسي، وأبدى استغرابه من «ازدواجية» المواقف الفرنسية. وقال حمودي في بيان أصدره مكتبه أمس: «نأسف لتجاوز ماكرون للسياق الدبلوماسي، وتعارضه علنا مع نصوص الدستور الفرنسي»، مضيفا: «لولا (الحشد الشعبي) لوصلت (داعش) إلى قلب باريس، وفي الوقت الذي نجد فيه ماكرون وبقية رؤساء العالم رافضين لأي تدخلات خارجية بشؤونهم، نرى اليوم من يتدخل بقضايا الدول الأخرى».أما القيادي في «الحشد الشعبي»، أحمد الأسدي، فقال لوكالة الصحافة الفرنسية، إن «أي حديث عن حل (الحشد الشعبي) مرفوض وغير مقبول، وتدخل سافر في الشأن العراقي»، معتبرا أن ذلك «لا يختلف عن (الحديث) حول حل الجيش العراقي».ويقدر عدد مقاتلي «الحشد الشعبي»، بحسب البرلمان العراقي، بـ110 آلاف، بينما يتراوح، بحسب خبراء، بين 60 ألفا و140 ألفا. وفي نوفمبر (تشرين الثاني) 2016، أقر مجلس النواب العراقي قانون «الحشد الشعبي» الرامي إلى وضع تلك الفصائل تحت الإمرة المباشرة للقائد العام للقوات المسلحة، رئيس الوزراء حيدر العبادي.وبموجب ذلك القانون، تعتبر فصائل وتشكيلات «الحشد الشعبي»: «كيانات قانونية تتمتع بالحقوق وتلتزم بالواجبات، باعتبارها قوة رديفة ومساندة للقوات الأمنية العراقية، ولها الحق في الحفاظ على هويتها وخصوصيتها، ما دام ذلك لا يشكل تهديداً للأمن الوطني العراقي».