الدوحة - الراية  : رحب التقرير العقاري الشهري لمكتب مراقبة السوق في مجموعة صك القابضة بالتوجهات الحكومية لوضع تقديرات متوازنة لتوقعات الإيرادات والمصروفات في الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2018 التي تبدأ في الأول من يناير القادم وتنتهي في 31 ديسمبر 2018، والتي تتحدث عن ضرورة الالتزام بأهداف وبرامج السياسة المالية للدولة، وترتكز على مراعاة تحقيق الاستقرار وتطوير الأداء المالي وتنويع الاقتصاد وتوفير التمويل لتنفيذ مشاريع التنمية المستدامة لتحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030، منوهاً إلى أن التركيز على استكمال تنفيذ المشاريع التنموية الكبرى التي التزمت بها الدولة خاصة مشاريع البنية التحتية في الصحة والتعليم والمواصلات والمشاريع المرتبطة بكأس العالم 2022، سيفيد في مواصلة تدفق السيولة العقارية، بما يدعم قدرات القطاع العقاري في الاستجابة لمتطلبات التنمية الشاملة والمستدامة التي تحقق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030. وقال التقرير إن الاقتصاد القطري مع الحصار الجائر الذي فرض عليه قبل 6 أشهر، دخل مرحلة تحول تقوم على التثمير المتوازن لكل موارد الدولة، وصولاً إلى الاعتماد على النفس، حيث يظهر جلياً بأن كافة قطاعاتها تحقق تنمية هائلة، نتيجة للسياسات البديلة والمرنة في التعامل مع التحديات التي استجدت بفعل المقاطعة الاقتصادية والتجارية، وإغلاق الحدود والخطوط البرية والبحرية والجوية معها من قبل دول مجاورة، منوهاً إلى أن الإدارة الحكيمة للأزمة التجارية المتعلقة بتدفق الواردات، نجحت بالتعاون مع القطاع الخاص في تجاوز المعوقات، وصولاً إلى تثمير مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، لتبلغ نحو 30%، فيما تبلغ مساهمة القطاع غير النفطي عمومًا نحو 50%، من الناتج المحلي للبلاد، كما أنه من المتوقع أن ينمو الاقتصاد القطري بوتيرة هي الأسرع على مستوى المنطقة في عام 2017؛ ووفقاً لأحدث تقرير أعده صندوق النقد الدولي، من المتوقع أن يرتفع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي من 2.5% في عام 2017 إلى 3.1% في 2018. ورحب التقرير بالجهود الحكومية لتحقيق الاستقرار المالي ومواصلة الإنفاق المتوازن والمدروس لاستكمال تنفيذ المشاريع الرئيسية والتنموية الكبرى التي التزمت بها الدولة؛ خاصة تلك التي تشمل مشاريع البنية التحتية في قطاعات حيوية ذات أبعاد استراتيجية كالصحة والتعليم والمواصلات والمشاريع المرتبطة بكأس العالم 2022، والتي يجري العمل بها بالتوازي مع السير في المخطط الملتزم باستراتيجية تطوير الشراكة مع القطاع الخاص، وتعزيز انخراطه في مسيرة تنويع الاقتصاد تحت مظلة التنمية الشاملة والمستدامة لتحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030 . وقال التقرير إن ذلك يزيد من مرونة الاقتصاد القطري ويعزز قدرته على مواجهة التحديات الحالية والمستجدة على المديين المتوسط والبعيد، لاسيما أن ذلك يصب في مصلحة تنويع مصادر الإيرادات غير النفطية، وتطويرها وتنميتها لتصبح في صلب مخرجات الاقتصاد القطري، مما يعزز إسهامها في تخفيف الضغوط التي تواجهها الموازنة العامة بسبب تداعيات انعدام استقرار أسعار الطاقة العالمية، لاسيما بعد التراجع الحاد في أسعار النفط والغاز التي شهدتها الأسواق الدولية منذ منتصف عام 2014. تصاعد تدريجي لدورة العقار العام المقبل توقع التقرير العقاري الشهري لمجموعة صك القابضة، أن تشهد دورة العقار مع بداية العام المقبل تصاعداً تدريجياً في معدلات النمو السنوي، وهي معدلات مرجح لها أن تصل إلى نحو 8% حتى العام 2019، بما يؤكد ما سبق وتحدث عنه التقرير وتقارير عقارية أخرى متعددة، والتي تجمع على أن سوق البناء والتشييد في قطر لا يزال محتفظًا بجاذبيته، إلى جانب متوسط نمو سنوي مركب تصاعدي ثابت، والذي يستند إلى التقييم العام للمتوسط التاريخي للسوق العقاري، بالنظر إلى المعطيات والمشاريع التي يجري إنجازها تباعًا، والتي يتوقع أن تؤسس لمزيد من الثقة بقوة وصلابة القطاع العقاري الذي يعتبر الأسرع نموًا في المنطقة والشرق الأوسط. ويرى تقرير مكتب مراقبة السوق بأن الأداء التراكمي لحجم التداولات العقارية للأشهر الماضية من السنة التي شارفت على الانتهاء، بقي متوازناً بالرغم من التحديات التي تضغط على القطاع، مما يدل على مكانة العقار في حسابات أصحاب رؤوس الأموال من مستثمرين ومدخرين، وأوضح التقرير بناءً على الرصد الميداني لمؤشرات وأداء السوق العقارية، وتقارير التداولات وبيانات الصفقات التي تصدر عن الجهات المتخصصة، بأن الأداء التراكمي لحجم التداولات العقارية يظل محافظاً على توازنه في مواجهة التغيرات الطارئة على السوق؛ حيث يتضح بأنه المستثمرين العقاريين المحليين يستقلون بحساباتهم وبخياراتهم الاستثمارية عن الضغوطات الإقليمية والتحديات الجيوسياسية الراهنة بسبب الحصار.  قانون تملك الأجانب ينعش سوق العقارات رأى التقرير في التوجه لإعداد مشروع قانون تملك العقار لغير القطريين، ليتم العمل به خلال السنة المقبلة؛ مبادرة ثمينة نحو تهيئة فرص جديدة أمام القطاع العقاري في قطر، لاسيما أن القانون المرتقب يأتي ليتكامل مع قانون التملك لغير القطريين الجاري تطبيقه منذ قرابة ثلاثة سنوات في 18 منطقة، مؤكداً أهمية ذلك في توفير بيئة جاذبة للاستثمار العقاري، ما سيساهم في ضخ سيولة عقارية كبيرة، وإحداث طفرة عقارية في السوق المحلي على المديين المتوسط والبعيد، فمن شأن ذلك أن يزيد من شهية المستثمرين المقيمين والخارجيين الباحثين عن فرص عقارية، مدفوعين بفعل الثقة المتنامية لدى كل هؤلاء بالتشريعات الحمائية لاستثماراتهم، وبالاستقرار الذي يتمتع به القطاع العقاري في قطر، وفي طليعتها استمرار الإنفاق الحكومي على المشاريع التنموية والرئيسية الضخمة. ويلفت التقرير إلى أن الحديث عن القانون الجديد، يستند لما أورده معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية خلال مقابلة تلفزيونية عن أن سمو الأمير المفدى وجه بإعداد مشروع قانون تملك العقار لغير القطريين، وأنه سيتم العمل به خلال السنة المقبلة. انتعاش تصاعدي مرتقب في التداولات العقارية نوه التقرير إلى أن كافة المؤشرات تجمع على أن العقار بشكل عام لا يزال في نظر شريحة كبيرة من المستثمرين والمدخرين ملاذاً آمناً، ورأى أن ذلك سيؤدي إلى انتعاش تصاعدي مرتقب في التداولات العقارية، لاسيَّما أن اللجوء إلى الاستثمار العقاري يحمي القيمة الاستثمارية الأولية بالنسبة لفئة المستثمرين الصغار، والذين يشكلون نسبة لا بأس بها من حجم النشاط العقاري العام، وتحديداً بالنسبة لفئة العقارات السكنية، وهو ما أسهم على مدى سنوات في استمرار ضخ السيولة في الاستثمار العقاري، وذلك يدل على أن الاتجاهات التقليدية للاستثمارات في قطر، تصب في صالح العقار، بسبب الموقع المتميز للقطاع العقاري في حسابات المستثمرين ولاسيَّما التقليديين، شأنهم شأن أصحاب المدخرات القلقين على تآكل مدخراتهم، وهو ما يعبر عنه حجم السيولة العقارية التي تسجلها حركة التداولات على الفئات العقارية المختلفة، وفي جميع مناطق الدولة، والتي بدورها تترجم حجم الزخم العقاري الذي يتميز به السوق القطري.