أوصى خبراء في قانون دولي بضرورة إعداد ملف عربي شامل يوثق جرائم إيران المهددة للأمن والسلم الدوليين من أجل ملاحقتها ومحاكمتها دولياً، مؤكدين أن الممارسات الإيرانية بالمنطقة العربية، توجب عقوبات على مستوى الدولة الإيرانية ذاتها، وكذلك محاكمة عناصرها ووكلائها الإرهابيين المتورطين في جرائم إبادة وأخرى ضد الإنسانية. حيث دعا الدكتور نبيل حلمي، أستاذ القانون الدولي، إلى ضرورة وجود ملف عربي موحد وقوي يوثق جميع الممارسات الإيرانية المهددة للأمن والسلم الدوليين، في دول الخليج والمنطقة العربية، مؤكداً أن القانون الدولي له أنيابه، ومستعد لتعقب الممارسات الإيرانية سواء عن طريق مجلس الأمن أو المحكمة الجنائية الدولية. وأوضح الدكتور حلمي، أن الملف العربي سيدشن ملاحقة دولية لإيران في اتجاهين أولهما ملاحقة الدولة الإيرانية أو النظام الإيراني نفسه في مجلس الأمن، بسبب ممارساته المهددة للأمن والسلم الدوليين، وهما أساسان لوظيفة مجلس الأمن والأمم المتحدة، والملاحقة الثانية ستكون للأشخاص والقادة الإيرانيين ممن ارتكبوا عمليات إرهابية أو خالفوا لائحة المحكمة الجنائية الدولية فيما يتعلق بجرائم الحرب والإبادة والجرائم ضد الإنسانية، ما يؤدي لمحاكمتهم دولياً. وأشار إلى ضرورة تدعيم الملف العربي بجميع الجرائم الإيرانية حتى على مستوى الداخل الإيراني، فيما يتعلق بتورط نظام الملالي في إعدامات جماعية بحق معارضيه، وانتهاكات جسيمة بحق عرب الأحواز المحتلة من إيران، واحتلالها للجزر الإماراتية وعدم استبعاد أي جزء قد يكون مهماً أمام القضاة الدوليين أو مجلس الأمن الدولي. وفيما يخص العقوبات التي تنتظر إيران بعد محاكمتها دولياً، أكد أستاذ القانون الدولي، أن ميثاق الأمم المتحدة في الفصل السادس والسابع ينص على اتخاذ عدد من العقوبات بحق الدول المتورطة في تهديد الأمن والسلم الدوليين تبدأ بتدابير مؤقتة وغير عسكرية وحصار بحري ومقاطعة اقتصادية؛ مما يؤثر على الاقتصاد الإيراني ويقطع تمويله للمليشيات الإرهابية، ثم تدخل الإجراءات في حيز التدابير غير المؤقتة والتدخل العسكري بعد الإحالة للمحكمة الجنائية الدولية. وفي سياق متصل، شدد ناصر أمين، المحامي بالمحكمة الجنائية الدولية، على ضرورة توثيق تدخلات إيران في الخليج والمنطقة العربية، وجميع مؤامرات النظام الإيراني في إشعال الصراعات داخل الدول العربية، وتحويلها إلى صراعات مسلحة دولية، بما يجعله تحت مقصلة القانون الجنائي الدولي. وأكد المحامي بالجنائية الدولية أنه بمجرد أن يتم توثيق وإثبات العلاقة بين الحرس الثوري الإيراني والتنظيمات والميليشيات المسلحة داخل بعض البلدان العربية مثل سورية والعراق واليمن ولبنان، التي تعيث فساداً واضطراباً في البلاد، فإن ذلك أمر من شأنه أن يضع أفراد هذا النظام تحت طائلة المحكمة الجنائية الدولية، عما اقترفت أيديهم من جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية أو إبادات جماعية. وأوضح أنه بعد تقديم الملف العربي الذي يوثق جرائم النظام الإيراني للمحكمة الجنائية الدولية؛ ستبدأ الأخيرة في التحرك لجمع المعلومات عن القضية، مشيراً إلى أن الجنائية الدولية هي محكمة أشخاص وليس دول، وستعمل على محاكمة العناصر والعسكريين الإيرانيين والتابعين لهم من المجموعات الإرهابية ممن ثبت بحقهم ارتكاب جرائم إبادة أو أخرى ضد الإنسانية، داعياً إلى حشد تأييد 120 دولة أعضاء بالمحكمة من أجل إدانة الكيانات الإيرانية المتورطة بتهديد الأمن العربي وقتل المدنيين. وفيما يخص إدانة النظام الإيراني والدولة الإيرانية، أشار المحامي ناصر أمين إلى أن ذلك من اختصاص محكمة العدل الدولية وليس المحكمة الجنائية الدولية، موضحاً أن إثبات الدول العربية لتهديد النظام الإيراني للأمن والسلم الدوليين في هذه الحالة سيكون مجلس الأمن هو المختص بمعاقبته طبقاً لميثاق الأمم المتحدة، لافتاً إلى أن الآلية في هذه الحالة تكون عبر تقديم مشروع قرار من إحدى الدول أعضاء مجلس الأمن سواء الخمس الدائمين أو العشر المؤقتين يؤكد أن ممارسات إيران تهدد الأمن والسلم الدوليين، وبعدها يمكن صدور قرار من مجلس الأمن باعتبار هذه الممارسات بأنها ضارة ويصحبها تدابير سياسية مثل الحصار السياسي أو تدابير اقتصادية تدريجية، ثم إذا اقتضى الأمر يكون هناك تدابير عسكرية وهي آخر التحركات. وأضاف أنه من المفيد أيضاً إدراج الجرائم التي يرتكبها النظام الإيراني بحق الأقليات في الملف المقدم للمحافل الدولية، سواء عرب الأحواز المحتلة وغيرهم من الأقليات داخل إيران.