أعلنت اليونان أمس (السبت)، التوصل إلى اتفاق أولي مع الدائنين الدوليين تفي بموجبه بالتزاماتها من أجل الإفراج عن شريحة أخيرة من برنامج ثالث للإنقاذ المالي. وأعرب وزير المال اليوناني يوكليد تساكالوتوس عن رضاه: «حققنا الاتفاق مع المؤسسات على مستوى فرق العمل وحول المواضيع كافة». وأحد المواضيع الرئيسة للتدقيق كان الجهود المستمرة لفتح أسواق الكهرباء والغاز الطبيعي التي تشغلها الحكومة اليونانية بالكامل. وفي موضوع شائك آخر كان اقتراح مراجعة قانون الإضراب، إذ يأمل الدائنون أنه سيساعد على التخفيف من إغلاق المصانع. وكان هناك نقاش حول المحافظة على ضريبة مبيعات منخفضة في الجزر اليونانية التي تؤوي آلاف اللاجئين والمهاجرين. وقال الفريق الذي يمثل الدائنين في أثينا في بيان منفصل إن «المؤسسات الأوروبية توصلت إلى اتفاق على مستوى فرق العمل مع السلطات اليونانية... وهذا سيتم تقديمه إلى اجتماع وزراء مال دول اليورو الإثنين المقبل. السلطات اليونانية تخطط لتنفيذ الإجراءات السابقة الضرورية لإنهاء المراجعة الثالثة في أسرع وقت ممكن». ويتوقع أن يقر الاتفاق النهائي خلال اجتماع وزراء مال مجموعة اليورو في 22 كانون الثاني (يناير) المقبل في حال مرّر البرلمان اليوناني الإصلاحات. وقال نائب رئيس المفوضية الأوربية فلاديس دومبروفسكيس في تغريدة: «أرحّب بالاتفاق على مستوى فرق العمل الذي تم التوصل إليه قبل اجتماع مجموعة اليورو. إنها أنباء جيدة لليونان وأوروبا. الآن التركيز على تنفيذ الإصلاحات». وتلقت اليونان ثلاث دفعات في إطار خطط إنقاذ ببلايين عدة من الدولارات منذ عام 2010. ويستمر برنامج الانقاذ الثالث الذي تدعمه الدول الأوربية وليس صندوق النقد الدولي حتى آب (أغسطس) 2018، وتأمل أثينا بعده أن تعود إلى تمويل السوق. ومع نهاية أيلول (سبتمبر) الماضي، تلقت اليونان أكثر من 221 بليون يورو من مؤسسات أوروبية و11,5 بليون من صندوق النقد الدولي. وفي تموز (يوليو) الماضي عادت اليونان في شكل رمزي إلى تمويل السوق بعد انقطاع ثلاثة أعوام، وطرحت سندات بقيمة ثلاثة ملايين يورو لخمس سنوات بفائدة 4,625 في المئة، أي أقل من طرحها السابق عام 2014. واختبرت أثينا السوق مجدداً في وقت سابق هذا الشهر، وعرضت تبادل حوالى 30 بليون يورو على سندات استحقت آجالها وصدرت في الأصل عام 2012. ووفق وزارة المال اليونانية فإنه سيلي ذلك طرح مزيد من السندات بفائدة ثابتة. وأشاد مفوض الشؤون الاقتصادية الأوروبي بيير موسكوفيتشي أمس، بالاتفاق الأولي، ووصفه بأنه «إشارة قوية بالثقة للمستثمرين في اليونان».