نفى الرئيس الأميركي دونالد ترمب، أمس، أن يكون قد طلب من المدير المقال لمكتب التحقيقات الفيدرالي جيمس كومي، صرف النظر عن التحقيق المرتبط بمستشاره السابق للأمن القومي مايكل فلين، الذي اعترف بالكذب على «إف بي آي» بشأن اتصالاته بروسيا. وأصرّ ترمب كذلك على أنه وفريق حملته الانتخابية لم يتعاونوا مع موسكو في انتخابات العام الماضي، ملقياً اللوم على وزارة العدل ومنافسته الديمقراطية هيلاري كلينتون، وفق وكالة الصحافة الفرنسية. وكتب ترمب على «تويتر»: «لم أطلب يوماً من كومي التخلي عن التحقيق بشأن فلين. مزيد من المعلومات الكاذبة لتغطية كذبة جديدة من كومي». لكن تغريدة ترمب الثانية أثارت استغراب البعض، حيث أشار في تغريدة أخرى إلى أنه أقال فلين بسبب كذب الأخير على نائب الرئيس مايك بنس و«إف بي آي». وبدا هذا التعليق كأنه يشير إلى إقرار ترمب بمعرفته عند إقالته فلين بأن مستشاره السابق كذب على عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي. وفي هذا السياق، سأل النائب الديمقراطي وعضو لجنة الاستخبارات في مجلس النواب آدم شيف، موجهاً كلامه إلى ترمب: «إذا كان ذلك حقيقياً، فلماذا انتظرت كل هذا الوقت قبل أن تقيل فلين؟»، وأضاف: «لماذا لم تتحرك حتى تم فضح أكاذيبه علناً؟ ولماذا ضغطت على المدير كومي من أجل التخلي عن ذلك (التحقيق)؟». من جهتهم، قال مسؤولو البيت الأبيض لصحيفة «نيويورك تايمز» إن ترمب كان يشير فقط إلى اعتراف فلين بالكذب على «إف بي آي» بشأن مضمون محادثاته مع السفير الروسي في واشنطن آنذاك سيرغي كيسلياك، فيما يتعلق بالعقوبات التي فرضها الرئيس السابق باراك أوباما على موسكو على خلفية التدخل في الانتخابات. وقال شخصان تم اطلاعهما على المسألة، إن التغريدة كتبها في الواقع محامي ترمب الشخصي، جون داود، الذي اعتذر إلى البيت الأبيض على «اللغة غير المناسبة» التي استخدمها، وفق ما نقلته «نيويورك تايمز». وبعد إقالته في مايو (أيار)، قال كومي في شهادة أدلى بها تحت القسم أمام لجنة تابعة لمجلس الشيوخ، إن ترمب طلب منه بعد يوم من إقالة فلين التخلي عن التحقيق المرتبط بالمستشار السابق للأمن القومي. لكن ما يثير التساؤلات هو أنه بعد معرفة البيت الأبيض عبر وزارة العدل بأن فلين كذب بشأن مناقشته موضوع العقوبات مع السفير الروسي، انتظر ترمب 18 يوماً قبل أن يقيله. وأفاد ترمب بأنه أقال كومي على خلفية التحقيق المرتبط بمسألة التدخل الروسي. إلا أن التحرك جاء بنتيجة غير متوقعة، إذ إن وزارة العدل قررت تعيين روبرت مولر مدعياً خاصاً. وتجاوز مولر قضية التعاون المحتمل مع روسيا حصراً، ليفتح ملف التعاملات التجارية وينظر في مسألة إن كانت إدارة ترمب حاولت عرقلة التحقيق أم لا. وذكرت وسائل إعلام أميركية أن نائب مسؤول مكافحة التجسس لدى «إف بي آي» بيتر ستروك، استبعد من التحقيق في الصيف بسبب إرساله رسائل نصية انتقد فيها ترمب. وأعاد ترمب نشر تغريدة للمعلق المحافظ بول سبيري تفيد بأن ستروك عمل كذلك على التحقيق المرتبط باستخدام كلينتون خادماً خاصاً لبريدها الإلكتروني، عندما كانت وزيرة للخارجية في عهد أوباما. وأعاد الرئيس الأميركي كذلك نشر تغريدة أخرى لسبيري تضمنت انتقادات لمدير ستروك، نائب مدير «إف بي آي» أندرو ماكبي. وجدّد في وقت سابق التركيز على طريقة تعاطي وزارة العدل مع التحقيق المرتبط بكلينتون. وكتب: «يكذب الجنرال فلين على إف بي آي، فتُدمر حياته. بينما تكذب المحتالة هيلاري كلينتون عدة مرات (...) ولا يحصل لها شيء. نظام مشوه أم مجرد معايير مزدوجة؟»، وقال كذلك: «يتساءل كثيرون في بلدنا عما ستقوم به وزارة العدل بشأن المحتالة الكبيرة هيلاري التي حذفت وأخفت تماماً أي أثر لـ33 ألف رسالة إلكترونية بعد تلقيها مذكرة استدعاء من الكونغرس الأميركي؟ لا عدالة!». ولدى مغادرته إلى نيويورك السبت، أصر ترمب مجدداً على أن فريقه لم يخطط مع موسكو للتأثير على الانتخابات حتى تصب في مصلحته. وقال الرئيس الأميركي: «ما ظهر هو عدم وجود أي تعاون. لا يوجد أي تعاون على الإطلاق، ولذا فنحن سعداء للغاية». وفي رسالة عبر موقع «إنستغرام»، بدا كومي يشير إلى التطورات الأخيرة حيث كتب: «3 أمور لا يمكن إخفاؤها: الشمس والقمر والحقيقة». وأخفت التطورات الجديدة المرتبطة بالتحقيق بشأن روسيا انتصاراً قانونياً كبيراً حققه ترمب، يتمثل بإقرار مجلس الشيوخ أكبر إصلاح ضريبي تشهده الولايات المتحدة منذ 31 عاماً. وتنص نسختا الإصلاح اللتان مررهما مجلسا النواب والشيوخ على تخفيض نسبة الضرائب على الشركات من 35 في المائة إلى 20 في المائة، وتتضمنان تخفيضات أقل على الأفراد من جميع مستويات الدخل. ويصر الديمقراطيون على أن الخطة مكلفة للغاية، وأنها لن تفيد إلا الأغنياء، وأنها قد تؤثر في النهاية على برامج مثل التأمين الصحي «ميديكير». ويأمل ترمب توقيع مشروع القانون النهائي قبل أعياد الميلاد، ما سيشكل انتصاراً تشريعياً أساسياً للرئيس.