وزير التعليم العالي والبحث العلمي في تونس سليم خلبوس، الأحد، إن مقاطعة نقابة الأساتذة الجامعيين لا تؤثر على سير مؤتمر تفعيل إصلاح منظومة التعليم العالي. وأوضح خلبوس أن نقابة الأساتذة الجامعيين اختارت “سياسية الكرسي الفارغ”، إذ أنها الطرف الوحيد المتغيب عن المؤتمر الذي شارك فيه كل عمداء ومديري ورؤساء الجامعات التونسية بالإضافة إلى كل النقابات الأخرى. ويرى وزير التعليم العالي التونسي، في تصريحات لإذاعة محلية خاصة أثناء أشغال ثاني أيام المؤتمر، أن “أسباب المقاطعة غير مفهومة” حيث أن نقابة الأساتذة الجامعيين من بين أعضاء لجان الإصلاح. ومن المتوقع أن يخرج المؤتمر بمجموعة توصيات سينطلق تنفيذ البعض منها مع بداية العام القادم. والسبت، بدأت فعاليات مؤتمر تفعيل إصلاح منظومة التعليم العالي والبحث العلمي التي تنظمها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على مدى يومين. ورصدت وزارة التعليم العالي حوالي ألف مليون دينار لتنظيم مؤتمر إصلاح التعليم العالي، الذي شارك فيه حوالي 1300 شخص. ويمثل مؤتمر إصلاح التعليم العالي بداية تجسيد رؤية جديدة للجامعة التونسية، بالنسبة لوزارة التعليم العالي. واتخذت الوزارة، في وقت سابق، قرارا يقضي بإلغاء اختصاصات جامعية غير مطلوبة في التوجيه الجامعي. كما أقرت الوزارة عدم تدريس اختصاص الهندسة في الجامعات الخاصّة، بالإضافة إلى التأكيد على توظيف الحاصلين على شهادة الدكتوراه لتدريس الهندسة. وأعلن وزير التعليم العالي عن إلغاء التقسيم “غير المنطقي” بين الإجازة التطبيقية والإجازة الأساسية. وأعلنت الجامعة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل، أكبر منظمة عمالية في البلاد، مقاطعتها لمؤتمر إصلاح منظومة التعليم العالي تنفيذا لقرار هيئتها الإدارية. ودعت قيادة نقابة التعليم العالي إلى مقاطعة المؤتمر وتنفيذ إضراب عن العمل بكل الجامعات في 7 ديسمبر الجاري، إلى جانب رفض مناقشة أطروحات الدكتوراه ومشاريع البحث بداية من يناير القادم.سليم خلبوس: المؤتمر شارك فيه كل مسؤولي الجامعات وأغلب النقابات واتخذت النقابة قرار تنفيذ سلسلة احتجاجية، من بينها مقاطعة مؤتمر الإصلاح، “بسبب تنظيم الوزارة للمؤتمر دون إشراكها في ذلك”. وتحدثت وسائل إعلام محلية عن بروز بوادر أزمة بين وزير التعليم العالي والبحث العلمي ونقابات أساتذة الجامعات التابعة للمنظمة العمالية الأكثر تمثيلا في تونس. وأعلن الاتحاد العام التونسي للشغل مقاطعته لأشغال المؤتمر، في بيان الجمعة. ودعا النقابات التابعة له إلى الالتزام بنفس القرار. وطلبت المنظمة العمالية من وزارة التعليم العالي احترام مبدأ إشراك كل الأطراف في أي إصلاح تعمل عليه. لكن وزير التعليم العالي أعلن أن “4 نقابات من بين 5 تابعة للاتحاد العام التونسي للشغل حضرت أشغال المؤتمر”. وقال خلبوس “إصلاح منظومة التعليم العالي ليس حكرا على أي طرف ويشمل الجميع لارتباطه بمستقبل الأجيال القادمة”. وقال حسين بوجرة كاتب عام الجامعة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي، في تصريح لوكالة الأنباء التونسية السبت، إن النقابة “ترفض أن تكون شاهد زور وتشارك بمقاعد ديكور ضمن هذا المؤتمر”. وأكد أن نقابة أساتذة الجامعات قدمت مقترحات لإصلاح منظومة التعليم العالي لكن الوزارة لم تعتمدها. وشدد على أن نقابته “لن تقبل سوى التعامل معها كطرف معني ومشارك في عملية الإصلاح بصفة ندية مثلما هو الحال منذ سنة 2012”. وأفاد بوجرة أن وزير التعليم العالي ألغى لجان الإصلاح التي كانت تمثل الأطراف الثلاثة وتجسد التشاركية الحقيقية بين الوزارة والنقابة والهيئات التربوية، قائلا إن “الوزير بذلك ضرب مبدأ تشريك الأساتذة في الإصلاح”. وطلبت نقابة أساتذة الجامعات إرجاء تنظيم المؤتمر ليتم تحديد موعد جديد له تتفق عليه جميع الأطراف. وقال بوجرة “خلبوس برفضه لطلبنا تخلى عن مبدأ التشاركية التي اعتمدها كافة الوزراء السابقين في فترة ما بعد الثورة”. وأكد على “ضرورة أن يكون الإصلاح حائزا على رضا أغلب أساتذة الجامعات وإلا فسيكون مصيره كمصير كل الإصلاحات الفوقية”. كما تحتج النقابة، من خلال إقرار الإضراب عن العمل، على عدم تفعيل الاتفاقات الموقعة بين وزارة التعليم العالي والنقابات “وتجميد الانتدابات وتأخير الترقيات”، إلى جانب “عدم احترام نظام تحديد سقف الرواتب في القطاع العام” والتي بموجبها يحصل خريجو الجامعات على رواتب أعلى. وتوجه أوساط تونسية مختلفة انتقادات شديدة للجامعات التونسية إذ تعتبر أن مستوى ما تقدمه من تعليم أقل بكثير من الجودة المطلوبة. وغابت تونس في فترات معينة عن تصنيف أفضل الجامعات في العالم، بعد أن كانت مؤسسات القطاع العام مشهود بقيمته العلمية وجودتها دوليا. لكن خلبوس نفى ما يقال عن تراجع ترتيب الجامعات التونسية على المستوى العالم. وأعلن، خلال افتتاح أشغال مؤتمر تفعيل إصلاح التعليم العالي والبحث العلمي، عن دخول الجامعات التونسية لأول مرة ترتيب أفضل 800 جامعة في العالم. وقال خلبوس إن جامعة “تونس المنار” جاءت في المرتبة التاسعة أفريقيا والمرتبة 700 عالميا، وأن جامعة صفاقس احتلت المرتبة 13 من بين الدول الأفريقية والمرتبة 760 عالميا. وتابع “الوزارة تطمح إلى دخول الجامعات التونسية ضمن أفضل 500 جامعة على مستوى العالم خلال السنتين المقبلتين”. وصادق أعضاء مجلس نواب الشعب، الخميس الماضي، على ميزانية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي للعام القادم. وتقدر ميزانية الوزارة لعام 2018 بـ1481.694 مليون دينارا، وهو ما يعني أنها تطورت بنسبة 10.6 بالمئة مقارنة بميزانية العام الماضي.