حذرت وزارة الاقتصاد الإماراتية الموردين والتجار ومنافذ بيع السلع على مستوى الدولة من استغلال ضريبة القيمة المضافة في رفع أسعار السلع، مؤكدة تطبيق عقوبات رادعة ضد كل مورد أو تاجر أو منفذ بيع يبيع السلع بقيمة أعلى من سعرها المعلن سابقاً، مضافاً إليه نسبة ضريبة القيمة المضافة. ونقلت صحيفة "البيان" عن الدكتور هاشم النعيمي، مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، أن الوزارة شكلت بالتعاون مع الدوائر الاقتصادية لجنة لمتابعة الأسواق قبل وبعد تطبيق ضريبة القيمة المضافة، والتي تبدأ مطلع العام 2018، مشيراً إلى أن هذه اللجنة ستنفذ حملات رقابية مفاجئة على الأسواق للتأكد من تطبيق ضريبة القيمة المضافة والضريبة الانتقائية معاً. وأكد أن اللجنة ستتخذ إجراءات فورية ضد أي محاولات لرفع الأسعار بأكثر من قيمة ضريبة القيمة المضافة أو الضريبة الانتقائية، وأضاف أن منافذ البيع الكبرى أفادت بتسجيلها في البرنامج الضريبي للقيمة المضافة. وأكد الدكتور هاشم النعيمي أن قانون حماية المستهلك حدد غرامة رفع أسعار السلعة أو المنتج من دون الحصول على موافقة رسمية من وزارة الاقتصاد بنحو 100 ألف درهم. وشدد على أن وزارة الاقتصاد ستتخذ الإجراءات القانونية بحق هذه المنافذ في حال ثبوت المخالفات، وفقاً لما نص عليه قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، داعياً المستهلكين للتواصل مع الوزارة عبر مركز الاتصال، والإبلاغ الفوري عن أي عمليات زيادة في الأسعار. وأوضح أنه سيتم تطبيق ضريبة القيمة المضافة على جميع عمليات التوريد للسلع والخدمات باستثناء بعض الحالات التي تطبق عليها نسبة الصفر والحالات التي تعفى من ضريبة القيمة المضافة، وذلك وفقاً لما ورد في نصوص المرسوم بقانون اتحادي رقم ( 8) لسنة 2017 في شأن ضريبة القيمة المضافة واللائحة التنفيذية للمرسوم التي تم اعتمادها أخيراً من مجلس الوزراء. ومن المقرر أن يبدأ تطبيق ضريبة القيمة المضافة في الأول من يناير المقبل 2018، بنسبة أساسية تساوي 5%، وستُفرض ضريبة القيمة المضافة باعتبارها ضريبة استهلاك عامة على معظم المعاملات التي تتم على السلع والخدمات إذا لم ينص القانون على إعفاء أو استثناء لها.