قضت النيابة العسكرية المصرية الأحد، بحبس العقيد بالجيش أحمد قنصوة 15 يوما على ذمة التحقيق، بعد اتهامه "بالإضرار بمقتضيات النظام العسكري"، وذلك إثر إعلانه نيته الترشح للانتخابات الرئاسية التي ستجرى منتصف العام المقبل. قررت النيابة العسكرية المصرية حبس أحمد قنصوة، وهو ضابط في الجيش المصري أعلن قبل أربعة أيام عزمه على خوضانتخابات الرئاسةالعام المقبل، 15 يوما على ذمة التحقيق بعد اتهامه بالإضرار بـ"مقتضيات النظام العسكري"، بحسب ما قال محاميه الأحد. وأوضح أسعد هيكل محامي الضابط المصري أن موكله اتهم بارتكاب "سلوك مضر بمقتضيات النظام العسكري"، بعد أن قام "بنشر فيديو والتصريح بآرائه السياسية". وتابع هيكل "لقد تم حبسه احتياطيا لمدة 15 يوما" لحين انتهاء النيابة من تحقيقاتها. وفي 29 تشرين الثاني/نوفمبر نشر قنصوة، وهو ضابط مهندس برتبه عقيد في الجيش المصري، ثلاثة فيديوهات على صفحته على فيس بوك أعلن فيها اعتزامه الترشح في الانتخابات الرئاسية المقررإجراؤها عام 2018. وقال قنصوة في أحد الفيديوهات "أحمد قنصوه، السن: 42 سنة، عقيد دكتور مهندس معماري استشاري، مدرس الهندسة المعمارية، الضابط العامل بالخدمةِ بالجيشِ المصري العظيم،أعـلن اعتزامي الترشح لمنصب رئيس الجمهورية في الانتخابات الرئاسية (...) على ضوء أهداف ومطالب ثورة 25 يناير و30 يونيو". وبحسب المحامي، فإن قنصوة "ما زال في القوات المسلحة ويؤكد اعتزازه بالخدمة وهو ليس متمردا أو منشقا". وأضاف "لقد ترشح أسوة بما فعله الرئيس (عبد الفتاح) السيسي الذي ترشح ببزته العسكرية ثم استقال" من منصبه كوزير للدفاع. قنصوة سبق وأن قدم استقالة رفضتها القوات المسلحة وفي مقاطع الفيديو التي بثها على فيس بوك، أوضح قنصوة أنه سبق أن قدم استقالته من القوات المسلحة عام 2014 "للرغبة في المشاركة السياسية والترشح للانتخابات"، إلا أن استقالته رفضت. ووجه قنصوة انتقادات في الفيديو للسياسات المتبعة في مجالات التعليم والصحة والاقتصاد من دون أن يسمي السيسي. وجاء حبس قنصوة بالتزامن مع ترحيل دولة الإمارات السبت رئيس الوزراء المصري الأسبق أحمد شفيق الذي كان مقيما فيها منذ العام 2012 بعد إعلانه الأربعاء نيته الترشح للانتخابات الرئاسية. وطبقا للدستور المصري "تبدأ إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية قبل انتهاء مدة الرئاسة بمائة وعشرين يوما على الأقل" أي أنها يجب أن تبدأ في آذار/مارس المقبل إذ تنتهي الولاية الأولى للسيسي في الثامن من حزيران/يونيو 2018. وبحسب الدستور "يجب أن تعلن النتيجة قبل نهاية المدة (الرئاسية) بثلاثين يوما على الأقل". ويبدو مؤكدا ترشح السيسي لانتخابات العام المقبل رغم أنه لم يعلن ذلك رسميا حتى الساعة. فرانس 24/ أ ف ب نشرت في : 04/12/2017