الرياض - قال وزير الطاقة السعودي خالد الفالح الاثنين إن المملكة وجهت الدعوة لشركات أميركية للمشاركة في تطوير برنامج مدني للطاقة النووية مضيفا أن الرياض ليست مهتمة على الإطلاق بتحويل التكنولوجيا النووية للاستخدامات العسكرية. وتجري شركة وستنغهاوس محادثات مع شركات أخرى في الولايات المتحدة لتشكيل اتحاد شركات للمشاركة في مشروع بمليارات الدولارات لبناء مفاعلين وإن هذه الشركات تضغط على واشنطن لاستئناف المحادثات مع الرياض بشأن اتفاق للتعاون النووي المدني. وقال الفالح إن السعودية ملتزمة بقصر التكنولوجيا النووية على الاستخدامات المدنية. وأضاف في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الطاقة الأميركي ريك بيري "لسنا فقط غير مهتمين بأي شكل بتحويل التكنولوجيا النووية إلى الاستخدام العسكري بل إننا نعمل بنشاط كبير على منع الانتشار النووي مع أطراف أخرى". ومدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة هي الهيئة الحكومية المختصة بالخطط النووية في البلاد. وقالت الشهر الماضي على موقعها الالكتروني إنها تجري محادثات مع شركة وستنغهاوس المملوكة لشركة توشيبا ومع شركة إي.دي.اف الفرنسية. وقال الفالح "نأمل أن يتلاقى المساران - المناقشات التجارية، والتقنية بين مدينة الملك عبدالله والشركات الأميركية، في حين نعمل مع نظرائنا في الجانب الأمريكي على معالجة القضايا التنظيمية والمتعلقة بالسياسات". وقال بيري، الذي يقوم بأول زيارة رسمية له للسعودية وسيزور الإمارات وقطر هذا الأسبوع، إن "من السابق لأوانه بعض الشيء" التعليق على المفاوضات. وأضاف "نحن في مراحل مبكرة منها لكنني أعتقد أن كلا منا يعمل من موقع السعي للقبول". وعادة ما تطالب واشنطن الدول بتوقيع اتفاق تعاون نووي سلمي -يعرف باسم اتفاق 123 - ويمنع خطوات في إنتاج الوقود يمكن أن تؤدي إلى استخدامات في تصنيع السلاح. وفي محادثات سابقة رفضت السعودية التوقيع على أي اتفاق يحرمها من إمكانية تخصيب اليورانيوم ذات يوم. وتقول السعودية أكبر مصدر للنفط في العالم إنها تريد الطاقة النووية لتنويع مصادر الطاقة مما يمكنها من تصدير المزيد من النفط الخام بدلا من حرقه لتوليد الكهرباء. ولم تمتلك السعودية بعد أي تكنولوجيا للطاقة النووية أو تخصيب اليورانيوم. وتحتاج المفاعلات إلى يورانيوم مخصب بدرجة نقاء تبلغ خمسة بالمئة تقريبا لكن التكنولوجيا نفسها يمكن استخدامها لتخصيب اليورانيوم إلى مستوى نقاء أعلى يمكن استخدامه في صنع السلاح. وكان ذلك جوهر مخاوف الغرب والمنطقة من نشاط إيران النووي. وإيران، المنافس الإقليمي للسعودية، تخصب اليورانيوم محليا. وقالت الرياض إنها تريد استغلال مواردها من اليورانيوم لتحقيق "الاكتفاء الذاتي في إنتاج الوقود النووي". وأرسلت المملكة طلب استعلام إلى موردي مفاعلات نووية في أكتوبر تشرين الأول وتعتزم منح أول عقد إنشاءات في عام 2018. واكتسبت خططها النووية زخما في إطار خطة إصلاح يقودها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لخفض اعتماد الاقتصاد على النفط. وتريد الرياض في نهاية الأمر بناء طاقة إنتاجية تبلغ 17.6 جيغاوات من الكهرباء المنتجة من الطاقة النووية بحلول 2032 أي ما يصل إلى 17 مفاعلا. وهذه آفاق واعدة لقطاع الصناعة النووية العالمي ومن المتوقع أن تواجه الولايات المتحدة منافسة من كوريا الجنوبية وروسيا وفرنسا والصين في العطاء الأول.