أبلغت السلطة الفلسطينية اليوم الإثنين، الإدارة الأمريكية بشكل رسمي رفضها لأي قرار بنقل السفارة الأمريكية إلى القدس أو الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل. ونقل نائب رئيس الحكومة الفلسطينية زياد أبو عمرو رسالة رسمية من السلطة الفلسطينية إلى الإدارة الأمريكية خلال لقاء جمعه اليوم في مكتبه في رام الله مع القنصل الأمريكي العام دونالد بلوم. وقال بيان رسمي، إن أبو عمرو أبلغ القنصل الأمريكي «رفض السلطة الفلسطينية أي إجراء أو قرار تتخذه الإدارة الأمريكية للمس بالوضع القائم في مدينة القدس». وأشار إلى أن «إقدام الإدارة الأمريكية على إجراء من هذا النوع يعتبر عملاً مستهجناً، ويتعارض مع دور الإدارة الأمريكية كوسيط وراعٍ لعملية السلام، ويخرجها من هذا الدور، ويغلق كل باب أمام الاستمرار في عملية سلام جادة». وأضاف، أن نقل السفارة الأمريكية إلى القدس أو الاعتراف بالقدس كعاصمة لإسرائيل من الإدارة الأمريكية، «أمر مرفوض وينطوي على مخاطر لا تحمد عقباها»، محذرا من «أن ذلك يدفع بالمنطقة برمتها إلى المزيد إلى التوتر وعدم الاستقرار». وأكد أبو عمرو، أن «أي إجراء في اتجاه نقل السفارة أو الاعترف بالقدس كعاصمة لإسرائيل، سيجابه باحتجاجات واسعة داخل الأراضي الفلسطينية، وفي أنحاء أخرى من العالم الإسلامي». وحمل أبو عمرو، «الإدارة الأمريكية المسؤولية عن التداعيات الخطيرة الناجمة» عن مثل هذا القرار. وطالب، «الإدارة الأمريكية بمراجعة موقفها للحفاظ على ما تبقى من فرص لتحقيق السلام». وتنتهي الإثنين المهلة المحددة لاتخاذ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قرارا حول ما إذا كان سيمدد قرار تجميد نقل سفارة الولايات المتحدة في إسرائيل إلى القدس، خلافا لقرار الكونجرس الذي طلب منذ 1995، نقلها. ورغم أن قرار الكونجرس ملزم، لكنه يتضمن بندا يسمح للرؤساء بتأجيل نقل السفارة ستة أشهر، لحماية «مصالح الأمن القومي». وقام الرؤساء الأمريكيون المتعاقبون بصورة منتظمة بتوقيع أمر تأجيل نقل السفارة مرتين سنويا، معتبرين أن الظروف لم تنضج لذلك بعد. وهذا ما فعله ترامب في يونيو/ حزيران الماضي. والخيار الآخر هو أن يعطي ترامب الضوء الأخضر لنقل السفارة، كما وعد خلال حملته الانتخابية. وقال مستشار الرئيس الفلسطيني للشؤون الخارجية والعلاقات الدولية نبيل شعث، إن الفلسطينيين لن يقبلوا «بأية عملية سلام ترعاها الولايات المتحدة الأمريكية»، في حال الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل.