فهاد الفحيمان | طالب المتحدثون في ملتقى العنف ضد المرأة في الكويت، الذي أقيم أمس الأول في فندق الهوليداي إن، بضرورة إجراء توعية شاملة لجميع أفراد المجتمع بحقوق وواجبات المرأة والحفاظ عليها من دون نقصان، لافتين إلى قصور لدى بعض مؤسسات ووزارات الدولة في تسليط الضوء على أسباب العنف ضدها وطرق علاجها. وقالت المحامية حور محمد إن اتباع رأي الآباء والأجداد لم يعد صحيحاً، لأن الفهم الخاطئ للشريعة الإسلامية أدى إلى ضياع حقوق المرأة، فهناك تدرج في معاقبة المرأة في حال وقوعها في خطأ كما تراه الشريعة أو الأسرة. وأضافت محمد أن على المرأة المتضررة اللجوء إلى المستشفى أولاً لإثبات حالة الضرر وفق تقرير طبي يقدم إلى المخفر لاستكمال الإجراءات القانونية، وضماناً لحقوقها من الضياع، فمن غير المعقول أن نسمع عن اعتداء جسدي على بعض النساء وهن النصف الآخر من المجتمع. وقالت إن أغلبية الكويتيات لا يعرفن حقوقهن القانونية وآلية اتباع الإجراءات لضمان حقوقهن كاملة، ولهذا تقوم بهذه التوعية لتسود المعرفة وتعم الفائدة وتعلم المرأة كيف تحمي حقوقها. مجالات شتى من جانبها، ذكرت د. زينب الزيادي أن ملتقى العنف ضد المرأة في الكويت يعتمد على رؤية إرشاد المرأة بالدرجة الأولى على العنف الممارس ضدها في شتى المجالات. وأضافت أن الهدف من الملتقى شرح أنواع العنف ضدها واستعرض الأنواع المستحدثة من العنف الممارس عليها، وبيان القوانين المدنية والقانونية التي تنادي بالحد من تعنيفها. وعددت الزيادي الجوانب التي تعاني منها المرأة، كالجانب النفسي والجسدي والقانوني والإعلامي والمدني. وسائل الإعلام بدورها، لفتت مريم السبهان إلى أهمية أن تسلط وسائل الإعلام المختلفة الضوء على قضايا المرأة والتوعية والإرشاد بطرق التعامل معها وفق الضوابط الدينية والإنسانية والأطر والقوانين، لتصبح وسائل الإعلام مؤثرة وذات فائدة. وأضافت أن المشكلة في الأصل تعود إلى ثقافة المجتمع وعاداته وتقاليده الموروثة، والتي يجب أن تتغير لزيادة وعي المجتمع. العنف الممارس أما بسام الجزاف، فقال إن تعريف الأمم المتحدة للعنف الممارس ضد المرأة هو «أي فعل عنيف يترتب عليه أذى أو معاناة للمرأة، سواء من الناحية الجسمية أو النفسية أو الجنسية». وأشار إلى أن العالم نادى بالقضاء على العنف الممارس ضد المرأة من خلال ميثاق الأمم المتحدة منذ عام 1945، ولهذا أعلنت الجمعية العامة للأمم المتحدة أن يوم 25 نوفمبر يوم دولي للقضاء على العنف ضد المرأة. رصد تجاوزات الجواخير شنت هيئة الزراعة امس، حملة على حظائر كبد بقيادة نائب المدير العام لشؤون الثروة الحيوانية مدير الانتاج الحيواني د. علي القطان، وبالتعاون مع رجال وزارة الداخلية، بهدف ضبط المخالفين من المربين والمستفيدين من الحظائر ممن يستغلونها في غير النشاط المخصص لها، والتأكيد على تطبيق اللوائح والنظم التي تنظم الادارة في كبد. ورصدت الهيئة العديد من المخالفات وضبطت جواخير ارتكبت تجاوزات كاستخدام احدها كمصنع طراريد وجواخير اخرى استخدمت كمخازن واخرى مؤجرة الى الغير وغير ذلك من التجاوزات. وأكد القطان ان الهيئة تراقب الحظائر التابعة لها بشكل دوري وشكلت فرق استطلاع ومعاينة لرصد التجاوزات وتوزيع الانذارات على اصحابها قبل تسجيل المخالفات، مشددا على انه في حال عدم الالتزام بالقوانين وازالة التجاوزات ستتخذ الهيئة الاجراءات القانونية وسحب القسيمة.