بدأت بمركز قطر الوطني للمؤتمرات أعمال النسخة الثانية من ورشة العمل "دور وزارة الداخلية في حماية النشء داخل المنظومة التعليمية" والتي تنظمها وزارة الداخلية بالتعاون مع وزارة التعليم والتعليم العالي على مدى ثلاثة أيام. وتتضمن الورشة تسع أوراق عمل تتناول سبل حماية النشء من الانحرافات السلوكية، وطرق مواجهة التحديات الراهنة مع تطور وسائل الاتصال، ودور المدارس في الحماية من الانحرافات السلوكية، وأهمية برامج التوعية الإعلامية في هذا المجال، وكيفية مواجهة مخاطر جرائم الانترنت التي تهدد النشء، وغيرها من الموضوعات. وعبر سعادة الدكتور محمد عبدالواحد الحمادي وزير التعليم والتعليم العالي، في تصريح صحفي عقب الجلسة الافتتاحية، للورشة عن شكره لوزارة الداخلية ممثلة في الادارة العامة لمكافحة المخدرات على دورهم الرائد في حماية النشء ووقايتهم من الأخطار..داعيا إلى تضافر جهود المؤسسات المجتمعية في هذا المجال. وقال إن وزارة التعليم والتعليم العالي تقدر كافة جهود حماية النشء من كافة الأخطار ومن ذلك ترصد وتتبع مروجي المواد المخدرة، وتعزيز الوعي بكيفية التعامل مع مثل هذه الحالات. وأشار سعادته إلى أن برامج التوعية بمخاطر المخدرات تتكامل مع الجهود التي تبذلها الوزارة لاسيما في المناهج التعليمية، والأنشطة اللاصفية وغيرها..مؤكدا على دور الأسرة في التربية والمتابعة لحماية أبنائها من مختلف الآفات. بدوره أكد سعادة اللواء الركن سعد بن جاسم الخليفي مدير عام الأمن العام أهمية الورشة لمناقشة سبل حماية النشء في المنظومة التعليمية، مؤكدا أهمية حماية العنصر البشري وتطويره وتنميته لتعزيز التنمية الشاملة. وأشار الى أن مراحل التعليم تعتبر من أهم المراحل العمرية في حياة الانسان ففيها تنمو القدرات والمواهب وتتزايد قابلية الفرد للتأثر والتكوين لشخصيته وتحديد اتجاهاته في المستقبل..مشددا على أن الاهتمام برعاية النشء القائم على أحدث النظم التعليمية والتربوية السليمة يُعد من أهم الأسس في غرس الهوية الوطنية واحترام عادات وتقاليد المجتمع. ولفت سعادة اللواء الركن سعد بن جاسم الخليفي إلى أن دور وزارة الداخلية في حماية النشء هو جزء من دورها في حماية الحياة الاجتماعية لكافة أفراد المجتمع، وتوفير الحماية والوقاية المبكرة ضد أي عائق يُمكن أن يؤثر على تحقيق الرعاية والصحة في المجتمع القطري. وأكد أن ما حققته دولة قطر من مراكز متقدمة في التصنيف العالمي للمؤشرات المتعلقة بالمجال الأمني إنما هو ثمرة جهود الجهات المختصة بوزارة الداخلية بالتنسيق والتعاون مع مختلف الجهات في الدولة. كما شدد سعادته على أن وزارة الداخلية ستواصل رسالتها في الحفاظ على الأمن بكفاءة عالية ومهنية فائقة، بما يُعزز أمن الوطن واستقراره، ويضمن سلامة المواطنين، ودرء المخاطر عن كل فئات المجتمع. وقال إن انطلاق هذه الورشة في نسختها الثانية يأتي ضمن فعاليات التعاون المستمر بين المؤسسات الأمنية والمنظومة التعليمية تأكيداً لتكامل الجهود والعمل المشترك، وتجسيداً للحرص على تعزيز قيم المواطن وحماية أبناء الوطن من السلوكيات السلبية وتحقيق أعلى درجات الأمن والسلامة لهم. بدوره دعا العميد عمرو الحميدي مساعد مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات إلى تضافر وتكامل جهود المؤسسات الحكومية لمواجهة مشكلة المخدرات لكونها ليست مجرد مشكلة أمنية فحسب تنتهي بسقوط المهربين أو بسن القوانين، بل لها جوانب متعددة ومتشابكة الأطراف. وقال إن الإدارة العامة لمكافحة المخدرات تولي اهتماماً كبيراً في استثمار المؤسسات التعليمية في الوقاية من السلوكيات السلبية لكون هذه المؤسسات ذات دور فاعل بالغ الأهمية في التنشئة الاجتماعية السليمة.;