أعلنت هيئة قطر للأسواق المالية، عن الموافقة على حزمة مهمة من النظم والقواعد التنظيمية التي تأتي في إطار المبادرات التي تطرحها لقطاع سوق رأس المال في الدولة وضمن جهودها المتواصلة لتنظيم وتنشيط سوق رأس المال وحماية استقراره والمتعاملين فيه، وتنويع أدواته وآلياته الاستثمارية الداعمة لبورصة قطر. وأوضحت الهيئة، في بيان بهذا الصدد، أن الموافقة على هذه الحزم المهمة من النظم والقواعد التنظيمية جاء خلال الاجتماع الأخير لمجلس إدارتها الذي عقد برئاسة سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي، رئيس مجلس إدارة هيئة قطر للأسواق المالية. وتضمنت النظم والقواعد التي وافق عليها مجلس إدارة الهيئة: الموافقة على قواعد تنظيم نشاط صانع السوق، الذي يمثل إضافة جديدة إلى أنشطة الخدمات المالية، ويهدف إلى تنشيط التداولات وزيادة السيولة في السوق، إلى جانب المحافظة على استقراره وتوازنه من خلال قيام شركات خدمات مالية متخصصة في هذا المجال ومرخصة من قبل الهيئة وتحت رقابتها بتقديم عروض أسعار مستمرة لشراء أو بيع الأوراق المالية المتداولة بالسوق. وتم أيضا الموافقة على الإجراءات التشغيلية لصناديق الاستثمار المتداولة ETFs، بما فيها عمليات البيع على المكشوف المغطي لوحدات هذه الصناديق أو لمكونات المؤشر، والذي يعد منتجا ماليا جديدا إلى جانب الأسهم وأذون الخزانة وسندات الخزانة الحكومية، مما يساهم في تنوع وتعدد الأوراق المالية المتاحة أمام المستثمرين. وبجانب ذلك وافق مجلس إدارة هيئة قطر للأسوق المالية على الإجراءات الخاصة بحماية الأقلية وصغار المستثمرين نتيجة تحول الشركات المساهمة العامة إلى نوع آخر من أنواع الشركات المنصوص عليها في قانون الشركات رقم 11 لسنة 2015، حيث تهدف الهيئة من خلال هذه الإجراءات إلى توفير الحماية الكافية وفقا لأفضل الممارسات الدولية لكافة المساهمين، على تحول الشركات المساهمة العامة المدرجة بالسوق الرئيسية ببورصة قطر إلى أي نوع آخر من أنواع الشركات. كما تم الموافقة على الضوابط الخاصة بأسهم تحفيز الموظفين في الشركات المساهمة العامة المدرجة ببورصة قطر، والتي تتيح للشركات المدرجة تنظيم البرامج التحفيزية لموظفيها، والحفاظ في ذات الوقت على حقوق المساهمين في الشركات من خلال منحهم حق الموافقة على تلك البرامج ومراقبة تنفيذها من خلال تقارير دورية يتم عرضها سنويا على المساهمين. وفي هذا الصدد، أكد السيد ناصر أحمد الشيبي الرئيس التنفيذي لهيئة قطر للأسواق المالية، أن القرارات الأخيرة لمجلس إدارة الهيئة تعد امتدادا للجهود المبذولة لدعم هيئة قطر للأسواق المالية في تطويرها لقطاع سوق رأس المال بالدولة والذي شهد نشاطا تشريعيا مميزا خلال العام الجاري 2017. ونوه بتأكيد هيئة قطر للأسواق المالية على أن سوق رأس المال القطري أصبح يتمتع بقاعدة تشريعية قوية وفقا لطبيعة السوق واحتياجاته، إذ تم تصنيفها في تقرير التنافسية الدولية لعام 2017 و2018 كأفضل قاعدة تشريعية لسوق مالي في المنطقة العربية والتاسعة دوليا، كما صنف التقرير السوق القطري كسادس أفضل سوق على المستوى الدولي في مؤشر حماية حقوق صغار المستثمرين، مما يدل على نجاح جهود الهيئة واستراتيجيتها وتبنيها للسياسات الصحيحة نحو تحقيق رؤيتها في تطوير قطاع سوق رأس المال، وبالتعاون مع شركائها والجهات المعنية بسوق رأس المال في الدولة، وفي إطار رؤية قطر الوطنية واستراتيجية القطاع المالي.;