أعفت جامعة الطائف وكيلها، مبررة ذلك بأنه يأتي «في ضوء ما ورد عن وجود مخالفات تتعلق بالنشر العلمي في بحث سابق»، لافتة إلى تكليف الوكيل للتخطيط والتنمية وخدمة المجتمع بالعمل بديلا إضافة إلى عمله، لحين تعيين وكيل آخر.وأعلنت في بيان لها أصدرته اليوم (الإثنين) أن قرار الإعفاء جاء بهدف ضمان سلامة التحقيقات الجارية وحيادها، حتى صدور نتائجها النهائية.وبينت أن القرار صدر انطلاقا من مسؤوليتها العلمية كمؤسسة أكاديمية تحرص على تطبيق أعلى درجات الالتزام بالمعايير العلمية والأكاديمية في جميع أعمالها، وتحديد أعمال أعضاء هيئة التدريس لا سيما في مجال الجامعة.وأضافت أن البيان يأتي التزاما بنهجها في الشفافية والوضوح، ولبيان خلفية القرار وحيثياته، وحتى لا يساء تفسيره بأمور أخرى لا تمت له بصلة.