برلين/ حسام صادق/ الأناضول أعلنت النيابة العامة في ولاية "تورينغن" الألمانية، اليوم الإثنين، أنّ الطرد الذي تلقته مستشارية الولاية، في وقت سابق، لا يحوي أيّة مواد متفجّرة. جاء ذلك بحسب ما نقلته صحيفةً "دي فيلت" المحلية (مستقلة) عن النيابة العامة بالولاية، في بيان صادر عنها. وقال البيان إن "التحقيقات المدققة للشرطة توصلت إلى أن الطرد الذي وصل ديوان مستشارية تورينغن، لا يحوي أية مواد متفجرة كما افترض فحص أولي أجري بالأشعة السينية في وقت سابق اليوم". وتابع البيان أن الطرد كان مرسلا لرئيس حكومة الولاية بودو راملوف، عبر شركة "دي إتش ال" للبريد السريع. ولفت أن "الشرطة وجدت مجموعة من الكتالوجات المطوية في الطرد بعد أن جرى فتحه بواسطة متخصيين في المتفجرات". وفي وقت سابق اليوم، نقلت وكالة الأنباء الرسمية الألمانية "د ب ا" عن راملوف قوله إن طردا مشبوها وصل ديوان مستشارية الولاية الجمعة الماضية. وأوضح رئيس حكومة الولاية، أن الموظفين لم ينتبهوا إلى الطرد إلا عقب العودة من عطلة نهاية الأسبوع اليوم الإثنين، واكتشفوا عدم وجود اسم المرسل عليه فاستدعوا الشرطة، وفق ذات المصدر وتابع أن الشرطة قالت إنه يحوي قنبلة عقب اجراءها فحص أولي له، وستحدد مدى قوة القنبلة عقب اجرائها فحصا مدققا على الطرد. يأتي ذلك بعد يومين من تلقي متجر للأدوية بمدينة بوتسدام عاصمة ولاية براندنبورغ (شمال شرق)، طردا خطيرا عبر نفس شركة الشحن. ونجحت الشرطة في تحييد الطرد بعد أن أثار الذعر وسط بوتسدام، وأدى لإغلاق سوق قريبة لأعياد الميلاد. وأمس الأحد، أعلنت سلطات براندنبورغ أن الطرد الذي تلقاه متجر الأدوية لم يكن تهديدا للمتجر أو سوق أعياد الميلاد القريب، بل كان "محاولة لابتزاز شركة دي اتش ال" لحملها على دفع أموال للجناة. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.