استنكرت جمعية أعضاء هيئة التدريس في الجامعة قيام بعض الكليات بوضع قواعد جديدة في شأن تجديد العقود والتقارير السنوية للهيئة الأكاديمية المساندة ومدرسي اللغات، معتبرة تلك القواعد باطلة قانوناً لمخالفتها أحكام قانون التعليم العالي رقم 29 لسنة 1966 ولوائحه التنفيذية وكذلك اللوائح المنظمة لوظيفتي المدرسين المساعدين ومدرسي اللغات. وقال رئيس الجمعية الدكتور إبراهيم الحمود إن قواعد وأحكام التقييم السنوي للموظفين يُتَّبع فيها تلبية الواجبات حسب التوصيف الوظيفي لكل فئة فاختصاصات المدرسين المساعدين ومدرسي اللغات مبينة تفصيلاً وبشكل دقيق، ومن ثم فإن إضافة أي متطلبات جديدة تعتبر تعديلاً لأحكام الوظيفة العامة وهذا لا يجوز دون الرجوع للإدارة القانونية التي تم من خلالها وضع تلك الاشتراطات.وأضاف ان «التوقيع على الاستمارة الخاصة بنماذج التقييم من قبل ما يسمى برئيس اللجنة الثقافية بدعة ومخالفة صريحة لأحكام القانون».