شهد السوق المحلي، تسجيل نحو 48 عقداً لعقارات خاصة بقيمة 14.3 مليون دينار بين 5 و9 نوفمبر الماضي، مقابل 12 عقاراً استثمارياً بقيمة 5.4 مليون دينار، وعقارين تجاريين بقيمة 20.72 مليون دينار، ومثلهما في القطاع الحرفي بقيمة 1.25 مليون دينار. وشهدت تداولات الأسبوع الثاني من شهر نوفمبر الماضي، تسجيل 20 وكالة لعقارات خاصة بقيمة 9.5 مليون دينار، ليبلغ إجمالي الصفقات عقوداً ووكالات نحو 51.3 مليون دينار. وتعكس الأرقام المنشورة عبر موقع إدارة التسجيل العقاري في وزارة العدل الإلكتروني، عودة النشاط إلى القطاع العقاري، بعد انتهاء العطلة الصيفية، وعودة المستثمرين للفوز بالصفقات المهمة والفرص المتاحة بعوائد عالية على المديين القصير ومتوسط الأجل. وتظهر الإحصائية المنشورة أن العقود الخاصة المسجلة خلال 5 أيام، تركزت بشكل أساسي في محافظة الأحمدي بنحو 11 عقداً، يليها الجهراء بنحو 10 عقود، والفروانية بثمانية عقود، وحولي بسبعة عقود، والعاصمة ومبارك الكبير بستة عقود لكل منهما. أما على صعيد العقارات الاستثمارية، فقد حازت الأحمدي على النسبة الأكبر منها بنحو 6 عقود، يليها مبارك الكبير بـ 3 عقود، وعقارين في الفروانية وواحد فقط في حولي. وسيطرت العاصمة ومبارك الكبير على العقود التجارية والحرفية على التوالي، مع تسجيل العقدين الوحيدين في كل من القطاعين خلال الأسبوع المذكور، الذي شهد غياب الصفقات على المخازن والشريط السحلي والمعارض، ما يعكس عودة بعض النشاط إلى قطاع السكن الخاص من جهة، والعقارات الاستثمارية والتجارية، وهو ما قد يفسر بالنشاط الكبير لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وعقدهم للصفقات بهدف تأمين مرافق لمشاريعهم بغية بدء العمل بها رسمياً. أما على صعيد الوكالات العقارية، فقد حازت محافظة العاصمة على «نصيب الأسد» منها مع تسجيل 16 وكالة عقارية، مقابل وكالتين في الأحمدي، وواحدة في كل من الجهراء وحولي، مع الإشارة إلى أن جميع الوكالات المسجلة كانت على العقارات الخاصة المنتشرة في جميع مناطق الدولة، ما يظهر أيضاً عودة النشاط جزئياً إلى قطاع التأجير، مع الزيادة المتواصلة لعدد السكان، والمقيمين، مع بدء تنفيذ بعض المشاريع الكبيرة ضمن خطة التنمية الجديدة في الدولة.