دبي(الاتحاد)- واصلت لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية للمجلس الوطني الاتحادي في مقر الأمانة العامة بدبي، مناقشة موضوع سياسة وزارة تنمية المجتمع في شأن بناء الأسرة، برئاسة حمد أحمد الرحومي رئيس اللجنة. حضر الاجتماع أعضاء اللجنة عزا سليمان بن سليمـــان مقرر اللجنة، و الدكتورة نضال محمد الطنيجي، ومحمــــد أحمــد اليماحــي، وسالـــم علــــي الشحــــي. وقال حمد الرحومي، إن اللجنة تواصل مناقشة موضوع سياسة وزارة تنمية المجتمع في شأن بناء الأسرة، وفق الخطة المعتمدة لمناقشة الموضوع التي تتضمن عقد لقاءات مع ممثلي الجهات المعنية والمختصة للاستماع إلى وجهات نظرها والجهود التي تقوم بها لحل الإشكاليات الأسرية والتحديات التي تواجهها، والاطلاع عن قرب على الواقع الحقيقي الذي يتعاملون معه، حيث إن هذه الجهات لها احتكاك مباشر مع قضايا الأسرة خاصة الزواج، ولديها خبرات متراكمة في التعامل مختلف الظواهر الاجتماعية والأسرية، وتشكل عوناً كبيراً للجنة في الخروج بتوصيات تلامس الواقع. وأضاف أن اللجنة التقت في اجتماعها أمس، مع ممثلي هيئة تنمية المجتمع، وجمعية النهضة النسائية، والمجلس الأعلى للأسرة، ومراكز التنمية الأسرية، ودائرة الخدمات الاجتماعية، وحصلت على معلومات وافية وكافية عن التحديات التي تواجه تلك الجهات، وخبراتها في التعامل مع الظواهر الاجتماعية التي تواجهها الأسرة، حيث جرى عصف ذهني حول مختلف المعوقات التي تواجه تلك الجهات ومقترحات حلها من الناحية التشريعية. وأشار الرحومي إلى أن اللجنة ستعقد خلال اجتماعاتها القادمة لقاءات مع مكاتب المحاماة التي تتعامل مع قضايا الأسرة وقانون الأحوال الشخصية، ومع القضاة وممثلي أقسام التوجيه الأسري في المحاكم، لكونهم يتعاملون مع قضايا الأسرة بصورة يومية وأكثر خصوصية، وسيتم تزويد اللجنة بالمعلومات والإحصاءات التي تساعد على تحليل الواقع، ووضع الحلول المناسبة، وسيتم فيما بعد مناقشتها مع ممثلي وزارة تنمية المجتمع لدعمها ومساعدتها في وضع الحلول الناجعة للقضايا التي تواجه الأسرة.