الشارقة: سامي مسالمة أكدت ريم الهاشمي وزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي أن دولة الإمارات خطت خطوات كبيرة في مجال تمكين المرأة، حيث أثبتت المرأة في الدولة قدرتها على تبنّي الأفكار الريادية، واتخاذ القرار وتحقيق الإنجازات الشخصية والمهنية سواء من خلال العمل منفردة، أو عبر المؤسسات الحكومية والخاصة في الدولة، وهذا الإنجاز لم يكن ليصبح سهلاً أو حتى ممكناً لولا إيمان القيادة الرشيدة بقدرة الإنسان على البناء والانطلاق نحو آفاق جديدة مع كل مرحلة تحديات مررن بها منذ أوائل السبعينيات وحتى الآن، مشيرة إلى أن دعم القيادة الرشيدة لجميع الرؤى والجهود التي تقود إلى تمكين الطاقات البشرية، وإتاحة الفرصة للمرأة نحو التقدم والاستقرار، أثمر وجود بيئة داعمة لها في شتى المجالات.وقالت في كلمة لها أمس خلال جلسة حوارية افتتاحية، ضمن فعاليات الدورة الأولى من «القمة العالمية للتمكين الاقتصادي للمرأة»، التي تنظمها مؤسسة «نماء» للارتقاء بالمرأة بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة في مركز إكسبو الشارقة، حيث ناقشت الجلسة أبرز ما يتعلّق بقضية التشريعات ومسؤولية القطاع الخاص في تفعيل الدور الاقتصادي للمرأة.واستضافت الجلسة التي أدارتها آن شونغوي، ممثلة مكتب الأمم المتحدة المعني بالمرأة في جنوب إفريقيا، إلى جانب ريم الهاشمي، كلاً من الدكتورة إيناس سيد مكاوي، مديرة برامج المرأة والأسرة والطفولة في جامعة الدول العربية، والمحامية نكيرو جوي أوكبالا، المنسقة الوطنية لرابطة شبكة الأعمال النسائية النيجيرية، وهناء السيد، نائب رئيس اللجنة التنوعية والرئيسية في شبكة العليان للسيدات وشركة العليان للتمويل، وكارلا كوفيل، المديرة التنفيذية لمبادرة «بيرل». تشريعات وقوانين واستعرضت الجلسة أهمية التشريعات والقوانين الناظمة التي تسنها الحكومات في تمكين المرأة في بيئة العمل، وتشجيعها على الانخراط في مشاريع ذات جدوى، تعزز وضعها ومساهمتها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وكشفت أهمية التوجه الحكومي في ترسيخ المساواة بين المرأة والرجل، وتشجيع بيئات الأعمال والشركات والمؤسسات على تبنّي أفضل الممارسات في هذا الجانب. ألف قائدة وأشارت الهاشمي إلى أن الدولة أعلنت مؤخراً عن مساعدة بمبلغ 50 مليون دولار لمبادرة صندوق ريادة أعمال المرأة بالتعاون مع البنك الدولي كما أطلقت مبادرة ألف قائدة بهدف تزويد النساء والفتيات بالأدوات والفرص التدريبية لتنمية مهاراتهن وقدراتهن القيادية، مؤكدة على أن حدث القمة يعتبر فرصة ملائمة لدعوة القطاع الخاص بكافة أطيافه للتعاون مع القطاع الحكومي ويحذو حذوه في الدولة لأجل تفعيل الدور الاقتصادي للمرأة بشكل حقيقي ومثمر ليس من خلال فرص العمل، وحسب بل عبر دعم البرامج التدريبية والتطوعية، وورش العمل، وتحقيق مبدأ تبادل الخبرات سواء المهنية منها أو الأكاديمية وحتى الشخصية.بدورها أشارت الدكتورة إيناس سيد مكاوي، إلى أن الجهود التي بذلتها دولة الإمارات غيّرت المؤشرات الحيوية في الوضع العربي لتمكين المرأة لافتة إلى أن تلك الإجراءات استطاعت أن تغيّر المشهد برمّته من خلال ما نشهده من نماذج تحتذى على هذا الصعيد.وقالت مكاوي:«تمكين المرأة لن يتم إلا بالقضاء على الفقر، وبإرساء التعليم والخدمات الصحية، ودولة الإمارات هي أول من وضع أجندة تنمية المرأة على جدول أعمال القمة العربية، ما سعى إلى إطلاق شبكة إقليمية للتمكين الاقتصادي تحت مسمى (خديجة) تضمّ العاملين في هذا المحفل على المستوى الإقليمي من الحكومات والقطاع الخاص والمؤسسات المانحة». مظلة دستورية ونوهت بضرورة إيجاد مظلة دستورية وطنية لعدم التمييز ضد النساء، إلى جانب الانتباه إلى أهمية تطوير التشريعات الوطنية بما يسهم في سد الفجوة بين الجنسين في جميع المجالات السياسية والاقتصادية، ودعت إلى ضرورة توفير محددات للوظائف العامة لتوفير بيئة أكثر عدالة لضمان مشاركة المرأة، وإيجاد حق بالعمل ضمن شروط عادلة منصفة وبأجر متساو وأهمية ضمان المساواة لضمان وصول المرأة للتمكين على المستوى الاقتصادي والسيطرة على الأصول والموارد.وأشارت المحامية نكيرو جوي أوكبالا، المنسقة الوطنية لرابطة شبكة الأعمال النسائية النيجيرية، إلى وجود نظرة دونية للمرأة من قبل الرجال، الأمر الذي يدعو للتغيير وهذه النظرة سيما في الدول الإفريقية، مؤكدة أن دولة الإمارات قطعت شوطاً طويلاً في تغيير هذه النظرة وتمكين المرأة. سياسات متبعة لفتت هناء السيد، نائب رئيس اللجنة التنوعية والرئيسية في شبكة العليان للسيدات وشركة العليان للتمويل، إلى وجود عدد من السياسات المتبعة في الشركات لا تقوم على أساس توظيف النساء حسب مهنة محددة بل على عدة وظائف يتم التركيز من خلالها على إيجاد قيادات، وهذا أمر غاية في الأهمية، يسهم في نجاح أعمال تلك الشركات ويعمل في ذات الوقت على تمكين النساء من قيادة أعمالهن وتثبيت وجودهن.وتطرقت كارلا كوفيل، المديرة التنفيذية لمبادرة «بيرل»، إلى المقاربات الشمولية التي تقودها المؤسسات التابعة للقطاعات الخاصة التي استفادت من الجهود الحكومية على صعيد تعزيز واقع المرأة اقتصادياً وأسهمت بصورة فاعلة في تحفيز وتطوير البيئة الخاصة بتمكين المرأة، مشيرة إلى أنه من المهم أن يأتي هذا الجهد من المناصب العليا في المؤسسات بشكل خاص، منوّهة بأن غياب هذا الالتزام له تأثير كبير في صعيد تمكين المرأة.