الشارقة: ممدوح صوان تناولت الجلسة الثالثة من فعاليات اليوم الأول ل «القمة العالمية للتمكين الاقتصادي للمرأة»، سبل تحفيز القطاعين الحكومي والخاص لتخصيص نسبة من مناقصات المشتريات لمصلحة الشركات المملوكة لرائدات الأعمال حول العالم، حيث تبلغ نسبة حصة النساء 1% (10 مليارات دولار فقط) من إجمالي المناقصات البالغة قيمتها 1 تريليون دولار سنوياً. وشارك في الجلسة التي حملت «تعزيز عمليات الشراء المراعية للنوع الاجتماعي» كل من، أندي بتلر، رئيس فريق الموردين العالمي في «بروكتر آند غامبل»،وجافيت هينز، مدير ورئيس تنمية سلسلة الموردين والإدراج والاستدامة في «سيتي بنك»، و إس. إن. نِك، باحث أول زميل في جامعة كاليفورنيا، شيماء فواز، مالكة شركة «غوسيب».قالت إليزابيث فاسكيز، الرئيس والمدير التنفيذي والشريك المؤسس ل«وي كونيكت» العالمية، خلال إدارتها للجلسة إن التحدي الماثل أمامنا يكمن في رفع نسبة حصة النساء إلى 2% خلال الفترة المقبلة، لتصل بشكل تدريجي إلى 10% فأكثر من إجمالي المبلغ الذي تنفقه الشركات حول العالم على المشتريات سنوياً. إظهار القدرات الحقيقيةوقال أندي بتلر، رئيس فريق الموردين العالمي في «بروكتر آند غامبل»: علينا أن ندرك أن تمكين المرأة والمساواة في هذا الجانب سوف يعود بالنفع على الجميع، لذا علينا التعاون من أجل إظهار القدرات الحقيقية لرائدات الأعمال ليس في القطاع الخاص بل والحكومي.إذ تمثل الشركات المملوكة للسيدات والأقليات ما يزيد على 32% من مجموع الأعمال التجارية الصغيرة على مستوى العالم، ويقدر عددها بنحو ثمانية إلى عشرة ملايين شركة في البلدان النامية وهو رقم ضخم لا يستهان به. ومن خلال تخصيص نسبة من إنفاقنا للأعمال التجارية المملوكة من قبل المرأة، نساهم في دعم عمليات شركاتنا، ونعزز مسؤوليتنا المجتمعية، حيث إن إنفاقنا الموجه لدعم الشركات التجارية المملوكة للمرأة يساعد على تحفيز النمو الاقتصادي في المجتمعات المحلية ويساهم بالتالي في خلق المزيد من فرص العمل وفرص التنمية. المزيد من التدريب وقالت جافيت هينز، مدير ورئيس تنمية سلسلة الموردين والإدراج والاستدامة في «سيتي بنك»: يجب أولاً معرفة آليه التوريد وكيفية عملها، وما هي النشاطات التي يمكن للمرأة التسجيل فيها، وهل تستطيع التسجيل في عطاءات كبيرة. أما من الجانب الحكومي فيجب توفير المزيد من التدريب والدورات للنساء من رائدات الأعمال والاستفادة من القوانين والتشريعات المتعلقة بالمشتريات والأعمال الحرة، والتعهيد وآلياته. وأضافت: يجب على المرأة أن تحدد نموذج عملها والقطاعات التي يجب أن تنشط فيها، عندما تحقق المرأة نجاحاً يجب أن ننشر هذه التجربة ونشاركها في الإعلام والمجتمع لنشجع البقية على خوض غمار التجربة، وعلينا مراجعة بيانات الشركات لنعرف عن كثب ما الدور الحقيقي الذي تقوم به سنوياً من أجل تمكين المرأة وخلق فرص عمل ودعم لها، وهي غالبا معلومات متاحة في التقارير السنوية. تعزيز التنوعولفتت إس. إن. نِك، باحث أول زميل في جامعة كاليفورنيا، إلى أن عدداً من الدول تحاول توحيد بوابات لمناقصاتها الحكومية، والمطلوب هو التوحيد على صعيد شركات القطاع الخاص أيضاً، إلا أن المناقصات تبقى حكراً في بعض القطاعات على الرجال مثل الإنشاءات، والتحدي هو أن تتجه المرأة إلى هذه القطاعات المحتكرة من قبل الرجال، لتعزز التنوع والاندماج بهدف رفع معدلات المساواة بين الجنسين في جميع بلدان شبه القارة الهندية ومنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا. احتياجات الزبائنوأوضحت شيماء فواز، مالكة شركة «غوسيب» حكاية دخولها في سوق العمل، بقولها: عندما بدأت عملي لم أعرف ولم أتوقع أن أحصل على مشتريات من شركات عالمية. لكن الوضع يتغير لمصلحة النساء رائدات الأعمال في الإمارات، فهناك دعم لرائدات الأعمال، وأيضاً هناك مسؤولية عليهن في تطوير معرفتهن بطرق التقدم لمناقصات المشتريات. وأضافت: «إذا ما توقفنا عند حقيقة أن المرأة تحصل على 10 مليارات دولار من إجمالي مبلغ تريليون دولار دولياً فهذا رقم كبير مبدئياً، لكنه بسيط مقارنة بحجم الجهد الذي تبذله رائدات الأعمال. لذا علينا أن نطور شبكات علاقتنا مع مزودي الخدمة من الشركات، وأن نطور منتجاتنا وخدماتنا بالشكل اللائق، والأهم أن نركز على احتياجات الزبائن والابتكار وخلق المزيد من فرص العمل، فهناك عدة عوامل تؤثر في النمو العام لحصة رائدات الأعمال في المنطقة والعالم منها الحاجة إلى شبكة من العلاقات وبوابة موحدة للمناقصات، التي غالباً ما تعتمد على العلاقات الشخصية. كما أن على المرأة التواصل والعمل على تطوير مهاراتها فهي غالباً ينقصها الثقة لتقديم نفسها في هذا الجانب».