فهد العبد الله ( صدى ) : في أول تعليق لرئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم أحمد عيد في قضية لجنة الاحتراف برئاسة الدكتور عبد الله البرقان والاعلامي عبدالعزيز المريسل ، كشف عيد بأن يوم غداً الاحد سوف يناقش اعضاء الاتحاد القضية التي اعتبرها حراك ايجابي سيتم مناقشة جزء منه واتخاذ القرارت اللازمة . وكشف الاستاذ أحمد جانب مهم حول الاعلامي المريسل عندما بدأ حديثة ،حيث أكد رئيس اتحاد القدم بأن الاعلامي المريسل عضو في اللجنة العمومية لأتحاد القدم ، وهو مادفع بالعديد من المتابعين معرفة حول جدوى أختيار المريسل لفتح العديد من القضايا الرياضية عبر وسائل الاعلام وعدم طلبه لجلسة طارئه لمناقشة القضايا التي طرحها ، مما قد يعرض المريسل للعقوبة وفق أنظمة الاتحاد السعودي لكرة القدم . كما أن مجلس الوزراء الموقر اصدر قراراً يحظر أي موظف عام أو من في حكمه ولو بعد انتهاء خدمته نشر أية وثيقة سرية أو إفشاء أية معلومة حصل عليها أو عرفها بحكم وظيفته، وكان نشرها أو إفشاؤها لا يزالان محظورين، وأوضحت المادة الثالثة من النظام أنه يعد في حكم الموظف العام في تطبيق أحكام هذا النظام من يعمل لدى الدولة أو أحد الأجهزة ذات الشخصية المعنوية العامة بصفة دائمة أو مؤقتة، ومن تكلفه أية جهة حكومية بأداء مهمة معينة. وحدد النظام أن من يعمل لدى المؤسسات الفردية التي تدير أي مرفق عام، والشركات التي تساهم الدولة في رأس مالها، إضافة إلى المحكم أو الخبير الذي تعينه الحكومة أو أية هيئة لها اختصاص قضائي، فيما حذرت المادة الرابعة حظر إخراج الوثائق السرية من الجهات الحكومية أو تبادلها مع الغير بأية وسيلة كانت، وحددت المادة الخامسة عقوبات مخالفي النظام، بالسجن مدة لا تزيد على 20 عاما أو بغرامة لا تزيد على مليون ريال أو بهما معا، ضد كل من نشر وثائق أو معلومات سرية أو أفشاها، من خلال دخوله إلى أي مكان أو موقع غير مأذون له الدخول فيه، بقصد الحصول على معلومات سرية أو حصل عليها بوسيلة غير مشروعة، أو أتلف عمدا وثائق سرية، أو أساء استعمالها، أخل بالمحافظة عليها، وأوضحت المادة السادسة أنه يعاقب كل من اشترك في الجرائم الواردة، وكل من اتفق أو حرض أو ساعد في ارتكابها، فيما أكدت المادة السابعة أنه يراعى عند تطبيق العقوبة التناسب بين الجريمة والعقوبة مع مراعاة الظروف المخففة والمشددة للعقوبة، وبحسب المادة الثامنة، تتولى الجهة المختصة نظاما، التحقيق في الجرائم الواردة في هذا النظام والادعاء فيها أمام الجهة القضائية المختصة، فيما عالجت المادة التاسعة ضرورة إشعار الجهات الحكومية بما فيها الجهات الأمنية عند وقوع أية جريمة من الجرائم المحددة في النظام. وهو الامر الذي قد يفتح الجدلاً بين القانونيين والرياضيين حول القضية التي اثارها المريسل اعلامياً عبر العديد من وسائل الاعلام والتي ربما قد تأخذ ابعاداً غير رياضية بحسب مايعتقده المرقبون للقضية لاسيما وأن المريسل عضو في اللجنة العمومية للأتحاد السعودي لكرة القدم وقام بنشر بعض الوثائق العامة وكذلك بعض الحولات البنكية في وقت كان يستطيع تقديمها لرئيس الاتحاد أو اي جهة رقابية وفق ما يقتضية النظام مالم يكن هناك استثناءاً من الفيفا يفصل بين أنظمته والانظمة المتابعة في المملكة ،في وقت ايضاً ينتظر من الدكتور البرقان توضيح الاجراءات النظامية التي اتخذها وفق النظام واللوائح .